«افت 220 هزار واحدی بورس در 2 روز» در اردیبهشت سال گذشته، تداوم آن و نیز افشای دیرهنگام مصوبه ای درباره افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها، شائبه جدی رانت اطلاعاتی در بورس را مطرح کرد. دیروز و در سالروز یک سالگی این رویداد اعتمادسوز، یک مقام بورسی از فرایند چند لایه شناسایی متهمان این رانت گفته است.
17 اردیبهشت سال گذشته، سرآغاز ریزشی سریع در بورس بود که می توان گفت هنوز بورس از زیر بار آن کمر راست نکرده است. در تیرماه سال گذشته بود که با رسانه ای شدن یک نامه مبنی بر افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها (که سود آن ها را کاهش می داد)، فرضیه رانت اطلاعاتی برخی در اردیبهشت و اقدام به فروش گسترده سهام توسط آن ها را تقویت کرد و همین موضوع ویروس بی اعتمادی را در بازار سرمایه پمپاژ کرد. از آن زمان تاکنون به رغم تاکید رئیس جمهور مبنی بر برخورد قاطع با متخلفان احتمالی، هنوز این پرونده در پیچ و خم بررسی های فنی یا قضایی قرار دارد. دیروز یک مقام بورسی اطلاعات جدیدی در این زمینه ارائه کرد و از احضار 40 نفر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضا خبر داد.
شوک سقوط بورس در اردیبهشت 1402
به گزارش خراسان، اگر چه افت شدید و دامنه دار بورس در سال 99، یک تراژدی تلخ بود، با این حال، اتفاقی که در اردیبهشت سال گذشته و به خصوص در دو روز 17 و 18 اردیبهشت رخ داد، دست کمی از سال 99 نداشت. در این دو روز شاخص بورس از ارتفاع بیش از 2 میلیون و 535 هزار واحد، به ترتیب 3.75 و 5.15 درصد ریزش داشت و به حدود 2 میلیون و 314 هزار واحد سقوط کرد تا یک بار دیگر کابوس سقوط سال 99 بورس را جلوی چشم فعالان بازار سرمایه بیاورد. داده های «فردای اقتصاد» نشان می دهد که افت 5.15 درصدی این شاخص در 18 اردیبهشت 1402، سومین ریزش بزرگ بورس در تاریخ این بازار به شمار می آید. برخی منابع نیز از افت 125 هزار واحدی شاخص در 18 اردیبهشت به عنوان بزرگ ترین ریزش مقداری شاخص در یک روز در طول تاریخ این بازار یاد کردند.
اعتمادسوزی بزرگ با افشای دیرهنگام یک مصوبه
پس از این رویداد و در شرایطی که افت و رکود شاخص بورس همچنان ادامه داشت، افشای یک مصوبه در خصوص افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها، در حدود 50 روز بعد از افت شاخص، این ظن قوی را بین اهالی بازار به وجود آورد که احتمالاً برخی با اطلاع از این مصوبه که موجب کاهش سود پتروشیمی ها می شود، از این رانت استفاده کرده و جلوتر، اقدام به فروش سهام خود کرده اند. این موضوع، موجب شد تا افت شاخص بورس در سایه نااطمینانی به وجود آمده ادامه دار شود. به طوری که شاید بتوان گفت پس لرزه های آن، همچنان دامنگیر بازار سرمایه است. همچنین در 26 تیرماه 1402، شاخص کل بورس به میزان ابتدای آن سال بازگشت و اگر چه تاکنون روندی تقریباً صعودی داشته، اما هنوز به قبل از 17 اردیبهشت 1402 بازنگشته است.
فاز اولیه شناسایی رانت خواران بورسی
از زمانی که فرضیه رانت اطلاعاتی در بورس قوت گرفت، همگان منتظر بودند تا برخورد سریع و قاطعی با رانت خواران احتمالی بورسی شود. رئیس جمهور نیز بلافاصله پس از افشای ماجرای مصوبه مذکور، به وزیر دادگستری ماموریت داد، با بررسی دقیق اسناد و دلایل این افزایش قیمت، با متخلفان برخورد قاطع و مقتضی شود. با این حال، از آن زمان تاکنون شاید بتوان فقط به دو خبری که رسانه ای شد اشاره کرد. اولین مورد به 30 تیرماه سال قبل بر می گردد.
در آن زمان صبایی مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس با بیان این که موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می شود و قابل بررسی است، افزود: مطابق بند ۳۱ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، اطلاعات نهانی هرگونه اطلاعات افشا نشده برای عموم است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط می‌شود و در صورت انتشار، بر قیمت یا تصمیم سرمایه‌گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تاثیر میگذارد. وی گفت: از این رو مطابق تعریف فوق موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع از مصادیق اطلاعات نهانی محسوب می‌شود. وی در آن زمان با اشاره به بررسی های صورت گرفته اظهار کرد: فعلاً و صرفاً تا این مرحله از بررسی‌ها، تعداد ۱۰ کد حقیقی و ۱۱ کد حقوقی در مجموع با خالص ارزش معاملات ۲۷۱۰ میلیارد تومان در دوره مورد بررسی، مظنون به استفاده از اطلاعات شناسایی شده اند.
معرفی 40 شخص حقیقی و حقوقی به دستگاه قضایی
اما دومین مورد در خصوص شناسایی و برخورد با متخلفان احتمالی، اظهاراتی است که دیروز تسنیم به نقل از معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران بیان کرد. عیوضلو با اشاره به مراحل شناسایی و کشف متخلفان گفت: اولین کار بررسی معاملات اشخاصی بود که در فهرست دارندگان اطلاعات نهانی بودند که آی‌پی این افراد بررسی شد، قصد ما این بود افرادی که مظنون به معامله بر اساس اطلاعات نهانی بودند، بررسی شوند.
عیوضلو گفت: از بررسی‌های صورت‌گرفته، موضوع چشم‌گیری عاید نشد و ما گام بعدی را شروع کردیم که بررسی فهرست افرادی بود که در تاریخ مذکور بیشترین فروش را داشتند که بیش از 2400 شخص حقیقی و حقوقی بودند که مجدد آن‌ها هم فیلتر شدند و در نهایت به فهرست 500 نفره رسیدیم و الگوی معاملاتی افراد را بررسی کردیم، در نهایت به یک فهرست 40 نفره از افراد حقیقی و حقوقی رسیدیم که مشکوک به استفاده از اطلاعات نهانی در تاریخ 17ـ18 اردیبهشت (1402) بودند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران گفت: این فهرست به مرجع قضایی ارسال شد و آن مرجع هم بررسی‌های خودش را آغاز کرده و اطلاعات تکمیلی را از ما گرفته است.
به گزارش خراسان، با توجه به ضربات متعددی که اعتماد فعالان بازار سرمایه از محل دسترسی رانتی برخی به اطلاعات نهانی در برخی برهه های خاص خورده است، به نظر می رسد فاز شناسایی و برخورد با رانت خواران اطلاعاتی بورس می بایست شفاف تر، صریح تر و سریع تر پیگیری شود. این که بعد از یک سال، هنوز این مسئله در دست بررسی باشد، چندان قابل قبول نیست./ خراسان