دبیر کل اتاق اصناف ایران، گفت: افزایش قیمت‌ها مربوط به هزینه حمل و افزودنی‌هاست که باید به هر طریقی احصاء شود و سکو‌ها با شرایط مشخص‌شده نان را به فروش برسانند.
اکو ایران نوشت: در حالی که ابلاغ مصوبه فروش اینترنتی نان شائبه افزایش قیمت نان را در تهران افزایش می‌داد؛ دبیر کل اتاق اصناف ایران اعلام کرد این طرح به افزایش و یا کاهش قیمت نان منتهی نمی‌شود. البته به گفته او اگر افزایشی نیز باشد توافق بین خریدار و فروشنده است.
۶ خرداد ۱۴۰۳، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای از ابلاغ دستورالعمل فروش اینترنتی نان از سکو‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی، فروش تلفنی و … خبر داد. ابلاغ این دستورالعمل شائبه افزایش قیمت نان در تهران را افزایش داد. چون اعلام شده بود، نانوایان می‌توانند در این فضا قیمت و وزن نان عرضه شده را مطابق نرخنامه مصوب یا به صورت رقابتی عرضه کنند.
با این حال علی توسطی دبیرکل اتاق اصناف ایران اعلام کرد که این طرح به افزایش یا کاهش قیمت منتهی نمی‌شود بلکه نظارت کامل در دستور کار قرار دارد.
البته او ادامه داد: اگر افزایشی نیز باشد توافق بین خریدار و فروشنده است که به خدمات بیشتر مربوط می‌شود.
او افزود: با توجه به آنکه فروش اینترنتی نان مخاطب بیشتری پیدا کرده است، این مصوبه برای ساماندهی و شفاف‌سازی قیمت نان از طریق کارگروه تنظیم بازار اعلام شد و عملیاتی شدن آن نیز اجباری است. هدف اصلی این مصوبه نیز شفاف‌سازی قیمت نان، جلوگیری از هدررفت نان، جلب رضایت‌مندی مردم و نظارت بیشتر است.
به گفته توسطی، برای جلوگیری از قیمت‌گذاری سلیقه‌ای، سکو‌ها موظف شده‌اند که شماره پایانه نانوا، نرخ نان، نوع نان، وزن چانه، نرخ حجم کالا و لوازم جانبی را روی صورت‌حساب الکترونیک درج و برای مصرف‌کننده ارسال کنند.
او افزود: پیشتر روی افزودنی‌ها که برای جلب رضایت مشتری ایجاد شده بود نظارتی وجود نداشت. اما از این پس سکو‌ها و نانوایی‌ها باید قیمت‌های مشخص‌شده را به کمیسیون نرخ‌گذاری اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان اعلام کنند تا مورد تأیید قرار گیرد و قیمت‌ها در چارچوب مشخص به مصرف‌کننده عرضه شود.
او افزود: افزایش قیمت‌ها مربوط به هزینه حمل و افزودنی‌هاست که باید به هر طریقی احصاء شود و سکو‌ها با شرایط مشخص‌شده نان را به فروش برسانند.
چهار سال است که نانوایان به دنبال افزایش نرخ نان هستند، اما هنوز دولت با این موضوع به صورت رسمی موافقت نکرده است. البته از سال گذشته مقرر شد استان‌ها به صورت مستقل در این زمینه تصمیم بگیرند. برهمین اساس در برخی استان‌ها قیمت اصلاح شده است.