روز اول فروردين ۱۴۰۳ يكتا ناصر، بازيگر سينما و تلويزيون پستي را در اينستاگرام خود منتشر كرد مبني بر اينكه منوچهر هادي، همسر سابق او فرزند مشترك‌شان را ربوده است.انتشار اين پست واكنش‌هاي منفي از سوي اذهان عمومي به دنبال داشت تا جايي كه باعث شد مجدد بحث حضانت فرزند و ايراداتي كه در قانون كشور ما براي اين موضوع وجود دارد، مطرح شود و برخي افراد به آن خرده بگيرند.پس از انتشار پست اينستاگرامي يكتا ناصر و اظهار ناراحتي او نسبت به عدم استرداد فرزند مشترك‌شان، منوچهر هادي در يك پست اينستاگرامي اعلام كرد كه بعد از چهارم فروردين بچه به مادر تحويل داده مي‌شود.
پس از اين اتفاقات يكتا ناصر و منوچهر هادي به دادسراي جنايي فرا خوانده شدند. پس از حضور اين زوج در دادسراي جنايي؛ محمد شهرياري، سرپرست دادسراي جنايي تهران در پست اينستاگرامي خود نوشت: «اين دو هنرمند عزيز (يكتا ناصر و منوچهر هادي زوج سابق) با حضور در دادسراي جنايي مشكل ايجاد شده در خصوص فرزند مشترك خود را حل و فصل كردند و با صحبت‌هايي كه با آنان شد به توافقي دست يافتند تا تلاش بيشتري جهت آرامش و پيشرفت فرزند مشترك خود سوفيا كنند. پست‌هاي اينستاگرام جنجالي اخير را پاك كردند و آرامش را به خود و فرزند مشترك‌شان بازگرداندند.» حضور اين زوج سابق در دادسراي جنايي اين سوال را در ذهن افكار عمومي ايجاد كرد كه چرا شكايت يكتا ناصر عليه منوچهر هادي بابت حضانت فرزند مشترك شان باعث شد پاي آنها به دادسراي جنايي باز شود؟! حالا «اعتماد» در همين راستا با وكيل يكتا ناصر مصاحبه كرده است.
قاضي كشيك با آقاي هادي تماس گرفت، اما او پاسخگو نبود
«توحيد بختياري» وكيل پايه يك دادگستري در مورد اتفاقاتي كه در تعطيلات نوروز براي يكتا ناصر رخ داده به «اعتماد» مي‌گويد: «پرونده بر اين اساس بود كه موكل بنده تا ۷ سالگي حضانت تنها فرزند مشترك خود و آقاي منوچهر هادي را بر عهده داشته باشد. آذر ماه ۱۴۰۲ فرزند مشترك آنها ۷ ساله شد و آقاي هادي دادخواستي را جهت اخذ حضانت عليه موكلم مطرح كرد كه دادگاه مربوطه نيز در ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۲ برگزار شد. قاضي پرونده دستور موقتي مبني بر ملاقات طفل توسط آقاي هادي براي يك روز در هفته صادر كرد البته تا زماني كه پرونده طبق بررسي‌هاي لازم و صلاحيت طرفين، از سوي دادگاه خانواده تعيين تكليف شود. بر اساس همين دستور صادره روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه فرزند مشترك تحويل آقاي هادي شد. قرار بود ۲۹ اسفند ماه فرزند به موكل بنده بازگردانده شود، اما آقاي هادي ساعت ۲ ظهر روز ۲۹ اسفند اعلام كرد كه قصد بازگرداندن فرزندشان را ندارد. همين مساله باعث شد موكل بنده ابتدا به كلانتري مراجعه و شکایتی را تنظيم كند. بعد از ثبت شكايت، فرزند مشترك با موكل بنده تماس گرفت و اظهار ناراحتي كرد و گفت دوست دارد به خانه برگردد. موكل بنده هم چون مادر است، تحت تاثير قرار مي‌گيرد و به خانه آقاي هادي مراجعه مي‌كند، اما آقاي هادي فرزند را تحويل