چالش محدودیت کارت‌ سوخت آزاد جایگاه‌ ها

تبصره‌ 14 از قانون بودجه سال 1402 کشور مقرر کرده که به‌ منظور بهبود نظام توزیع بنزین و نفت‌گاز در کشور و کاهش قاچاق سوخت، وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است تدبیری اتخاذ کند که تا پایان شش ماه ابتدایی سال، حداقل 90 درصد خودروهای بنزین‌سوز و 95 درصد خودروهای نفت‌گازسوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند.

همچنین در جزء 3 از بند «ث» تبصره چهار بودجه سال جاری ذکر شده که فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت نفت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد.

پس از تحقق این امر وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط تصمیمی بگیرد که حداقل 95 درصد خودروهای بنزین‌سوز و نفت‌گازسوز صرفا از کارت‌های سوخت مختص خودرو استفاده کنند. چنین احکامی هرچند به اعتبار قانون باید محترم شمرده شوند، اما گاهی باعث ایجاد مشکلات و معضلاتی نیز می‌شوند. بدون‌ تردید استفاده از کارت‌های سوخت شخصی منافع بسیاری برای ساختار کنونی توزیع بنزین کشور دارد و اتفاقا در یکی، دو سال اخیر تمام تلاش‌ها بر این بوده که همه خودروها از کارت سوخت شخصی خودشان استفاده کنند. در شرایط کنونی هرگونه تغییر در قیمت‌ها موجب ایجاد حساسیت‌های اجتماعی شده؛ بنابراین همواره سیاست‌گذاران ترجیح می‌دهند ابتدا از طریق سیاست‌های غیرقیمتی اقدام کنند. با شدت‌گرفتن میزان رشد مصرف سوخت، موازنه تولید و مصرف بنزین دگرگون شد و رفته‌رفته ناترازی به طور جدی خود را در قالب یک معضل نشان داد. در اینجا نیز قبل از هر چیز نیاز بود که ابتدا درک دقیقی درباره میزان مصارف بخش‌های مختلف مصرف بنزین ایجاد شود. سامانه هوشمند سوخت برای خودروهای بنزین‌سوز 112 کلاس تعریف کرده است.

هنگامی که کارت سوخت در داخل کارتخوان قرار می‌گیرد، آن قطعه موسوم به «چیپ» در کارت سوخت (که به اپلیکیشن مربوطه متصل است)، بلافاصله پس از ورود صحیح رمز کارت سوخت، داده‌های متعددی را بازآوری می‌کند، ازجمله مانده مقداری در کارت سوخت، اطلاعات خودرو، کلاس آن، 40 مورد آخر سوخت‌گیری و بسیاری داده‌های دیگر. همچنین به ازای هر سوخت‌گیری حدود 30 دسته اطلاعات ثبت می‌شود (از‌جمله جایگاه مربوطه، نازل مربوطه، سکوی سوخت‌گیری، زمان سوخت‌گیری، نرخ‌ها و بسیاری داده‌های دیگر از این دست). این داده‌ها به سرورهای مربوطه منتقل شده و در هنگام تصمیم‌گیری‌ها از آنها به‌عنوان داده‌های پایه استفاده می‌شود. به طور کلی اعمال راهکارهای غیرقیمتی فقط با استناد به شفافیت داده‌ها قابل حصول و اجرا است. بهینه‌سازی مصرف سوخت و جلوگیری از اتلاف سرمایه ملی با ثبت دقیق اطلاعات سوخت‌گیری از‌جمله اطلاعات کامل خودروها و مقدار سهمیه مورد نیاز و استفاده‌شده افراد و تحلیل آماری این اطلاعات میسر است.

