رييس‌كل بانك مركزي در سي و يكمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي كه هفته گذشته در مركز همايش‌هاي بانك مركزي برگزار شد با تاكيد بر اينكه تمام متغيرهاي پولي تاثيرگذار بر تورم بعد از سال‌ها كاهشي شده‌اند، اعلام كرد: با برنامه‌ريزي و هدف‌گذاري‌هاي انجام شده در بانك مركزي، بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ادامه دارد.
فرزين با بيان اينكه در دولت مردمي، متغيرهاي پولي اثرگذار در تورم هم‌اكنون نزولي شده و آثار آن در شاخص‌هاي اقتصادي نمايان شده است، تصريح كرد: نرخ رشد نقدينگي كه در ۲۵ سال گذشته به‌طور متوسط ۲۸.۲ و در ۶۲ سال اخير ۲۵.۷ بود، رو به كاهش گذاشته كه اقدامي با اثرات مثبت بلندمدت بر اقتصاد و نرخ تورم است. به گفته فرزين تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي مصرف‌كننده با ۱۸.۴ واحد درصد كاهش از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در ارديبهشت ۱۴۰۳ رسيده است.
رييس‌كل بانك مركزي همچنين گفت: تورم سالانه مصرف‌كننده نيز با ۷.۱ واحد درصد كاهش از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در ارديبهشت ۱۴۰ كاهش يافته است. فرزين با اشاره به نرخ تورم توليدكننده ۱۰۷ درصدي در آغاز به كار دولت سيزدهم تاكيد كرد: تورم نقطه به نقطه توليدكننده به عنوان يك شاخص پيش‌نگر از ۳۷.۹ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۲۳.۳ در ارديبهشت ماه ۱۴۰۳ كاهش يافته است. تورم دوازده‌ماهه شاخص بهاي توليدكننده نيز كه اسفند ۱۴۰۰ در رقم ۶۰.۹ درصد بود در اسفند ۱۴۰۱ به ۳۶.۹ درصد و در اسفند ۱۴۰۲ نيز به رقم ۳۲.۶ درصد كاهش يافت.
سياست‌هاي انقباضي انتظارات تورمي
را كنترل كرد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به سخنان رييس كل بانك مركزي به «اعتماد» گفت: سياستي كه در سال ۱۴۰۲ در دستوركار بانك مركزي قرار گرفته بود، سياست شديد انقباضي با تمركز بر كنترل ترازنامه بانك‌ها و افزايش نرخ سود بانكي بود كه هر دو اين سياست‌ها با هدف كاهش رشد كل‌هاي پولي و نقدينگي و به تبع آنها كاهش تورم اتخاذ شد. اين اقتصاددان در ادامه گفت: البته سال ۱۴۰۲ ديپلماسي اقتصادي نيز به كمك دولت آمد و انتظارات تورمي را نيز كنترل كرد. به عبارت روشن بايد اشاره كرد كه سياست‌هاي انقباضي پولي در كنار توسعه ديپلماسي سياسي همراه هم به كاهش انتظارات تورمي و كاهش تورم نقطه به نقطه كمك كرد به گونه‌اي كه نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد اوايل فروردين ماه ۱۴۰۲ به حدود ۳۶ درصد اسفند ماه ۱۴۰۲ رسيد. در كنار آن نرخ بازار غيررسمي دلار هم از خرداد ماه تا بهمن ماه ۱۴۰۲ حوالي ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.
تنها با اتكا به سياست‌هاي پولي
نمي‌توان تورم را مهار كرد
شقاقي شهري ادامه داد: با اين حال همان‌گونه كه پيش‌بيني مي‌شد و بارها هم به آن تاكيد شده بود ريشه تورم در اقتصاد ايران از ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و گسست بخش پولي از بخش واقعي نشات مي‌گيرد و كسري‌هاي بودجه‌اي ايجاد شده به واسطه ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت‌ها به وجود آمده و كسري‌هاي بودجه‌اي تشديد هم شده است و از اين محل به بخش پولي فشار وارد مي‌سازد و با تشديد رشد كل‌هاي پولي به تورم مي‌انجامد.
او خاطرنشان كرد: لذا خطاي تشخيصي دولت در كنترل تورم معلوم و مشخص بود كه نتيجه پايدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود كه صرفا با اتكا به سياست‌هاي پولي نمي‌توان تورم را در ميان‌مدت و بلندمدت مهار كرد.
