مركز پژوهش‌هاي مجلس با استفاده از شاخص فقر چندبعدي جهاني و با استفاده از داده‌هاي پرسشنامه درآمد و هزينه خانوار در سال 1401 تصويري از وضعيت موجود محروميت در كشور ارايه كرده كه بر مبناي آن، استان سيستان وبلوچستان با اختلاف بسيار بالايي، محروم‌ترين استان ايران شناخته شده است. پس از سيستان و بلوچستان، استان‌هاي كرمان و خراسان جنوبي بيشترين درصد محروميت را داشته‌اند و سمنان، اصفهان و قزوين كمترين درصد محروميت در بين خانوارها را دارا هستند. مطابق اين رتبه‌بندي از وضعيت محروميت در كشور نزديك به 30 درصد از خانوارهاي سيستان و بلوچستان در محروميت به سر مي‌برند كه در مقايسه با ساير استان‌ها، عدد بسيار بالايي است. چرا كه مثلا اختلاف سطح محروميت سيستان و بلوچستان با استاني مانند تهران 28 درصد است! يا مثلا با رده دوم اين رتبه‌بندي، 22 درصد اختلاف وجود دارد.
اين گزارش با ارايه «تصويري از محروميت» در ايران، به بودجه تعيين شده براي «محروميت‌زدايي» مي‌پردازد و البته معتقد است كه برنامه‌ريزي براي كاهش محروميت، اولويت‌ها در رفع محروميت را هدف قرار نمي‌دهد و به دليل پايدار ماندن محروميت در سال‌هاي گذشته، سياست‌هاي محروميت‌زدايي و الگوي برنامه‌ريزي كاهش محروميت در كشور بايد بازنگري شود.
به گفته بازوي پژوهشي مجلس، برنامه‌هاي كاهش محروميت مناطق مختلف كشور در چهار دهه گذشته به‌طور مستمر اجرا شده و پيشرفت‌هاي زيادي نيز در برخي ابعاد محروميت همچون محروميت از خدمات زيرساخت و امكانات زندگي در كل كشور به دست آمده. اما اين كاهش محروميت به‌طور متوازن و متناسب با وضعيت مناطق به دست نيامده.
به همين دليل است كه محروميت شديد همچنان در برخي از مناطق كشور مشاهده مي‌شود. به‌طور مثال، در مناطق روستايي، محروميت از دسترسي به گاز لوله‌كشي به 21 درصد، محروميت از دسترسي به آب لوله‌كشي به 4 درصد، محروميت از دسترسي به برق به زير 1 درصد و محروميت از دسترسي به مسكن ايمن به 6 درصد كاهش پيدا كرده و همه اين ارقام براي مناطق شهري به زير 5 درصد رسيده است. بودجه محروميت‌زدايي در سال جاري مطابق اعداد موجود 108 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به بودجه مصوب در سال گذشته 13 درصد رشد كرده است. اما عملكرد بودجه محروميت‌زدايي در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه كمتر از 50 درصد از اين اعتبارها تخصيص پيدا مي‌كند. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد توزيع استاني اعتبارات نيز همانند سال‌هاي گذشته داراي شفافيت و توازن و متناسب با وضعيت فعلي محروميت مناطق كشور نيست؛ بنابراين به نظر نمي‌رسد كه در سال جاري هم تغييري در روند محروميت‌زدايي در كشور رقم بخورد و اعتبارات محدود محروميت‌زدايي با رعايت اولويت مناطقي كه درحال حاضر داراي محروميت شديد هستند، شدت محروميت اين مناطق را به‌طور محسوسي كاهش دهند.
رديف‌هايي كه عملكردي ندارند
مركز پژوهش‌هاي مجلس در بخش ديگري از گزارش خود به پنهان كاري ديوان محاسبات براي ارايه عملكرد رديف‌هاي بودجه‌اي براي محروميت‌زدايي اشاره كرده و مي‌نويسد: «رديف‌هاي اعتباري بسياري در جداول مختلف بودجه مشاهده مي‌شود كه اعتباري را براي محروميت‌زدايي مشخص كرده‌اند و علاوه بر آن در ساير رديف‌ها نيز با عناويني همچون «با اولويت مناطق محروم» تلاش شده كه بخشي از آن اعتبارات به مناطق محروم برسد. اما در عمل بسياري از اين رديف‌ها عملكردي ندارند.» به‌طور مثال، ميزان تحقق كل بودجه محروميت‌زدايي در سال 1400 چيزي حدود 40 درصد عنوان شده است. اما بازوي پژوهشي مجلس مي‌گويد «با وجود مكاتبه رسمي و پيگيري‌هاي مكرر در ماه‌هاي گذشته، عملكرد رديف‌هاي مربوطه از سوي ديوان محاسبات كشور به اين مركز ارسال نشده است.» به گفته مركز پژوهش‌ها، بخش عمده‌اي از اعتبارات محروميت‌زدايي در بودجه تحت عنوان عمومي «محروميت‌زدايي» آورده مي‌شود و عمدتا نيز توزيع استاني آن در بودجه مشخص شده است. ساير اعتباراتي كه در قانون تعيين مي‌شود كه در چه حوزه‌اي بايستي مصرف شود سهم كوچكي از بودجه كاهش محروميت را تشكيل مي‌دهد و در سال‌هاي گذشته نيز سهم آنها تقريبا ناچيز شده و در كل بودجه تجميع شده است.