برخلاف تصور عامه، الزام به استفاده از کارت سوخت شخصی با هدف پرهیز از افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته بود، از این نظر که اگر بتوان با اندکی دستکاری در سهمیه‌ها کمکی به بهبود موازنه مصرف انجام داد، طبعا سیاست‌گذار حاضر به پذیرش آن خواهد بود. آنچه در متن بندهای قانونی بودجه امسال ذکر شده نیز ناظر بر آن است که نیروی انتظامی دوره تحویل کارت هوشمند سوخت به متقاضیان را به کمتر از یک هفته کاهش دهد. در این زمینه هماهنگی‌های متعددی از سوی وزارت نفت در دستور کار قرار گرفته و به‌تازگی سامانه مربوط به پیگیری و دریافت کارت سوخت المثنی هم راه‌اندازی شده است تا در صورت مفقودی کارت سوخت شخصی بتوان بلافاصله کارت جایگزین را دریافت کرد.

از سوی دیگر لزوم استفاده از کارت سوخت شخصی به معنای محدودسازی استفاده شهروندان از کار‌های سوخت آزاد در جایگاه‌ها‌ست. این کارت‌های آزاد عملا محدودیت‌های منطقه‌ای و فنی در تعداد تراکنش و سقف‌ سوخت‌گیری دارند. به‌تازگی نیز محدودیت‌های مربوطه اعمال شده تا انگیزه استفاده از کارت‌های شخصی بیشتر شود. در‌عین‌حال باید توجه داشت که همواره بخشی از مردم کارت سوخت شخصی ندارند. طبعا باید شرایط خاص افراد و همچنین موقعیت‌های ویژه زمانی در طول سال را مدنظر قرار داد. به‌عنوان نمونه همراه‌نداشتن کارت سوخت شخصی در مسافرت‌ها و ایام ترافیک با توجه به محدودیت تعداد نازل‌های متصل به کارت آزاد و محدود‌بودن اپراتورها و تعداد کارت‌ها، موجب ازدحام، ایجاد بی‌نظمی و ترافیک، اتلاف وقت بیشتر و افزایش طول صف در جایگاه‌ها و به تبع آن خستگی و نارضایتی رانندگان و مسافران خواهد شد.

با این اوصاف در اندک مقاطعی از سال می‌توان این محدودیت‌ها را به طور کاملا مقطعی و با هدف بهبود و افزایش رضایتمندی مسافران تعلیق کرد. مثلا در مقاطعی که چندین روز تعطیلی خاص وجود دارد (که منجر به سیل مسافرت مردم می‌شود) شاید بتوان ایده محدودیت کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌ها را برای مدت بسیار کمی فراموش کرد. این ایده‌ هرچند به نوبه خود بسیار مؤثر بوده اما نباید فراموش کرد که هرگز محصول انحصاری وزارت نفت نبوده است. در‌واقع وزارت نفت وظیفه ذاتی تولید و توزیع سوخت را بر عهده دارد و موضوعاتی مانند نظام‌های قیمتی، تعیین قیمت و سهمیه و نظایر آن تماما تصمیم‌هایی از جنس حاکمیتی بوده و نباید تماما خروجی این وزارتخانه قلمداد شوند.

اهمیت قضیه اینجا‌ست که در قضیه کارت‌های جایگاه‌ها نیز هرگونه کمبود و کاستی و معطلی و نارضایتی در جایگاه‌ها به حساب این وزارتخانه منظور می‌شود. فشار روانی قضیه بر روی مدیران شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی در مناطق مختلف کشور است که از سوی متولیان کشوری در آن مناطق (نظیر استانداران، فرمانداران، نیروهای نظامی و امنیتی) مورد بازخواست قرار می‌گیرند؛ حال آنکه تصمیم فوق متعلق به کلیت نظام تصمیم‌گیری کشور بوده و صرفا اجرای آن با شرکت پخش فراورده‌های نفتی است. اکنون بی‌مناسبت نیست که حسب مقتضیات زمانی خاص در ایام سال (که بسیار کم‌شمار هم هستند) شرایطی برای تخفیف یا تساهل در این محدودیت اندیشیده شود./ شرق