اواخر خردادماه 1402، تصویر نامه ای با امضای مشیری، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در فضای مجازی دست به دست میشد که در آن آمده بود: با توجه به اتمام تاریخ بهره برداری از فضای پیاده رو در پایان سال ۱۴۰۱ و پیرو تغییر سیاست های شهری، بدین وسیله ابلاغ می گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان دریافت این نامه نسبت به جمع آوری فضای تحت بهره برداری خویش از پیاده رو اقدام نمایید. این موضوع به منزله شوکی برای اصنافی بود که از فضاهای شهری استفاده می کردند و غالبا برای آن سرمایه گذاری کرده بودند.
مشیری که در خط مقدم اجرای جمع آوری فضای تحت بهره برداری اصناف بود، در 31 خرداد همان سال در مصاحبه ای اذعان کرده بود: قرارداد کافی شاپ ها، رستوران ها و دیگر واحدهای صنفی برای استفاده از پیاده روها تا پایان سال ۱۴۰۱ بوده و بر اساس سیاست ها و ابلاغ مراجع بالادستی از ابتدای سال ۱۴۰۲ نمی توانیم قرارداد آنان را تمدید کنیم. اگرچه مشیری درنهایت در مصاحبه با خراسان از این گفته های خود عقب نشینی کرد و در پاسخ به دلیل جمع آوری گفت: حتما مصوبه شورای تامین را گرفته اند، من مجری قانون هستم؛ خود من هم به این کار راضی نیستم.
ماجرا از اول تیر امسال شکل دیگری به خود می گیرد؛ چرا که دادستان استان در نشست خبری در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره خبر ممنوعیت استفاده از فضای جلوی کافه ها و رستوران ها گفت: پلمب یا جمع آوری فضاهای مقابل کافی شاپ ها، تصمیم دادسرا نیست بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند و اجرای آن مصوبات است. این موضوع بمب خبری دیگری بود که مورد پوشش وسیع رسانه ها قرار گرفت. بعد از این اظهارات، به سراغ فرماندار مشهد رفتیم. او درباره اظهارات دادستان در پاسخ به سؤال خبرنگار ما مبنی بر این که آیا ممنوعیت بهره برداری از فضای پیاده روها مصوبه قرارگاه عفاف و حجاب بوده یا خیر؟ این گونه توضیح داد: متولی این کار آقای دادستان نبوده است که از او در این باره سؤال شود؛ آن چه مهم است متولی این موضوع شهرداری است و شهرداری هم پاسخ داده است.
درحالی داوری توپ را به زمین شهرداری شوت کرد که قبل از آن، مشیری، مدیرعامل وقت سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد به خراسان از مصوبه شورای تامین گفته بود و همچنین ناصحی یکی از اعضای شورای شهر تصمیم بر عدم اجرای مصوبه بهره برداری از فضاهای شهری را تصمیم نهادهای بالادستی دانسته بود، ناصحی 14 تیرماه اظهار کرده بود: «شورای شهر مجوزها را باطل نکرده است و بنای ابطال آن را ندارد و نخواهد داشت و این مصوبه ای است که از مراجع بالادست به شورای شهر ابلاغ شده است. هرچند دیدگاه های متفاوتی بین اعضای شورا وجود دارد، اما موضوعاتی مثل اغتشاشات از لحاظ سیاسی و امنیتی به آن کمک کرد. در این خصوص مفهومی بالاتر از سیاست مطرح می شود که آن مفهوم امنیت است.»
موضوعی که حسن کلیدری مدیرعامل فعلی سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری مشهد در مصاحبه چند روز پیش خود با خراسان آن را تقریبا تایید کرد و گفت: دلیل عدم اجرا [مصوبه بهره برداری از فضاهای شهری] اگر اشتباه نکنم به دلیل مصوبه شورای تامین شهرستان است.
با همه این ها فرماندار که رئیس شورای تامین شهر است، در پاسخ به سوال صریح خراسان، درباره این که آیا عدم اجرای مصوبه شورای شهر به دلیل مصوبه شورای تامین است؟ گفت: حالا چرا باید این را بگوییم که متعلق به شورای تامین است یا نه؟ داوری پس از طرح نکته دیگر توسط خبرنگار ما مبنی بر این که اگر مصوبه شورای تامین باشد اتحادیه ها می توانند برای ابطال آن در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند، تصریح کرد: هرکس می خواهد شکایت کند این کار را بکند.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بدانیم طبق ماده 9 قانون راجع به تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور مصوب 1362,06,08 شورای تأمین مانند شورای امنیت کشور صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می گردد و حق تصمیم گیری با نمایندگان وزارت کشور (استاندار، فرماندار، بخشدار) می باشد. همچنین باید بدانیم که تصمیمات شورای تامین می تواند از طریق رجوع به دیوان عدالت اداری ملغی شود.