خانم ناصر نمي‌دهد. به همين خاطر موكل بنده با پليس ۱۱۰ تماس مي‌گيرد. با حضور پليس، خانم ناصر به همراه بنده و آقاي هادي به كلانتري ولنجك مراجعه مي‌كنيم. در كلانتري ولنجك طرفين ارشاد مي‌شوند و به آقاي هادي گفته مي‌شود اگر امكان دارد فرزند را تحويل مادر بدهد، اما آقاي هادي قبول نمي‌كند. در نهايت ساعت ۱۱ شب ما شكايتي را عليه ايشان بابت اين موضوع و اتهامات ديگر كه محرمانه است، مطرح كرديم. در كلانتري به موكل بنده گفته شد كه تا تعطيلات تمام نشود نمي‌توانند كاري كنند و بايد دادگاه خانواده و قاضي پرونده بعد از تعطيلات دستور بدهد كه فرزند مشترك به مادر مسترد شود. براي همين بامداد ۱ فروردين موكل بنده پستي را منتشر مي‌كند و از تمام مادران استمداد مي‌كند و با اشاره به سفره هفت سيني كه با دخترش چيده بود، مي‌گويد؛ قرار بوده كنار دخترش باشد، اما متاسفانه آقاي هادي سوفيا را برده و نياورده است. يك روز بعد از انتشار اين پست از قوه قضاييه با ما تماس گرفتند و گفتند شما مي‌توانيد به قاضي كشيك مراجعه كنيد كه در ايام تعطيلات نيز به شكايات رسيدگي مي‌كنند. ما به قاضي كشيك مراجعه كرديم. قاضي كشيك از ما خواست تا دستور موقت را ارائه بدهيم، اما متاسفانه به جهت تعطيلي شعبه خانواده و اينكه دستور موقت به ما ابلاغ نشده بود به آن دسترسي نداشتيم. براي همين قاضي كشيك هم امكان مداخله و صدور دستور استرداد طفل را پيدا نكرد. البته با آقاي هادي تماس گرفته شد، اما آقاي هادي پاسخگو نبود. در نهايت فشار افكار عمومي باعث شد آقاي هادي در صفحه اينستاگرام خود پستي را منتشر و عنوان كند كه هيچ اتفاقي نيفتاده و فقط خواسته چند روز اول عيد را با دخترش باشد و مسافرت برود و چهارم بچه را به مادرش تحويل مي‌دهد.»
ششم فروردين به دستور دادسراي فرهنگ و رسانه به پليس امنيت مراجعه كرديم
وكيل يكتا ناصر درباره حضور در دادسراي جنايي مي‌گويد: «بعد از اين پست موكل بنده اميدوار شد كه بعد از تعطيلات چهار روزه فرزند مشترك حتما تحويل‌شان مي‌شود، اما روز چهارم از دفتر قاضي شهرياري با ما تماس گرفتند كه پنجم فروردين ساعت ۱۲ ظهر در دادسراي جنايي حضور پيدا كنيم. به ما گفته شد قرار است آقاي هادي هم حضور داشته باشد و طفل را تحويل مادر بدهد. روز پنجم فروردين بنده به همراه موكل و پدر ايشان به دادسراي جنايي مراجعه كرديم. آقاي هادي نيز به دادسراي جنايي آمد، اما متاسفانه فرزند مشترك را نياورده بود. در دادسراي جنايي يك سري پيش شرط‌هايي براي موكل بنده مطرح شد مبني بر اينكه بايد پستي كه منتشر شده برداشته و تعهد داده شود هر هفته فرزند مشترك را تحويل آقاي هادي بدهند. موكل بنده آنجا اعلام كرد كه موضوع مطرح شده مبني بر ملاقات هفتگي، دستور موقت قاضي بوده و نيازي به امضا و تعهد مجدد ندارد و در ضمن آقاي هادي تخلف كرده و بچه را پس نداده است، بنابراين مطابق قانون حمايت از خانواده امكان دارد به دستور قاضي ملاقات لغو يا محدود شود. موكل بنده همچنين در مورد پستي كه منتشر كرده بود، توضيح داد كه اين پست