اعتماد: با جهش تازه نرخ ارز در سال 1403 كه بسياري آن را «هيجاني» و ناشي از اتفاقات غيراقتصادي تحليل مي‌كنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نيمايي تقريبا به دو برابر رسيده است.
در سال 1401 دولت طي يك برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحي اقتصادي» ارز ترجيحي با نرخ 4200 را حذف كرد و به جاي آن نرخ مبادله‌اي را جايگزين كرد كه حدود 28500 تومان بود. با اين كار، فاصله ميان ارز ترجيحي با ارز بازار آزاد كاهش پيدا كرد. هر چند اين اتفاق موجب تورم شديدي در بخش كالاهاي اساسي و دارو شد؛ اما استدلال دولت اين بود كه شكاف ميان ارز ترجيحي با نرخ بازار آزاد از طريق چاپ پول تامين مي‌شود و اين كار تورم‌زا است. استدلالي كه در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزديك به 40 درصد (مطابق آمار رسمي) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌هاي تازه نرخ دلار اين شكاف بار ديگر دو برابر شده است.
به اين آمارها نگاه كنيد كه توسط بانك مركزي اعلام شده است: در ارديبهشت امسال براي كالاهاي اساسي به نرخ 28500 تومان يك ميليارد و 27 ميليون دلار، براي نياز صنعت و تجهيزات توليد به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 ميليارد و 549 ميليون دلار و براي خدمات 121 ميليون و براي واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقي 747 ميليون دلار تامين ارز صورت گرفت.
براي واردات كالاي اساسي كشاورزي شامل گندم، دانه‌هاي روغني و نهاده‌هاي دامي نيز 930 ميليون دلار، براي دارو، مواد اوليه دارويي و تجهيزات پزشكي 97 ميليون دلار و در مجموع يك ميليارد و 27 ميليون دلار براي كالاي اساسي و دارو ارز پرداخت شده است.
در مجموع آنگونه كه بانك مركزي مي‌گويد نزديك به 4.5 ميليارد دلار به نرخ ترجيحي، ارز اختصاص داده شده. در حالي كه شكاف ميان اين نرخ با نرخ بازار آزاد از جايي بايد تامين شود كه دم دستي‌ترين آن، فشار به منابع پايه پولي است.
عبدلناصر همتي رييس كل اسبق بانك مركزي نيز چندي پيش خبر داده بود كه «مسوولان بانك مركزي در طول سال ۱۴۰۲، مبلغي به ارزش ۶۹ ميليارد دلار ارز با نرخي بسيار پايين‌تر از نرخ ارز در بازار، براي واردات تامين كرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نيمايي به ۲۵هزار تومان يعني بيش از ۶۰درصد رسيده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰توماني به ۳۷ هزار تومان رسيده يعني ۲.۳برابر شده است.»اين اختلاف قيمت ميان دو نرخ ارز، به صورت ريالي از طريق بانك مركزي جبران مي‌شود و رانت شيريني است كه به واردكنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت مي‌رسد. اما نتيجه آن چيزي جز پودر شدن قدرت خريد مردم و افزايش تورم در پايان سال نيست. با نرخ ارز ترجيحي بايد چكار كرد و آيا زمان آن رسيده كه بانك مركزي نرخ ارز ترجيحي را بالاتر ببرد؟
رويكرد حاكم بر تيم اقتصادي دولت
نياز به تغيير اساسي دارد
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به اين آمارها به «اعتماد» گفت: بانك مركزي سياست اشتباهي را در پيش گرفته است و تداوم اين رويكرد براي كشور فاجعه‌آفرين است، ضرورت دارد تا دولت تغييري اساسي در رويكرد حاكم بر تيم اقتصادي و افراد خود داشته باشد.
او ادامه داد: هم اكنون در نظام ارزي كشور يك نظام چند نرخي در حال اجراست كه اين نظام چند نرخي باعث رانتي بزرگ براي گروهي محدود شده است، زماني كه اختلاف بين نرخ ارز بازار آزاد با مركز مبادله ارزي حدود 50 درصد است يك عطش سيري‌ناپذير هم براي واردات شكل مي‌گيرد كه در كنار اين موضوع با بيش برآوردي در واردات هم روبرو مي‌شويم.
چرا كسري 17 ميليارد دلاري تجارت غيرنفتي رخ داد؟
شقاقي شهري تصريح كرد: اين اختلاف 50 درصدي رقم كمي هم نيست و همه به دنبال دست يافتن به اين رانت ارزي هستند كه يكي از علل كسري تجاري غيرنفتي 17 ميليارد دلاري سال گذشته نيز موضوع مربوط به اختلاف 50 درصدي نرخ بازار آزاد با مركز مبادلات ارزي بود.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: صادركنندگان هم در اين شرايط كم برآوردي مي‌كنند و تمام ذهنيت‌شان به اين سمت مي‌رود كه ارز حاصل از صادرات‌شان را در مركز مبادلات عرضه نكنند، موضوع ديگر به افزايش خروج سرمايه برمي‌گردد كه صادركنندگان و سرمايه‌گذاران و تجار سعي مي‌كنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌اي وارد كشور نكنند.
كليه كالاها با نرخ 60 هزار تومان
به دست مصرف كننده مي‌رسد
او خاطرنشان كرد: ضمن آنكه نرخ دلار محاسباتي كليه كالاهايي كه به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد بيش از 60 هزار تومان است از قيمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در اين ميان اين رانت براي واردكنندگان ايجاد مي‌شود و هيچ عايدي هم ندارد و تنها منجر به حيف و ميل منابع ارزي مي‌شود.