این اظهار نظرها در کمتر از یک سال یعنی از تیرماه سال گذشته تا امروز بود؛ می توان آن ها را این گونه صورت بندی کرد که ابتدا فرماندار موضوع را به زمین شهرداری می فرستد و اما بعد با اظهارات دادستان استان موضوع قرارگاه عفاف و حجاب مطرح می شود و بعد دوباره داوری آن را منتفی می داند و به بازی در زمین شهرداری ادامه می دهد اگرچه عضو شورای شهر و مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری آن را مصوبه شورای تامین می داند. این مواجهه سلبی افراد با تصمیم عدم اجرای مصوبه بهره برداری، 4 بار دستمایه گزارش در روزنامه خراسان می شود و هر بار در آن از گردن نگرفتن این مصوبه انتقاد می شود. اتفاقی که مهدی نیا طراح اصلی مصوبه بهره برداری از فضاهای شهری در دوره قبلی شورای شهر مشهد این گونه توضیحش می دهد: «هیچ کس مسئولیت عدم اجرای مصوبه را برعهده نمی گیرد؛ نه شهرداری، نه خود شورا و نه حتی مقام قضایی، به این دلیل که دوستان از عواقب اجتماعی آن آگاهند و از طرفی نیز می دانند که از جهت قوانین کشوری هیچ منعی وجود ندارد.»
کار جامعی در خصوص تصویب طرح انجام شد
مهدی نیا، عضو سابق شورای شهر مشهد و طراح اصلی طرح ساماندهی بهره برداری اصناف از پیاده روها و فضاهای شهری درباره این طرح به خراسان گفت: ابتدا قرار شد این طرح به صورت یک طرح در شورا نوشته شود و بعد از تصویب شهرداری ها مکلف به اجرا شوند؛ بعد از رایزنی هایی که با دوستان در شهرداری انجام شد، افراد در شهرداری به خصوص مسئولان خدمات شهری بیان کردند که ما تا دیروز با کسبه و اصناف برای سد معبر برخورد می کردیم و الان چطور می توانیم با این دوگانه مواجه شویم؟ برای همین قرار شد که دوستان شورا اصلا طرح ندهند و لایحه از شهرداری بیاید. عضو سابق شورای شهر مشهد ادامه داد: بحث های زیادی در تدوین لایحه انجام شد به خصوص موضوع سد معبر که اشکالات آن رفع شود و در نهایت کمیته ای تشکیل شد که در بخش های مختلف شهرداری که دخیل بودند باید تاییدیه برای بهره برداری را صادر می کردند.
اجرای این طرح موجب امنیت برای شهروندان شد
او ضمن بیان این که در خارج از کشور از بهره برداری فضاهای شهری استقبال ویژه می شود، گفت: این کار باعث یک نوع نظارت اجتماعی و همچنین ایجاد امنیت برای شهروندان می شود؛ حتی در داخل کشور خودمان در شهرهایی مثل تبریز و رشت و دیگر شهرها این فضاها را دارند اما ما در مشهد از این موضوع محروم بودیم. واقعیت این است که این موضوع بعد از اجرا آن قدر خوب پیش رفت که حتی از انتظار من هم بیشتر بود چرا که از لحاظ زیبایی شناسی و همچنین ایجاد امنیت خوب عمل کرده بود که جای تعجب داشت.
زیر 5 درصد انحراف داشتیم
طراح اصلی طرح بهره برداری از فضاهای شهری با اشاره به این که از همان روز اول بعضی ها که بنای مخالفت داشتند شروع به سنگ اندازی کردند؛ اظهار کرد: هیچ کدام از موضوعاتی که الان دغدغه فنی است اصلا وجود نداشت، یک موضوعات دیگری بود والا این موضوعات فنی تمامش در این مصوبه دیده شده است و واقعا ما زیر 5 درصد انحراف را می بینیم که باز به دلیل وجود کمیته این مسائل هم پیش بینی شده بود و می شد با رجوع به کمیته، این مسائل برطرف شود.