خطاب به مادران اين سرزمين منتشر شده و آقاي هادي هم جواب او را با يك پست داده است پس چرا فقط او بايد پست را حذف كند؟! ضمنا موكل بنده عنوان كرد كه موضوعات مطرح شده ارتباطي با استرداد طفل ندارد، اما خب متاسفانه موكلم را مجبور كردند كه هر دو تعهدنامه را امضا كند. در نهايت هم پس از يك جلسه سه، چهار ساعته بنده و موكلم به همراه پدرشان به خانه مادر آقاي هادي مراجعه كرديم؛ جايي كه روز اول سوفيا اعلام كرده بود آنجاست. ما ساعت ۵ بعدازظهر روز پنجم فروردين ماه فرزند مشترك را تحويل گرفتيم. صحنه دردناكي بود. چون مادر و دختر تعلق خاطر داشتند و گريه مي‌كردند. همان جا مجددا از موكل بنده امضاي صورت جلسه تحويل بچه را گرفتند. جالب آنكه همان روزي كه ما بچه را تحويل گرفتيم از دادسراي فرهنگ و رسانه با ما تماس گرفتند و گفتند پرونده شكايت شما عليه آقاي هادي به ما ارجاع شده است و نمي‌دانيم چرا شما به دادسراي جنايي رفتيد! مراجعه ما به دادسراي جنايي طبق هيچ گونه دستور و ابلاغيه‌اي صورت نگرفته بود و ما اصلا نمي‌دانيم چرا پرونده به دادسراي جنايي كشيده شد! و چرا ما تلفني به آنجا دعوت شده بوديم و بر چه اساسي از موكل بنده تعهداتي گرفته شد؟ ساعاتي بعد از اتمام جلسه هم آقاي شهرياري پستي در اينستاگرام خود منتشر كرد و نوشت؛ جلسه‌اي كه با اين دو هنرمند و زوج سابق داشتيم به مصالحه ختم شد و فرزند تحويل مادر شد. در صورتي كه ما در اين جلسه به هيچ مصالحه‌اي نرسيديم. جلسه بسيار طولاني و پر فشار بود كه در نهايت موكل بنده جهت گرفتن فرزند به ناچار صورت جلساتي را امضا كرد. پس از اين ماجراها، خانم ناصر نيز در واكنش به پست آقاي شهرياري پستي منتشر كرد و هرگونه مصالحه با آقاي هادي را تكذيب كرد. ما همچنين روز ششم فروردين ماه به دستور دادسراي فرهنگ و رسانه به پليس امنيت تهران بزرگ مراجعه كرديم و اظهارات و شكايت‌مان عليه آقاي هادي كه قبلا در كلانتري ولنجك ثبت شده بود را مجدد ثبت كرديم و قرار شد در روز پانزدهم فروردين ماه مدارك لازم را در اختيار ضابط قضايي قرار بدهيم تا پرونده به دادسراي فرهنگ و رسانه ارجاع شود كه در خصوص عدم استرداد طفل و ساير موضوعاتي كه طي چند ماه اخير رخ داده و موكل بنده از آقاي هادي شكايت مطرح كرده، در آنجا رسيدگي شود. پرونده حضانت فرزند مشترك نيز در شعبه دادگاه خانواده ۲ تهران مفتوح بوده و مقرر شده بعد از تعطيلات نوروزي پرونده به مشاور خانواده جهت بررسي صلاح طفل و صلاحيت پدر و مادر ارجاع شود. موضوع حضانت و ملاقات فرزند مشترك موكلم و آقاي هادي كه مي‌توانست مثل خيلي از موارد مشابه بدون هرگونه تنش و ناراحتي مديريت شود، به دلايلي كه امكان طرح آن وجود ندارد، بسيار بغرنج و آزار‌دهنده شده است و مثل تمام پرونده‌هاي مشابه آسيب اصلي را در اين بين فرزند مشترك مي‌بيند. اميدواريم قاضي پرونده با درنظر گرفتن صلاح فرزند مشترك، حضانت دختر ۷ ساله موكل را به مادر واگذار كند و همچنين تمهيداتي را براي احتمال عدم استرداد طفل به موكل در راي خود پيش‌بيني كند.»