ارزش پول ملي اواخر سال گذشته
۲۰ درصد ديگر كاسته شد
شقاقي شهري گفت: البته مشخص بود كه با ابزار سياست‌هاي پولي نمي‌توان به صورت پايدار و ماندگار نرخ تورم را كنترل كرد و تنها در كوتاه‌مدت شايد توفيقي حاصل شود. لذا خطاي بانك مركزي و عدم تصميم‌گيري در‌خصوص كنترل ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و كسري‌هاي بودجه موجب شد در ماه‌هاي پاياني سال گذشته نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به حوالي ۶۰ هزار تومان برسد.
او تصريح كرد: البته نااطميناني‌هاي حمله ايران به رژيم اشغالگر هم موجب شد نرخ دلار تا بيش از ۷۰ هزار تومان برسد اما اثر آن موقتي بود و بهاي دلار مجددا به حوالي ۶۰ هزار تومان بازگشت. لذا ديديم در ماه‌هاي پاياني سال گذشته حدود ۲۰ درصد ارزش پول ملي مجددا كاهش پيدا كرد كه اثرات تورمي همين رخداد از تابستان ۱۴۰۳ مشاهده خواهد شد.
كاهش خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه
اين اقتصاددان ادامه داد: با اين حال علي‌رغم تاكيدات برخي اقتصاددانان به عدم كارايي سياست‌هاي پولي انقباضي در كنترل نرخ تورم در ميان‌مدت و بلندمدت بدون توجه به سياست‌هاي مالي و بخش واقعي، بانك مركزي همچنان اصرار داشت سياست‌هاي پولي انقباضي را در كنار سياست‌هاي تثبيت ارزي دنبال كند.
او خاطرنشان كرد: لذا اثرات مخرب اين دو سياست درحال روشن شدن است به‌طوري كه بازار سرمايه كاملا از كار افتاده است و خالص حاشيه سود بنگاه‌هاي توليدي بازار سرمايه از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زير ۱۴ درصد ۱۴۰۲ افت كرده است و بخش خصوصي و توليدي نيز به دليل سياست‌هاي شديد انقباضي پولي و عدم دسترسي به منابع بانكي در شرايط بسيار بدي قرار دارند و ركود سهمگيني بر اقتصاد حاكم شده است.
اقتصاد ايران در شرايط قفل شدگي قرار دارد
شقاقي شهري گفت: به دليل اختلاف ۵۰ درصدي نرخ ارز نيمايي و بازار آزاد، بانك‌ها تسهيلات را به شركت‌هاي زيرمجموعه خود هدايت مي‌كنند و اين شركت‌ها نيز براي برخورداري از رانت ارزي در صف واردات قرار دارند و طرح توسعه‌اي از كانال تسهيلات نظام بانكي اتفاق نمي‌افتد.
او تصريح كرد: لذا اقتصاد ايران در شرايط قفل‌شدگي قرار دارد و ركود سهمگيني هم حاكم شده است و اثرات كاهش تورمي هم امكان ماندگاري در ميان‌مدت و بلندمدت نخواهد داشت، چرا كه ريشه تورم يعني ناترازي‌هاي اقتصاد كلان و عدم كارايي بخش واقعي اقتصاد ايران سرجاي خود قرار دارند و دولت نسبت به تصميمات سخت براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد كلان تعلل داشته است.
تشديد كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه
اين استاد دانشگاه افزود: همچنين اختلاف معني‌دار ارز نيمايي و ارز در بازار آزاد موجب شده كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه تشديد شوند كه خود فشار سنگيني بر بازارساز ارز وارد مي‌كنند.
شقاقي شهري تصريح كرد: لذا توصيه بنده به دولت چهاردهم اين است كه چنانچه به دنبال كنترل ماندگار نرخ تورم است بايد اولا از سياست‌هاي مالي و بخش واقعي اقتصاد شروع كند و برنامه روشني براي مهار ناترازي‌هاي اقتصاد ايران داشته باشد، ثانيا تلاش كند گسست بخش واقعي از بخش پولي را حل كند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سياست‌هاي تثبيت ارزي در شرايط تحريمي دارد بايد الزامات اين سياست يعني حاكميت ريال و كنترل قاچاق و جلوگيري خروج سرمايه را در دستور كار قرار دهد يا اينكه از سياست‌هاي تثبيت ارزي دست بكشد و سياست مداخله در كريدور بازار آزاد را دنبال كند تا حداقل رانت ارزي كاهش يابد و كسري‌هاي تجاري و حساب سرمايه مهار شود.