جمع آوری ها احساس ناامیدی و تبعیض را القا می کند
او با اشاره به این که اصلا فکر نمی کردم که آنقدر زود بعد از دوره ما این کار که با استقبال شهروندان خیلی جا افتاده بود منتفی شود، افزود: این مصوبه باعث رونق اشتغال نیز شده بود اما به یک باره تمام این دستاوردها به باد رفت و شما باید ببینید که چه اثر فکری و روانی این مسائل روی شهروندان می گذارد؛ چرا که یک موضوعی که در نقاط دیگر کشور در حال انجام است اما این جا این طور نیست و این احساس ناامیدی و تبعیض را القا می کند.
به ضرس قاطع می گویم از لحاظ فنی مشکلی وجود ندارد
مهدی نیا در همین زمینه افزود: به ضرس قاطع می گویم از لحاظ فنی مشکلی وجود ندارد و من حاضر به مناظره در این خصوص هستم؛ اما احساس می کنم دوستان موضوعشان چیز دیگر غیر مسائل فنی است.
عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد مشهد اظهار کرد: هیچ کس مسئولیت عدم اجرای مصوبه را برعهده نمی گیرد؛ نه شهرداری، نه خود شورا و نه حتی مقام قضایی، به این دلیل که دوستان از عواقب اجتماعی آن آگاهند و از طرفی نیز می دانند که از جهت قوانین کشوری هیچ منعی وجود ندارد، اما این که این موضوع صرفا در مشهد انجام می شود به نظر من پایگاه قانونی ندارد، شاید پایگاه عرفی یا امنیتی داشته باشد.
دلیل عدم اجرا مصوبه شورای تامین شهرستان است
حسن کلیدری مدیر عامل مشاغل شهری در گفت و گو با خراسان درباره عدم اجرای مصوبه بهره برداری از فضاهای شهری گفت: دلیل عدم اجرا اگر اشتباه نکنم به دلیل مصوبه شورای تامین شهرستان است. مبنی بر این که به دلیل امنیتی باید فضای شهری کافه رستوران ها جمع شود. من آن دوران نبوده ام اما احساسم این است. الان هم به دلیل شرایطی که در جامعه حاکم است دوستان می گویند که نباید این اتفاق بیفتد؛ و برای اجرای دوباره باید مدیران ارشد شهرستان و استان دستور بدهند و از ید بنده خارج است.
این مطالبه را چند بار مطرح کردم
کلیدری با تاکید بر این که ما درآمدهایمان به دلیل جمع آوری این فضاها آسیب دید و من این مطالبه را چند بار مطرح کردم، خاطرنشان کرد: ما همه ذیل پرچم جمهوری اسلامی ایران خدمت می کنیم و اگر قرار باشد که رای من با جناب آقای فرماندار یکی نباشد، نمی توانیم مدیریت کنیم. همه ما دنبال یک هدفایم، آن هم ایجاد فضای سالم و آرام برای شهروندان؛ وقتی در شورای تامین مدیران ارشد تصمیم می گیرند، تکلیف من است که این جا صبوری کنم. البته من مطالبه کرده ام و گفته ام اگر ایجاد شود منبع درآمد شهرداری است ولی دوستان مطرح کردند که باتوجه به شرایطی که در شهر حاکم است، توصیه نمی کنند که باز بستر یک کار جدید را شروع کنیم که باز خدای نکرده درصدی ایجاد ناآرامی کند و ما هم به این تمکین می کنیم ولی این نیست که کوتاه بیاییم و دنبال منافع و درآمد شهرداری هستیم و رونق شهر در کف این است که درآمد ایجاد کنیم و شهر را زنده کنیم.
هیچ کس سراغ من نیامده و من ورود نکرده ام!
علیزاده، رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر فعلی، در پاسخ به این که چرا مصوبه شورای شهر در خصوص بهره برداری از فضاهای شهری برای بعضی از اصناف، اجرا نمی شود؟ گفت: یک فضا و جوی سال گذشته ایجاد شده بود که آن زمان من رئیس کمیسیون حقوقی نبودم، از زمانی که من رئیس کمیسیون حقوقی هستم هیچ کس بابت این موضوع سراغ من نیامده است و من هم ورود نکرده ام اما اگر نکته ای باشد ما استقبال می کنیم، ورود می کنیم و بررسی می کنیم و جمع بندی را خدمت شما می دهیم.
رئیس کمیسیون حقوقی شورا درباره چگونگی اجرا نکردن مصوبه شورا از لحاظ حقوقی گفت: من این را به معاونت مصوبات حقوقی شورا می گویم که یک بررسی بکند و یک جمع بندی به ما منعکس کند.
