معمای نرخ موزون ارز

با احتساب نرخ تورم 47 درصدی برای ایران در سال 2023 (مطابق با آمار صندوق بین‌المللی پول) و نرخ نزدیک به 60 هزار تومانی ارز در بازار آزاد در اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ واقعی ارز در پایان سال گذشته با شکاف نزدیک به ۱۴ هزار تومانی نسبت به بازار آزاد، حدود ۷۳ هزار و ۸۷۴ تومان است. بانک مرکزی برای استفاده مراکز پژوهشی و استناد مجامع بین‌المللی، نرخ میانگین موزون ارز را محاسبه و با انتشار آن اعلام کرد: این نرخ اعلامی، صرفاً یک نرخ محاسباتی و نمایه‌ای است و نرخ معاملاتی محسوب نمی‌شود.

با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (به ازای هر دلار) در سال ۱۴۰۱ متعاقب اجرای سیاست مردمی‌سازی یارانه‌ها و با توجه به تغییرات ایجاد شده در نرخ تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی (حسب مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی) و بدین ترتیب عدم موضوعیت نرخ ۴۲۰۰ تومان در معاملات ارزی کشور، بانک مرکزی با بررسی رویکرد متعارف در سطح بین‌الملل و با تأکید بر نرخ‌های مستخرج از معاملات رسمی در بازار، تصمیم گرفت تا نرخ میانگین موزون ارز را به عنوان نمایه‌ و سنجه‌ای از نرخ رایج معاملات بازار ارز محاسبه و منتشر نماید.

در تشریح و تبیین این نرخ لازم به توضیح است، نرخ میانگین موزون ارز بر مبنای وزن مستخرج از حجم معاملات ارزی انجام‌شده در یک ماه گذشته با نرخ‌های اعلامی در سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) در حوزه حواله (تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران)، اسکناس (تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران) و حواله کالاهای اساسی و ضروری (بر مبنای هر دلار معادل ۲۸۵۰۰۰ ریال) محاسبه می‌شود و کارکرد عملیاتی ندارد. برخی از دیدگاه مداخله دولت در شرایط بحرانی برای مدیریت بازار حمایت می‌کنند و معتقدند که باتوجه به شرایط تحریم در ایران دولت باید از ابزار‌های مختلف جهت مدیریت نرخ ارز در کشور و حمایت از تولید استفاده کند. از طرف دیگر دیدگاه طرفداران بازار آزاد بر عدم مداخله دولت وجود دارد که معتقدند این کار در بلندمدت موجب آسیب‌پذیری اقتصاد از محل جهش‌های ارزی و رشد انتظارات قیمتی می‌شود.

اما باید توجه داشت که در آزادترین اقتصاد‌ها نیز در شرایط بحرانی حدودی از مداخله در بازار را دارند. هر چند این مداخله‌ها به صورت کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت از طریق بهبود ساختار‌ها به تدریج با ترمیم نظام حمایتی، ارز چند نرخی و کنترل دستوری قیمت کنار گذاشته می‌شود. در ایران از زمان آغاز تحریم‌ها با هدف حمایت از تولید و صادرات و همچنین اطمینان از واردات کالای اساسی، برخی مداخله‌ها غیرقابل اجتناب بوده است، اما باتوجه به استمرار شرایط تحریم لازم است سیاست‌گذاری دولت به سمت اصلاح ساز و کار‌های اقتصادی برای به حداقل رساندن این مداخلات حرکت کند./ آرمان امروز