رسوب هزار دستگاه ماشین‌آلات راهسازی در بندرعباس

اگر مجوز ورود موقت ماشین آلات معدنی و راه‌سازی صادر نشود، پس از مهلت اولیه و ثانویه، ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند.

حدود دو سال قبل در رسانه ها موضوع سودجویی برخی واردکنندگان ماشین آلات معدنی و راه سازی از رویه های تجاری برای خروج این کالاها بدون ثبت سفارش و سایر مدارک مطرح شد.

این دسته از فعالان اقتصادی با علم به عدم موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در صدور ثبت سفارش، درابتدا اقدام به ورود کالای خود به کشور نموده و با استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی بدون اخذ ثبت سفارش و با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه، اقدام به ورود موقت این ماشین آلات می نمایند.

پس از مهلت اولیه و تمدید مهلت ثانویه گمرک ایران در انتظار متروکه شدن و واگذاری از طریق سازمان اموال تملیکی می ماند و بدلیل اینکه صاحب اولیه کالا قادر است فقط با پرداخت10 درصد کارمزد سازمان اموال تملیکی، کالای خود را ترخیص نمایند، عملا  ساده ترین راه برای دور زدن قانون و ترخیص کالای خود را یافته اند.

این در صورتی است که گمرک ایران در راستای سیاست های وزارت صمت می بایست درخصوص ورود موقت ماشین آلات راهسازی و معدنی با هماهنگی وزارتخانه متبوع صنعت،معدن وتجارت اجازه ورود موقت ماشین آلات مربوطه را دهد در غیر این صورت  پس ازمهلت اولیه و ثانویه ورود موقت این دست ماشین آلات راهسازی ومعدنی، که می بایست مرجوع و از کشور خارج گردند، مشمول مقرارت متروکه می‌شوند.

ماجرای ممنوعیت قانونی و ممنوعیت دولتی ورود برخی کالاها

در خصوص اعلام کالای مجاز مشروط و ممنوع دولتی و ممنوع قانونی نیز  اختلاف نظر وجود دارد و نظرات متضاد مورد اشاره رییس دستگاه قضا موجبات سرگردانی ذینفعان و مراجعات متعدد به وزارت صنعت،معدن و تجارت جهت اخذ ثبت سفارش و یا مراجعه به دادگاههای صالحه جهت حل مشکل و ترخیص آن را درپی داشته است.

هفته گذشته (12اردیبهشت) حجت السلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضایه درسی امین سفراستانی خود در راس هیئت عالی قضائی وارد بندرعباس شد ویکی ازبرنامه های سفرهایشان،بازدید از بندر شهید رجایی وانبارهای اموال تملیکی با هدف رفع مشکلات کالاهای رسوبی بود.

درجریان این سفر، رئیس دستگاه قضا گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند1400 که از آن بازدید بعمل آوردیم بسیار بهترومطلوب تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی هایی با سایر دستگاهها وجود دارد که باید هرچه سریعترنسبت به رفع آنها اقدام شود.

ایشان درجریان این بازدید میدانی به محل نگهداری ماشین آلات راهسازی مراجعه کردند تا علت عدم ترخیص این ماشین آلات را مورد بررسی قرار دهند و پس از مشاهده خیل عظیمی از این ماشین آلات رسوبی و ترخیص نشده، اعلام  نمودند طبق اعلام وزارت راه وشهرسازی،ماشین آلات راهسازی رسوبی دربندرشهید رجایی،نیاز مبرم کشورمی باشند.

گفتنی است، وزارت صنعت،معدن وتجارت، متولی امر واردات درکشور است وبر اساس سیاستهای این وزارتخانه، نوع و میزان کالاهای مواد اولیه و مصرفی و واسطه ای و ماشین آلات واحدهای تولیدی و سایرماشین الات، اجازه ورود به کشور را خواهند داشت و این وزارتخانه موظف است باهدف حمایت از تولید داخلی از واردات کالاهای مشابه تولید داخل باعدم صدورثبت سفارش ممانعت نماید و به تبع آن بدون صدورثبت سفارش،کالای وارداتی درسامانه گمرک قابل اظهار و ترخیص نیست.

مصوبه سال 97 دولت/ ممنوعیت ترخیص بدون ثبت سفارش و تعیین منشا ارز

همچنین براساس ماده14مصوبه8987 اردیبهشت سال97هیات وزیران در ارتباط با ساماندهی و مدیریت بازار ارز و موارد مرتبط باعملکرد گمرک، مقررشد ورود کلیه کالاها به صورت تجاری به کشوراعم ازمناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی وسایرمبادی ورودی بدون انجام ثبت سفارش ممنوع بوده و ارز مورد نیاز کلیه ثبت سفارش ها صرفا از طریق سیستم بانکی و صرافی های مجاز در چهارچوب مقرارت ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل تامین خواهد بود و ترخیص کالای تجاری با هر رویه منوط به تعیین منشا ارز کالای وارداتی از سوی بانک مرکزی است.