اين اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال 1402 بانك مركزي اعلام كرد براي هر نفر 1000 دلار ارز مسافرتي تخصيص پيدا مي‌كند و سيل افرادي كه هجوم آوردند تا از اين اختلاف بازار آزاد و بازار نيمايي (42 هزار توماني) بهره‌مند شوند كم نبود ضمن آنكه به دليل اختلافات ارزي بخشي از هزينه‌هاي مسافرت اين افراد هم رايگان شد.
نظام سه نرخي ارز براي توليدكننده
آسيب زاست
شقاقي شهري با بيان اينكه سياست بانك مركزي غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به كشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم اين رويكرد بانك مركزي نه تنها به خروج سرمايه منتج مي‌شود بلكه باعث رانت شده و عايدي و منافعي هم براي مردم و مصرف كننده به دنبال ندارد و تنها يك گروه اندكي از اين رانت منتفع مي‌شوند و واردات كالاهاي غيرضرور هم تشديد مي‌شود.
او با بيان اينكه اين نظام سه نرخي براي سرمايه‌گذار و توليدكننده آسيب‌زاست، گفت: زماني كه مواد اوليه توليدكننده از بازار به قيمت آزاد تامين شود و از سوي ديگر دستگاه‌هاي حمايتي سعي در عرضه محصولات نهايي با قيمت‌هاي دستوري داشته باشند اين مساله باعث ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي خواهد شد.
نرخ بازار آزاد ارز را بايد پذيرفت
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسيار موفقي در خصوص نرخ ارز رخ داد و تيم مشاوران اقتصادي به اين نتيجه رسيدند كه بانك مركزي بدون مصرف ذخاير ارزي بايد در محدوده بازار آزاد مداخله كند كه پس از آن به تدريج رانت‌ها حذف شد.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: مساله اصلي اين است كه امروز آقاي فرزين نرخ بازار آزاد را نمي‌پذيرد و اين موضوع اولين اختلاف مبنايي است كه بنده با ايشان دارم و ايشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامي و بازار غيرواقعي معرفي مي‌كند اين در حالي است كه نرخ بازار آزاد ارز را بايد پذيرفت.
اختلاف 50 درصدي نرخ بازار آزاد
و نرخ مبادله‌اي را نمي‌توان منكر شد
اين اقتصاددان تصريح كرد: دولت بايد تلاش كند تا مبتني بر اصول بازار آزاد ارز، سياست‌هاي پولي و ارزي خود را تنظيم كند، البته برخي ديگر هم بر اين باورند كه بازار آزاد ارز وجود دارد اما سهم اندكي در اقتصاد دارد و تاثير چنداني هم ندارد، اين در حالي است كه بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمي هم در اقتصاد كشور دارد و سفره زندگي مردم با بازار آزاد ارز تنظيم مي‌شود.
شقاقي شهري گفت: برخي اقتصاددان‌هاي نهادگرا نيز معتقدند كه بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زماني كه تيم اقتصادي و رييس كل بانك مركزي بر اين باورند كه بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادي هم به اختلاف 50 درصدي نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌اي ندارند، همچنين سياست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزي مي‌شود.
تداوم سياست‌هاي بانك مركزي
اشتباه خطرآفرين است
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رييس كل بانك مركزي در مورد نرخ بازار آزاد از حيث مباني نظري و تئوريك است، لذا تداوم اين سياست‌هاي بانكي خطرآفرين است و همواره تاكيد دارم كه ضروري است تا بزرگان دولت دست به تغيير رويكرد بانك مركزي بزنند. آن هم به دليل آنكه رويكرد ايشان در سياست‌گذاري ارزي اشكال دارد.
او افزود: اينگونه سياست‌گذاري‌هاي ارزي تبعات منفي در اقتصاد ايجاد مي‌كند كه برخي از آنها منجر به تشديد خروج سرمايه، توزيع رانت، واردات بي‌رويه كالاهاي غيرضرور و بيش‌برآوردي در واردات و كم‌برآوردي در صادرات محصولات و ورشكستگي بنگاه‌هاي توليدي مي‌شود (كه مواد اوليه خود را از بازار آزاد تامين مي‌كنند و ملزم به رعايت نرخ‌گذاري دستوري سازمان‌هاي حمايتي هستند) پس نياز به تغيير در اين رويكرد وجود دارد.
مجموع كسري تجاري غيرنفتي و حساب سرمايه بيش از 30 ميليارد دلار شده است
شقاقي شهري گفت: اين رويكرد بانك مركزي براي سفره مردم هيچ عايدي به دنبال ندارد چرا كه همه محصولاتي كه مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامين مي‌كنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبناي اصول بازار آزاد نرخ‌گذاري مي‌شود لذا اين سياست‌ها هيچ اثري در زندگي مردم ندارد.اين كارشناس اقتصادي افزود: به اعتقاد بنده فردي بايد سكاندار بانك مركزي باشد كه در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذيرد و در مرحله بعدي در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سياستي كه در زمان آقاي همتي هم رخ داد.او گفت: بحث ديگر مربوط به حكمراني ريال است كه بايد با جديت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهي ويژه‌اي صورت گيرد تا تراز تجاري كشور مثبت شود، اين در حالي است كه مجموع كسري تجاري غيرنفتي و كسري حساب سرمايه به دليل رويكرد‌هاي غلط بانك مركزي به بيش از 30 ميليارد دلار رسيده است.