امتیاز مسکن دولتی را نمی‌توان فروخت؛ حداقل متولیان نهضت ملی مسکن تأکید دارند که بر اساس متن قراردادهای واگذاری زمین، فروش امتیاز تا قبل از فروش اقساطی ساختمان به متقاضی، غیرقانونی است و حتی احتمال سلب امتیاز نیز وجود دارد.
مسکن دولتی، یکی از سیاست‌های حمایتی است که با عناوین مختلف و در دوره‌های متوالی برای خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد و ضعیف واجد شرایط اجرایی شده و در هر دوره فروش امتیاز آن، به یکی از حواشی طرح تبدیل شده است.
مسکن مهر، بزرگ‌ترین طرح مسکن دولتی در تاریخ انقلاب بود که به‌واسطه قطعی بودن قیمت فروش در قراردادهای آن، بازار داغی برای فروش مجوز داشت و درصد بالایی از این طرح، توسط کسانی تحویل گرفته شد که متقاضی اولیه آن نبودند.
در نهضت ملی مسکن، به‌واسطه عقد قراردادها بر اساس هزینه تمام‌شده ساخت، رانت اختلاف قیمت آن با بازار آزاد تا حدودی حذف شده اما بازهم به دلیل مشوق‌های دولتی و کاهش هزینه نهاده‌ها در زنجیره تأمین، هزینه نهایی ساخت در آن از بازار آزاد پایین‌تر است و مثلاً متقاضیان تهرانی در شهرهای جدید می‌توانند امتیاز خود را به قیمت حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان به افراد دیگر بفروشند.
نکته قابل‌توجه در فروش امتیاز مسکن دولتی این است که این واحدها با تخصیص زمین و منابع دولتی، به‌صورت یارانه‌ای احداث می‌شود و فقط کسانی واجد شرایط دریافت آن هستند که فرم جیم آنها سبز باشد؛ یعنی از زمان پیروزی انقلاب از امکانات دولتی در حوزه مسکن بهره‌مند نشده باشند و سابقه مالکیت مسکونی نیز از سال ۱۳۹۵ به بعد در سابقه آنها ثبت نشده باشد.
با این حساب، افرادی که بدون احراز شرایط مسکن دولتی نسبت به خرید امتیاز آن اقدام می‌کنند، عملاً ازنظر قانون واجد شرایط نیستند و نباید واحدی به آنها اختصاص داده شود.
پیش‌ازاین در مسکن مهر و مسکن اقدام ملی، کسانی که خواستار واگذاری امتیاز خود بودند، می‌توانستند از طریق سایت مربوطه جای خود را به خریدار جدید بدهند و فرم جیم خود را دوباره سبز کنند اما در این مورد هم خریدار جدید الزاماً باید واجد شرایط دریافت مسکن دولتی باشد.
از زمان رواج مسکن دولتی در ایران تاکنون، حتی دلالانی که به‌صورت انبوه امتیاز مسکن مهر را خریداری کردند مواخذه نشدند؛ اما به‌هرحال، متولیان نهضت ملی مسکن به‌دفعات نسبت به ممنوعیت معامله امتیاز این طرح هشدار داده‌اند و حتی بحث سلب امتیاز را نیز پیش کشیده‌اند.
نکته دیگر در نهضت ملی، تعهدنامه محضری متقاضیان در مراحل اولیه تشکیل پرونده است که می‌تواند بهانه قانونی برای سلب امتیاز فروخته شده آنها باشد.
بررسی‌های میدانی حاکی از این است که باوجود هشدارهای مکرر در مورد ممنوعیت فروش امتیاز مسکن دولتی، در شرایط فعلی امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن در شهر جدید پرند تهران در مراحل اولیه، از ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان و برای واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالاتر تا بالای یک میلیارد تومان آگهی می‌شود. این معاملات غیرقانونی برای واحدهای نهضت ملی مسکن پردیس که نزدیک به اتمام هستند، به ۲ میلیارد تومان نیز می‌رسد.
در این میان، صندوق ملی مسکن به‌عنوان یکی از متولیان تأمین، تجمیع و تخصیص منابع مالی برای نهضت ملی مسکن، چندی پیش از تلاش برای رونمایی از سامانه تأمین منابع مالی نهضت ملی مسکن با مشارکت مردم خبر داد که امکان فروش واحدهای نهضت ملی مسکن به مردم عادی برای جذب منابع عمومی را میسر می‌کرد.
البته این سامانه مربوط به فروش واحدهای سهم دولت در پروژه‌های مشارکتی خواهد بود؛ اما این احتمال وجود دارد که امکان نقل‌وانتقال امتیاز افراد عادی را حداقل به افراد واجدالشرایط جدید فراهم آورد.
عجالتاً، تا زمانی که تکلیف نقل‌وانتقال قانونی امتیازات مسکن دولتی مشخص نشده است، افراد بهتر است با احتساب ریسک سلب امتیاز نسبت به خرید امتیاز واحدهای نهضت ملی اقدام کنند و بدون حساب‌وکتاب وارد عمل نشوند.