دنیای‌اقتصاد در گزارشی تحلیلی به بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت ۲۰ شرکت بزرگ بورسی از منظر ارزش بازار پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان این شرکت‌ها دست‌کم مدیریت ۱۲ شرکت تحت اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین به‌طور میانگین مالکیت ۵۴.۴۵درصد از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت و بخش عمومی است. این آمارها بدون در نظر گرفتن مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در امور و مدیریت شرکت‌های خصوصی است. این وضعیت مخالف با هدف شعار سال مبنی بر «رونق تولید با مشارکت مردم» است.
به نظر می‌رسد با وجود مزیت‌های کنترل شرکت‌های بزرگ توسط دولت و سلطه دولت بر بخش‌های بزرگ اقتصادی، انگیزه‌ای برای اصلاحات و تقویت بخش خصوصی نخواهد بود. همچنین فضای ایجادشده در کسب‌وکارهای بزرگ نیز به‌گونه‌ای است که فعالان بخش خصوصی یا سرمایه‌گذاران خارجی از مشارکت انصراف داده و شرکت‌های بزرگ همچنان در تور دولت باقی خواهند ماند.
بررسی وضعیت مالکیت و مدیریت 20 شرکت بزرگ بورسی کشور از منظر ارزش بازار نشان می‌دهد که به طور میانگین مالکیت 54.45 درصد از این شرکت‌ها در اختیار دولت و شرکت‌های وابسته به دولت است. همچنین مدیریت ۱۲ شرکت از این ۲۰شرکت نیز توسط دولت و شرکت‌های وابسته به دولت انجام می‌شود. از سوی دیگر، روندهای سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد دولت تمایلی به خروج از بنگاه‌های بزرگ ندارد و حتی با اعمال سیاست‌های دستوری، سعی در مداخله شرکت‌های خصوصی دارد. این وضعیت در حالی است که سال‌هاست شعارهایی با موضوع حضور مردم و بخش خصوصی در اقتصاد و تولید کشور به عنوان شعار سال انتخاب می‌شود. به نظر می‌رسد عملکرد دولت‌ها در حوزه خصوصی‌سازی و حضور بخش خصوصی واقعی در اقتصاد خلاف این شعارهاست. بنابراین منفعت ایجادشده در شرکت‌ها و جود نهادهای رانت‌جو سد محکمی برای خروج دولت از بنگاهداری است.
چرا خصوصی‌سازی مهم است؟
کارشناسان اقتصادی مدت‌هاست بر اهمیت حضور بخش خصوصی در اقتصاد و خارج کردن اقتصاد از سلطه بخش دولتی تاکید می‌کنند. تاکید کارشناسان بر اهمیت خصوصی‌سازی بدین خاطر است که دولت در اقتصاد بیشتر به عنوان تولیدکننده کالای عمومی شناخته می‌شود و در حوزه بنگاهداری ناکارآمد است. دولت در صورتی که می‌خواهد اقتصاد را به سوی عملکردی کارآ هدایت کند، وظیفه نظارت و داوری در صحنه را بر عهده بگیرد و تولید کالاهای خصوصی را بر عهده بخش خصوصی بگذارد.
البته بنگاهداری دولتی علاوه بر ناکارآمدی اقتصادی جنبه دیگری نیز دارد. بنگاهداری دولتی و مداخلات دولت در تولید کالاهای خصوصی می‌تواند زمینه‌ساز فساد و رانت‌جویی بنگاه‌ها نیز بشود. بنگاه‌های بزرگ تحت مدیریت دولت و مرتبط با دولت می‌توانند با استفاده از رانت‌های مختلف مربوط به ارز و قیمت‌گذاری دولتی حاشیه سود خود را افزایش دهند و رقیبان خود را از صحنه به در کنند. نمونه آشکاری از بروز این وضعیت به‌تازگی در پرونده‌ای مطرح شد که به فساد چای مشهور شده است. جایگاه بالای ایران در شاخص ادراک فساد نیز حاکی از اثر گسترده این‌گونه مداخلات دولتی بر وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور است. در سال ۲۰۲۳ ایران در میان ۱۸۰ کشور مورد بررسی در این شاخص رتبه ۱۴۹ را کسب کرده است. اینجاست که مفهوم آزادسازی اقتصادی در کنار خصوصی‌سازی اهمیت خود را آشکار می‌کند.
آزادسازی؛ زمینه خصوصی‌سازی
آزادسازی اقتصادی به معنای جلوگیری از مداخلات دولتی در بازارهای مربوط به تولید کالای خصوصی است. البته آزادسازی اقتصادی به معنای رهاسازی اقتصاد و حاکم شدن قانون جنگل در کشور نیست. آزادسازی اقتصادی به معنای محترم شمردن حقوق مالکیت افراد و مجاز شمردن آنها برای استفاده از حقوق مالکیت خود است، تا جایی که به دیگران آسیبی وارد نکند. در یک اقتصاد آزاد مداخلات قیمتی در بازارهای مختلف صورت نمی‌گیرد و رانت‌های متعدد به‌خصوص از نوع رانت‌های ارزی توزیع نمی‌شود. آزادسازی اقتصادی زمینه‌سازی خصوصی‌سازی است و پر واضح است که عملکرد سیاستگذار اقتصادی در حوزه آزادی اقتصادی نیز چندان قابل دفاع نیست. شاخص آزادی اقتصادی هریتیج رتبه ایران را در میان ۱۸۴کشور مورد بررسی در سال ۲۰۲۳ برابر با ۱۶۹ نشان می‌دهد.
