شركت‌هاي خودروساز بار ديگر براي جبران زيان انباشته خود سراغ فرمول تجديد ارزيابي مي‌روند. اين اقدام در سال‌هاي گذشته نيز تكرار شده و نتيجه‌اي جز فرو رفتن در باتلاق زيان‌دهي نداشته و نتوانسته وضعيت مالي خودروسازان را بهبود ببخشد. در واقع تجديد ارزيابي در بهترين شرايط همانند مُسكن عمل كرده است.
در اين راستا دبير انجمن خودروسازان در اين باره اعلام كرده كه اين آخرين باري است كه تجديد ارزيابي صورت مي‌گيرد و با فرمول جديد قيمت خودرو در مبدا مشكل خودروسازان حل مي‌شود، احمد نعمت‌بخش مي‌گويد در فرمول جديد تعيين قيمت خودرو، شركت‌هاي خودروساز قيمت تمام شده را به علاوه سود مبناي تعيين قيمت محصولات خود قرار مي‌دهند.
افزايش سود شركت و كاهش زيان انباشته
حسين رحيمي‌نژاد، كارشناس حوزه خودرو درخصوص فرمول جديد نرخ‌گذاري به «اعتماد» گفت: اين‌طور عنوان شده است كه خودروسازان قيمت تمام شده را به همراه اسناد خريد به وزارت صمت اعلام مي‌كنند و قيمت فروش خودرو براساس اين قيمت تمام شده به علاوه 2.5درصد سود محاسبه خواهد شد. به گونه‌اي كه به عنوان مثال خودرويي كه پيش از اين به قيمت 400 ميليون تومان فروخته مي‌شد، پس از ارايه اسناد، قيمت تمام شده آن 500 ميليون تومان برآورد شود، قيمت فروش كارخانه آن 512 ميليون تومان خواهد شد.
او تصريح كرد: درخصوص دو شركت ايران خودرو و سايپا طبيعتا اين كار به معناي افزايش قيمت فروش ثبت‌نامي كارخانه و به تبع آن افزايش سود شركت و كاهش زيان انباشته در آينده خواهد بود و اين كار به سبب كاهش زيان انباشته اين دو خودروساز، در بلندمدت اثرات مثبتي در پي خواهد داشت.
ناترازي عرضه و تقاضا منجر به افزايش قيمت بازار مي‌شود
اين كارشناس حوزه خودرو افزود: با توجه به ناترازي عرضه و تقاضا اين اقدام منجر به افزايش قيمت بازار نيز خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود قيمت بازار نيز با همان نسبت افزايش قيمت كارخانه افزايش يابد. درنتيجه، اين راه‌حل در صورتي هم كه براي صنعت خودرو و بازار مفيد باشد به موازات افزايش قيمت كارخانه، ميزان توليد و واردات خودرو نيز افزايش خواهد يافت و نتيجه اين شود كه خودرويي كه قيمت كارخانه 400 ميليوني و بازار 700 ميليوني داشت، هم در كارخانه و هم در بازار به قيمت 512 ميليون تومان معامله شود.
او تصريح كرد: اما اگر اين شرط محقق نشود و دركنار اين افزايش قيمت، افزايش توليد و افزايش واردات اتفاق نيفتد، طبيعتا قيمت بازار نيز از ميزان سابق بيشتر خواهد شد. لازم به ذكر است؛ يك ايراد جدي به اين روش وارد است و آن ايجاد امكان غيرواقعي اعلام كردن قيمت تمام‌شده با اسناد ساختگي و تصويب كردن قيمت فروش غيرواقعي و سودجويي است.
امكان دور زدن قانون براي مونتاژكاران
فراهم مي‌شود
رحيمي‌نژاد گفت: عمده قطعات دو شركت ايران خودرو و سايپا از فروشنده‌هاي داخلي خريد مي‌شود پس امكان سوءاستفاده وجود ندارد و به دليل آنكه اسناد مالي قابل رصد و صحت‌سنجي هستند، پس قطعه‌سازهاي داخلي نيز باتوجه به سخت‌گيري‌هاي مالياتي، حاضر به غيرواقعي و گران اعلام كردن قيمت فروش قطعات خود به خودروساز نيستند. او افزود: اما درخصوص خودروسازان مونتاژكار، يعني هر نامي جز ايران خودرو و سايپا، با توجه به اينكه عمده قطعات خريد خارجي مي‌شوند، اين امكان وجود دارد كه به سادگي با زد و بند با قطعه‌سازان چيني، با دريافت پروفرماهاي غيرواقعي و قيمت‌هاي بالاي قطعات، قيمت تمام شده خود را به صورت مستند بالاتر از واقعيت اعلام كنند و به اين شكل از اين قانون سوءاستفاده كنند. او تصريح كرد: با توجه به خارجي بودن اين خريدها، امكان رصد و بررسي صحت و سقم قيمت‌هاي اعلامي قطعات عملا وجود نخواهد داشت و مونتاژكاران خودروهاي چيني، به سادگي مي‌توانند از اين فرمول جديد براي گران‌فروشي سوءاستفاده كنند.