مشكلات توزيع بودجه محروميت زدايي
گزارش حاضر معتقد است كه اعتبارات محروميت‌زدايي در بودجه‌ها، دچار «توزيع نامتوازن» است. چرا كه تعريف واحدي از محروميت و شاخص‌هاي غيرمرتبط با آن وجود ندارد، وضعيت شاخص‌هاي محروميت به روزرساني نشده و فهرست مناطق محروم كشور نيز بايد به روز شود تا از فرايندهاي غيرشفاف در توزيع اعتبارات استاني جلوگيري شود. همين اتفاق موجب شده تا عنوان محروميت‌زدايي هر ساله در قوانين بودجه، ابزاري براي اختصاص بودجه بيشتر به مناطق مورد توجه سياست‌گذاران محلي تبديل شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد تصويب 7550 ميليارد تومان اعتبار تحت عنوان »متوازن 2» در قانون بودجه سال گذشته، نمونه‌اي از سياست‌گذاري چندپاره و بدون برنامه محروميت‌زدايي در كشور است.
آخرين فهرست مناطق محروم
براي 14 سال پيش است!
در 20 سال گذشته تنها يك‌بار فهرست مناطق محروم مورد بازنگري قرار گرفته است. براساس قانون، مسووليت اصلي بازنگري در اين فهرست در تمامي اين سال‌ها با سازمان برنامه و بودجه بوده و در حال حاضر آخرين فهرست رسمي اين مناطق مربوط به سال 1388 است. با توجه به فعاليت‌هاي محروميت‌زدايي در اين بازه 14 ساله و همچنين تحولات اقتصادي در دهه، 90 فهرست مذكور لزوما نمايانگر وضعيت فعلي محروميت نيست و بايد بازنگري شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد در اين خصوص پيش‌نويسي از سوي سازمان برنامه و بودجه تدوين شده كه براي تصويب به هيات دولت رفته كه تاكنون به تصويب نرسيده است.
محروميت زدايي با طرح توسعه‌اي فرق دارد
در توزيع اعتبارات محروميت‌زدايي بايد بين محروميت شديد و طرح‌هاي توسعه‌اي تفكيكي صورت بگيرد. هرچند اين دو مفهوم ارتباط مستقيمي با يكديگر دارند اما معناي متفاوتي دارند. طرح‌هاي توسعه‌اي با اهدافي چون افزايش رشد اقتصادي، ايجاد شغل و درآمد براي افراد، بهبود زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي، توسعه صنايع، نيروگاه‌ها و تقويت بخش خصوصي طراحي مي‌شوند. ازسوي ديگر، هدف اصلي در طرح‌هاي محروميت‌زدايي كاهش فقر مطلق و دسترسي بهتر به امكانات اوليه زندگي مانند بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، راه، انرژي، آب آشاميدني و فاضلاب بوده و بر تأمين حداقل نيازهاي زندگي تأكيد مي‌شود .
بنابراين، اگرچه هر دوي اين طرح‌ها بهبود شرايط زندگي و رفاه اجتماعي را دنبال مي‌كنند، اما اهداف و اولويت آنها متفاوت است. پس بايد توجه داشت كه استفاده از شاخص‌هاي نامناسب و در نتيجه انتقال اعتبارات از پروژه‌هاي محروميت‌زدايي به طرح‌هاي غيراولويت‌دار موجب انحراف منابع از هدف اصلي رفع محروميت شده و باعث مي‌شود رفع محروميت و به ويژه محروميت شديد از مناطق كشور به كندي صورت بگيرد . مركز پژوهش‌هاي مجلس در نتيجه‌گيري خود عنوان كرده: به نظر مي‌رسد فقدان يك نهاد متولي جهت تدوين شاخص‌هاي محروميت، پايش آنها، برنامه‌ريزي جهت كاهش محروميت و ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي فعال در حوزه محروميت‌زدايي، چنين وضعيتي را به وجود آورده است./ اعتماد