او درباره اجرایی نشدن این مصوبه ادامه داد: آن زمان یک اطلاعاتی آمد که حدودی من شنیدم، ولی به عنوان رئیس کمیسیون چون قبل دوره ریاست من بر کمیسیون بوده است، بعدش نیز به این خاطر که آرامش برقرار شد و کسی ورود نکرد من هم در این بحث اصلا ورود نکردم.
باید ببینیم اختیارات شورای تامین چیست
علیزاده در پاسخ به این سوال که آیا مصوبه شورای تامین می تواند مصوبه شورای شهر را ملغی کند، گفت: نگاه کنید بعضی چیزها تعامل است، باید ببینیم اختیارات شورای تامین چیست، مصوبات شورای شهر به استناد قانون برای کلیه دستگاه های اجرایی لازم الاجراست این قانون است؛ ولی من اختیارات شورای تامین را چون در جریان نیستم ابتدا باید با دوستان نشست داشته باشیم و اختیارات آن ها را بدانیم و بعد درباره آن اظهار نظر کنیم.
دستور از نهادهای بالاتر است
شریف زاده رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ ها مشهد در این خصوص گفت: خرداد یا تیر سال قبل بود که مسئله عدم اجرای این مصوبه به اوج خودش رسید، بنده و جناب امیر از صنف رستوران داران و جناب سرابی نیز از صنف اغذیه و پیتزا پیگیری کردیم. نامه نگاری به اتاق اصناف، رایزنی با یکی از نماینده های مجلس، مراجعه به استانداری و فرمانداری و نشست با رئیس شورای شهر، و مراجعه به ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای پیگیری این موضوع انجام شد و نهایتا دوستان می گفتند ببینیم که چه می شود کرد و البته ما متوجه شدیم که این دستور از نهادهای بالاتر قطعی و نهایی شده است.
احتمال دارد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم
رئیس اتحادیه آبمیوه، بستنی و کافی شاپ ها مشهد، در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون به دیوان عدالت اداری رجوع کرده اید؟ گفت: خیر، تاکنون طرح منسجمی برای این منظور اتفاق نیفتاده است، اما با وجود تیم جدید احتمال این هست که برای این موضوع به دیوان عدالت اداری مراجعه کنیم تا این مشکل را رفع کنیم البته مسلما با همکاری اتحادیه های دیگری که درگیر این موضوع هستند.
شورای گفت و گو در صورت تمایل اصناف و اتحادیه ها می تواند ورود کند
لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، در پاسخ به این سوال که آیا می توان برای برگشت مصوبه شورای شهر، از طریق شورای گفت و گو تصمیم گیری شود؟ اظهار کرد: اتحادیه ها و یا به طور کلی اتاق اصناف می توانند موضوع را به عنوان یکی از موانع کسب و کار در شورای گفت و گو طرح موضوع کنند، به این مبنا که این تصمیمات در کار ما تاثیرات منفی دارد و ما این را در جلساتمان مطرح کنیم.
فرماندار مشهد: شورای تامین برای جمع آوری
این فضاها مصوبه ای نداده است
داوری فرماندار مشهد در پاسخ به این که مصوبه شورای تامین برای جمع آوری فضای کافه ها و رستوران ها تا چه زمانی است؟ گفت: شورای تامین برای جمع آوری این فضاها مصوبه ای نداده است.
فرماندار مشهد در پاسخ به سوال خبرنگار خراسان مبنی بر این که پس این مصوبه شورای تامین نیست؟ گفت: ببینید شورای شهر یک مصوبه خلاف ضابطه و قانون گذاشته بود، که هیئت تطبیق باید رد می کردند، چون معبر که محل عبور است و شهرداری نمی تواند معبر را بفروشد، در شهرداری اداره ای هست به نام اداره سد معبر، پس از آن هایی که می آیند دستفروشی می کنند، شهرداری بیاید از این ها پول بگیرد و اجازه دهد کاسبی کنند
هیئت تطبیق این مصوبه را تایید نکرده و چون زمان آن گذشته بود اجرا شد
او در واکنش به این که به هر حال هیئت تطبیق آن زمان این مصوبه را تایید کرده است، بیان کرد: هیئت این مصوبه را تایید نکرده و چون زمان آن گذشته بود اجرا شده است، تازه که آن زمان هیئت آن را تایید کرده باشد، آن زمان قانون درآمدهای پایدار شهرداری نبوده است یعنی آن زمان این موضوع جرم انگاری نشده بود ولی الان جرم انگاری شده است.