حال بدلیل اینکه وارد کنندگان کالا بر اساس عادت با رویه قبلی ابتدا اقدام به خرید کالا  و ورود آن به کشورمی نمودند و سپس به دنبال اخذ ثبت سفارش و اخذ کد ساتا ومنشا ارز بودند و به دلیل اولویت گروه کالای غیرقابل ترخیص از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت، موفق به اخذ ثبت سفارش نمی شدند و کالای آن ها در بنادر و انبارهای گمرک رسوب می نمود.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نیست

برهمین اساس وزارت صنت،معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید داخل اجازه ورود برخی ماشین آلات راهسازی را  که دارای تولید داخل هستند به کشور نمی دهد.

صاحبان کالا که قادر به اخذ مجوز ثبت سفارش نمی شوند و واردکنندگان یاد شده که بر اساس سیاست های وزارتخانه متبوع نمی بایست اقدام به واردات این نوع ماشین آلات راهسازی نمایند، با درخواست استفاده از تسهیلات ماده72 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی به گمرک مراجعه می نمایند تا با استفاده از رویه ورود موقت، ماشین آلات یاد شده را موقتا ترخیص نمایند.

در رویه ورود موقت نیاز به  اخذ ثبت سفارش و تامین منشا ارز نبوده و فقط با سپردن ضمانت نامه بانکی و یا بن بیمه اقدام به ورود موقت چند ماهه این ماشین آلات می نمایند و پس از مهلت تعیین شده اولیه و تمدید ثانویه در رویه ورود موقت توسط گمرک ، مکلف به خروج و مرجوع کردن ماشین آلات راهسازی خود از کشور با مراجعه به گمرک می باشند تا مشمول ماده80 آئین نامه قانون امور گمرکی و قاچاق و تشکیل پرونده قضایی نگردند.

لذا پس از تحویل این ماشین آلات به انبارهای مرتبط با بنادر و گمرک مشمول مقرارت ماده24 قانون امور گمرکی و متروکه می گردد. لذا گمرک موظف است مطابق قوانین در خصوص کالای متروکه اقدام نماید و با تنظیم اظهارنامه متروکه، با سازمان اموال تملیکی جهت تعیین تکلیف مکاتبه نماید.

در این بین باید مشخص گردد که آیا کالای رسوبی، بلاصاحب و یا مجاز مشروط و یا ممنوع الورود است تا ادامه تشریفات ممکن گردد.

قانون امور گمرکی درباره کالای متروکه و ضبطی چه میگوید؟

در ماده 35 قانون امور گمرکی  در بخش پنجم این قانون که مربوط به کالای متروکه و ضبطی و واگذاری به گمرک است ، آمده:

" هرگاه کالای متروکه از نوع کالای ممنوع باشد ارزیابان مکلفند بلافاصله برای آن صورت مجلس ضبط تنظیم نمایند و درصورتیکه صاحب کالا به عمل ضبط گمرک اعتراض داشته باشد می تواند ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ صورت مجلس ضبط به مراجع قضایی محل مراجعه کند و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز به گمرک مربوطه اعلام نماید و در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید" همچنین در بخش هشتم قانون امور گمرکی (تخلفات و قاچاق) و در ماده 105  این قانون آمده است "هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خوداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید و در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ می نماید و صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا دوماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسلیم نماید و مراتب را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرک اعلام کند در غیر اینصورت کالا به ضبط قطعی دولت درمی آید"

لذا گمرکات اجرایی موظف اند با تفسیر صحیح قانون در خصوص کالای متروکه اقدام نمایند و در همین راستا، تعاریف کالای مجاز و مجاز مشروط و ممنوع در بند "ع "غ "ف "ماده یک قانون امور گمرکی آمده است و بر اساس بند غ ماده یک، کالای مجاز مشروط: کالای که صدور یا ورود آن نیاز به کسب موافقت قبلی یک یا چند سازمان دولتی دارد و در بند ف ماده یک این قانون، کالای ممنوع: کالایی که صدور با ورود آن بنا به مصالح ملی یا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.

همچنین در تبصره الحاقی بند ج ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورخ10/11/ 1400آمده است:

هرگاه کالایی به موجب صلاحیت اعطائی قانون، براساس مصوبات هیات وزیران یا سایر مراجع قانونی بنا به مقتضیات و شرایط خاص، صدور یا ورود آن ممنوع شود،درحکم کالای مجاز مشروط است و حسب مورد مجازات جرائم و تخلفات مربوطه، حداکثر مجازات مربوط به کالای مجاز مشروط است.

بخشنامه مدیر کل حقوقی وقت گمرک در ابتدای پاییز 1400

در همین راستا  مدیرکل حقوقی وقت گمرک ایران در تاریخ 6 مهرماه سال 1400 طی بخشنامه شماره877142/1400 در خصوص تشخیص نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی یا دولتی به گمرکات کشور ابلاغ نمود؛/ تسنیم