بن‌بست مالي خودروسازان
اميرحسن كاكايي، كارشناس حوزه خودرو در مورد جبران زيان انباشته شركت‌هاي خودروساز با فرمول تجديد ارزيابي به «اعتماد» گفت: دو شركت خودروساز ايران خودرو و سايپا در وضعيت پيچيده بن‌بست مالي قرار گرفته‌اند و به جز مشكلاتي كه در بورس براي‌شان پيش آمده و بدهي‌هاي‌شان به حد بالايي رسيده است، براساس ماده 141 قانون ورشكسته هم محسوب مي‌شوند. كاكايي در ادامه افزود: دركنار اين مشكلات بانك‌ها هم وام نمي‌دهند، اين درحالي است كه هر چند وقت يك‌بار خودروساز و قطعه‌ساز از بانك وامي مي‌گرفتند و مشكلات نقدينگي‌شان را حل مي‌كردند يا هر چند وقت يك‌بار مجوزي براي فروش فوري مي‌گرفتند كه امروز ديگر اين شرايط فراهم نيست.
تقاضاي وام 15 هزار ميليارد توماني هم رد شد
اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: امروز وضعيت پيش‌فروش‌ها به گونه‌اي شده كه خودروسازان، توليد تا سال آينده‌شان را هم پيش‌فروش كرده‌اند و از سوي ديگر بانك‌ها هم براي وام قفل كرده‌اند و به بهانه اينكه شركت‌هاي خودروسازي مشكل ورشكستگي دارند وامي به اين شركت‌ها نمي‌دهند، اين درحالي است كه يك ماه پيش هم تقاضاي پرداخت وام 15 هزار ميليارد توماني از سوي بانك مركزي براي اين دو شركت داده شده بود اما هيچ بانكي زير بار اين موضوع نرفت. كاكايي خاطرنشان كرد: برآوردها نشان مي‌دهد كه اگر تجديد ارزيابي صورت گيرد تا يك حدي اين شركت‌ها از بدهي و زيان بالاتر مي‌آيند هر چند اين عدد به صورت دقيق معلوم نيست اما زماني كه به لب مرز برسند، مي‌توانند از بانك وام بگيرند و كار را بچرخانند.
آيا مسير زيان‌دهي با تجديد ارزيابي جبران خواهد شد يا خير؟
او ادامه داد: براساس قانون هر 5 سال يك‌بار تجديد ارزيابي صورت مي‌گيرد اما اگر تجديد ارزيابي خارج از اين موعد انجام شود مشمول يك ماليات سنگين مي‌شود، البته نكته اينجاست كه تجديد ارزيابي پولي وارد شركت نمي‌كند اما راهكار قانوني را باز مي‌كند تا اين قفل نقدينگي باز شود. اين كارشناس حوزه خودرو افزود: در ماده 141 هم گفته شده اگر يك مسيري غلط است و بدهي‌هاي سنگيني را هم به بار آورده است نبايد اين مسير ادامه پيدا كند، خروجي 200 هزار ميليارد تومان زيان و مجموع زيان و بدهي 450 هزار ميليارد توماني مسير غلطي است كه يك بحث آن اين است كه چگونه قرار است اين قفل باز شود و مساله ديگر اينكه آيا اين مسير زيان‌دهي جبران خواهد شد يا خير.
مشكلات نقدينگي قطعه‌سازان در بازار شب عيد
كاكايي تصريح كرد: البته اين مشكل با تجديد ارزيابي به صورت موقت حل خواهد شد اما تنها در حد يك مُسكن است و درمان قطعي نيست اما اگر اين مُسكن را هم ندهند باعث مرگ شركت‌ها خواهد شد. او با بيان اينكه بسياري از قطعه‌سازان در بازار شب عيد با مشكل نقدينگي روبه‌رو شده‌اند، گفت: تا زماني كه پول تزريق نشود مشكلات اين حوزه حل نخواهد شد و اگر قرار است اتفاقي در اين بخش بيفتد نيازمند تصميم‌گيري سران نظام است كه تا كجا قرار است اين مساله حل شود. اين كارشناس صنعت خودرو افزود: در حال حاضر سه، چهار قانون با هم قفل شده‌اند كه يكي از ساده‌ترين قفل‌ها همين موضوع تجديد ارزيابي است كه برعكس آن هم اين است كه قيمت‌ها آزاد شود اما سامانه فروش را هم بردارند اينكه 120 هزار خودروي پارس را پيش‌فروش كرده‌اند و تعهد ايجاد كرده‌اند دردسر آن براي شركت ايران خودرو ايجاد شده است كه با برداشتن اين سامانه مشكلات اين شركت‌ها هم حل خواهد شد.