شهرداری نمی خواهد اجرا کند
داوری در واکنش به این که اگر مصوبه شورای شهر نخواهد اجرا شود، باید یا خود شورا مصوبه جدید مبنی بر لغو داشته باشد و یا رای دیوان عدالت گرفته شود، اما الان هیچ کدام نبوده است؛ بیان کرد: الان شهرداری مصوبه ای را که خلاف قانون است، نمی خواهد اجرا کند. مکلف به اجرا که نیست. هیچ کسی هم به شهرداری اعتراض نکرده است.
شهرداری مکلف است وقتی که شورا بخواهد،
شورا الان تکلیفی نکرده است
در ادامه خبرنگار خراسان این موضوع را یادآور شد که طبق قانون شهرداری مکلف به مصوبه شوراست، که فرماندار در پاسخ اذعان کرد: مکلف است وقتی که شورا بخواهد، شورا الان تکلیفی نکرده است. شورا اگر دوباره مصوب کند ما در تطبیق رد می کنیم.
خیلی جاها تخلف می کنند اما مشهد نه!
داوری در پاسخ به این که با توجه به این که قانون درآمدهای پایدار مصوبه مجلس شورای اسلامی است بنابراین همه شهرهای کشور باید آن را رعایت کنند، اما چطور ما شاهد این هستیم که در دیگر شهرهای کشور فضاهای شهری برای کافه و رستوران ها جمع آوری نشده است؟ تصریح کرد: در خیلی جاهای دیگر تخلف صورت می گیرد. او در مقابل سوال دیگر خبرنگار که این گزاره یعنی در همه جای دیگر تخلف صورت می گیرد الا مشهد؟ گفت: بله، خیلی جاها تخلف می کنند.
چه دلیلی دارد که ما بگوییم مصوبه شورای تامین هست یا نیست؟
برای جمع بندی خراسان یک بار دیگر از فرماندار پرسید که پس آیا ما می توانیم بگوییم این مصوبه شورای تامین نیست، و دلیلش نخواستن شورا از شهرداری است؟ که فرماندار پاسخ داد: حالا این که ما بخواهیم بگوییم این مصوبه شورای تامین هست یا نیست، استدلالی ندارد که بخواهیم این را بگوییم، یعنی چه دلیلی دارد که ما بگوییم مصوبه شورای تامین هست یا نیست؟ مگر کسی ابلاغ کرده که مصوبه شورای تامین هست یا خیر؟ سخنگوی شورای تامین بنده هستم، من باید بگویم بوده یا نه، وقتی کسی نگفته بوده، بعد شما بگویید که نیست؟ چه دلیلی دارد این؟
اگر می توانستند شکایت کنند تا الان شکایت می کردند
پس از این صحبت ها خراسان عنوان کرد به این دلیل این سوال پرسیده می شود که اگر این موضوع مصوبه شورای تامین باشد، اتحادیه ها و اتاق اصناف می توانند برای لغو مصوبه شورای تامین، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند. در واکنش به این موضوع، داوری بیان کرد: آن ها می توانند بروند شکایت کنند، آن ها اگر شکایت کنند باید بیایند و خسارت بدهند. آن ها 6 ماه هیچ کدام قراردادشان تمدید نشده بود. در واکنش به این صحبت ها خبرنگار خراسان گفت البته آقای کلیدری می گوید ما به کسانی که اجاره جلو داده بودند وجه اجاره را عودت داده ایم؛ که داوری در پاسخ به این موضوع بیان کرد: هرکسی که قراردادش تمدید شده، قرارداد را بیاورد، هیچ کسی اجاره اش تمدید نشده بوده است. حالا ممکن است کسی اجاره اش را پیشاپیش داده باشد، همه وقتی سال قرارداد تمام شده بود، قرارداد تمدید نشده بود. آن ها اگر می توانستند شکایت کنند تا الان شکایت می کردند. اگر شکایت هم کنند دیوان رد می کند چرا که خلاف قانون است ولی اگر می خواهند شکایت کنند بروند شکایت کنند، کسی جلوی آن ها را که نگرفته است.
خودبه خود این مصوبه اجرا شده
فرماندار درباره روند تایید این مصوبه گفت: این مصوبه در شورای تطبیق شهرستان رد می شود و باز شورا به قانونی بودنش اصرار می کند، این جا مصوبه به هیئت حل اختلاف استان می رود و هیئت طی 20 روز که مهلت قانونی برای رد مصوبه را دارد جلسه تشکیل نمی دهد بنابراین خودبه خود این مصوبه اجرا می شود، در حالی که هیئت تطبیق شهرستان معتقد به غیرقانونی بودن آن است.