خصوصی‌سازی چه روندی را در کشور طی کرده است؟
سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد اما از سال ۱۳۸۵ و با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تیرماه سال ۱۳۸۷، عملکرد این سازمان وارد مرحله جدیدی شد. طبق اساسنامه اعلام سازمان خصوصی‌سازی اهداف این سازمان «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم»، «ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی»، «افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی» و «کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی» اعلام شده است؛ بااین‌حال آمارهای اعلامی توسط همین سازمان حکایت از عملکرد ضعیف آن تاکنون دارد. طبق آمارها سازمان خصوصی‌سازی از زمان تاسیس خود تاکنون تنها توانسته است ۳۸درصد از تکالیف محول‌شده را محقق کند.
اینکه بنگاه‌های خصوصی‌شده در همین واگذاری‌ها به چه کسانی واگذار شده‌اند و آیا این اموال به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است یا به بخش‌های شبه‌دولتی و وابستگان به دولت، سوالی است که پاسخ‌گویی به آن نیاز به بررسی‌های فراوانی دارد. با این حال باید یادآور شد نمی‌توان عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی را تنها به آن سازمان نسبت داد، بلکه شرایط بیرونی اقتصاد کشور و وضعیت نابسامان سیاستگذاری اقتصادی در سایر نهادهای سیاسی و اقتصادی را نیز باید از عوامل بروز این عملکرد دانست.
در چنین وضعیتی سوال اینجاست که چرا همچنان بنگاه‌های بزرگ کشور در اختیار نهادهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند؟ بخشی از پاسخ این سوال را می‌توان به ملاحظات مربوط به بخش‌های معدن و نفت دانست. بخش عمده شرکت‌های بزرگ کشور شرکت‌ها و هلدینگ‌های مربوط به معدن و نفت هستند و این بخش‌ها بنا بر قانون اساسی در اختیار دولت‌اند.دولت با توجه به مصالح کشور تنها می‌تواند مدیریت معادن و انفال را به بخش خصوصی واگذار کند و مالکیت این منابع همچنان در اختیار دولت‌هاست. واضح است که این وضعیت پیچیده و نابسامان با توجه به سود موجود در این بخش‌ها انگیزه‌ای برای سیاستگذاران اقتصاد برای واگذاری این بخش‌ها و سایر بخش‌های بزرگ در اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی وجود نخواهد داشت.
چرا خصوصی‌سازی موفق نبود؟
ناتوانی در در خصوصی‌سازی و ایجاد یک بخش خصوصی فراگیر در سال‌های متمادی نشان از یک وضعیت نهادی نابسامان در اقتصاد کشور دارد.
به نظر می‌رسد گروه‌های ذی‌نفع خاصی در دولت و خارج از دولت از وضعیت کنونی سود می‌برند و برای خصوصی‌سازی واقعی نیز از سوی دولت انگیزه چندانی وجود ندارد. دولت نمی‌خواهد تسلط خود بر بخش‌های بزرگ اقتصاد را از دست بدهد زیرا در این صورت احتمال دارد گروه‌های ذی‌نفع خاصی که از تعادل کنونی سود می‌برند آسیب بینند. در کنار این شرایط، نهاد قدرتمندی که توانایی مدیریت و توسعه بخش‌های بزرگ اقتصادی کشور را داشته باشد و وابسته به دولت نباشد وجود ندارد. سال‌ها تسلط دولت بر اقتصاد کشور مانع از شکل‌گیری بخش خصوصی پر‌قدرت شده و جلوگیری از ورود سرمایه‌های خارجی به کشور نیز به صورت مضاعفی این معضل را تشدید کرده است.
این‌چنین است که دولت نه‌تنها اجازه شکل‌گیری بخش خصوصی غیروابسته داخلی را در این حوزه‌ها نمی‌دهد بلکه اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را نیز می‌گیرد. همان‌طور که مشکلات ایجادشده در اقتصاد کشور وضعیتی نهادی پیدا کرده‌اند، برای حل این مشکلات نیز اصلاحاتی ساختاری مورد نیاز است. اصلاحاتی که گام نخست آن آزادسازی اقتصادی است و گام‌های بعدی آن، ارتباط سازنده در حوزه سیاست خارجی، رفع تحریم‌ها و شفافیت در حوزه خصوصی‌سازی است. سوال مشخص این است که آیا اراده‌ای برای حرکت به این سمت وجود دارد یا اینکه دولت نمی‌خواهد از ماشین بنگاهداری پیاده شود؟