نخستين جلسه شوراي عالي كار براي بررسي حقوق و دستمزد سال آينده امروز در حالي برگزار مي‌شود كه كمتر از 10 روز به پايان سال مانده و دولت موفق شده مانند پارسال، آنقدر فضاي تعيين دستمزد را طولاني كند كه جا براي چانه‌زني نمايندگان كارگري تنگ‌تر شود. اين در حالي است كه محاسبات موجود نشان مي‌دهد در دو سال دولت رييسي، ارزش واقعي دستمزد به پايين‌ترين سطح يك دهه گذشته كاهش پيدا كرده و حتي به 90 دلار هم نرسيده است. حداقل دستمزد كارگران براي سال ۱۴۰۱ پس از يك افزايش 57 درصدي نسبت به سال 1400 حدود ۴ ميليون و ۱۸۰ هزار تومان تعيين شد تا ارزش واقعي دستمزد افزايش پيدا كند. اما نوسان نرخ دلار در پايان سال به نوعي اين افزايش 57 درصدي دستمزد را «پودر» كرد.
در سال 1402 نيز مخالفت دولت با افزايش مشابه دستمزد موجب شد تا در نهايت 20 درصد به رقم دستمزد اضافه شود. 9 ماه ابتدايي امسال نرخ دلار در يك كانال ثابت ماند. اما در سه ماه آخر سال بار ديگر نوسان به بازار ارز بازگشت و حالا بار ديگر دستمزد واقعي كارگران به شدت افت پيدا كرده است. نتيجه آنكه، در دو سال 1401 و 1402، ارزش واقعي دستمزد (رقم دلاري حداقل حقوق و دستمزد) به كف يك دهه اخير رسيده است. از سال 90 تاكنون، فقط در سال 99 بوده كه ارزش واقعي دستمزد به پايين 90 دلار در ماه رسيده و البته دولت در سال آينده اين رقم را بالاتر برد. اما در دو سال اخير، ارقام واقعي دستمزد آنقدر پايين آمده كه حتي به 90 دلار هم نمي‌رسد.
ارزش واقعي دستمزد در سال 90 بالغ بر 243 دلار بوده كه حالا در پايان سال 1402 به 88 دلار سقوط كرده است. در واقع طي 12 سال، ارزش واقعي دستمزد كارگران نزديك به 64 درصد سقوط كرده است. اين در حالي است كه در تمام اين سال‌ها، «ارزش اسمي» دستمزد بالاتر رفته است. يعني دستمزد كارگران به صورت «ريالي» همواره در حال بالا رفتن بوده است؛ اما شوك‌هاي پي در پي ارزي كاري كرده كه ارزش واقعي دستمزد همواره در يك منحني نزولي حركت كند.
در ادبيات اقتصادي، اصولا دستمزد درصدي از «ارزش افزوده»اي است كه كارگر توليد مي‌كند. در واقع، كارگر در هنگام گرفتن دستمزد خود، سهم خودش را از ميزان ارزش افزوده‌اي مي‌گيرد كه توليد كرده است. بنابراين جامعه كارگري اين استدلال را مطرح مي‌كند كه بخش بزرگي از ارزش افزوده توليد شده در اقتصاد ايران به دست طبقه كارگر انجام مي‌شود، اما سهمي از اين توليد نصيب آنها نمي‌شود. در مقابل كارفرمايان نيز مي‌گويند در دوره ركود و شرايط نوسانات ارز و تورم، از پس افزايش حقوق و دستمزد برنمي آيند. در واقع يك اتفاق شايد نادر رخ داده و به صورت مساوي هم جامعه كارگري و هم جامعه كارفرمايي از افزايش حقوق ناراضي‌اند. كارگران مي‌گويند ارقام مطرح شده، پاسخگوي نيازهاي‌شان نيست و كارفرمايان مي‌گويند فضاي اقتصادي ايران اجازه جهش دستمزد را نمي‌دهد.
اين وسط دولت نيز مي‌گويد افزايش نرخ دستمزد و همسان‌سازي آن با نرخ دلار كنوني، موجب تورم مي‌شود. دولت براي استدلال خود طي يكي، دو سال گذشته از كليدواژه «تورم انتظاري» استفاده كرده و معتقد است كه اگر ميزان افزايش دستمزد بالاتر از تورم باشد؛ خود به ايجاد تورم دامن مي‌زند. اين در حالي است كه ماده 41 قانون كار مي‌گويد كه در تعيين حداقل دستمزد بايد دو عامل در نظر گرفته شود: اول نرخ تورم و دوم هزينه زندگي يك خانوار براي حداقل معيشت كه به عنوان «سبد معيشت» نام مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه تعيين حداقل دستمزد در زمانه‌اي كه نوسان نرخ دلار جزيي از اقتصاد ايران شده، فرو رفتن در يك بازي «باخت –باخت» است كه هر ساله نيز تكرار مي‌شود. دو نمودار پيوست اين گزارش به خوبي نشان مي‌دهد كه «ارزش اسمي» دستمزد طي 12 سال گذشته همواره رو به بالا بوده، اما نوسان نرخ دلار موجب شده تا «ارزش واقعي» دستمزد رو به سقوط باشد.
اما چرا جلسات كميته مزد كه از امروز قرار است برگزار شود و احتمالا باز هم به يك افزايش 20 درصدي دستمزد براي سال آينده مي‌انجامد؛ يك بازي باخت - باخت ديگر براي طرفين ذي‌نفع است؟ يك طرف اين معادله كارگران هستند كه «بازنده» بزرگ مذاكرات مزد محسوب مي‌شوند. امروز 21 اسفندماه است و يك هفته ديگر سال 1402 به اتمام مي‌رسد. يعني در عمل زمان زيادي براي چانه‌زني طرفين نمانده است. فعالان كارگري مي‌گويند اين «وقت‌كشي» نشانه‌اي براي «تعيين دستوري دستمزد» است. بر مبناي يك محاسبه كه توسط فرامرز توفيقي، فعال امور كارگري منتشر شده، سبد خوراكي‌هاي خانوار كارگري ۳.۳ نفره، بر مبناي سبد غذايي وزارت بهداشت و با استناد به داده‌هاي تورمي بهمن‌ماهِ ۱۴۰۲ رقم ۹ ميليون و ۱۵۹ هزار تومان است. مطابق اعلام مركز آمار ايران، سهم خوراكي‌ها در هزينه‌هاي زندگي براي دهك چهارم (دهكي كه غالب كارگران متعلق به آن هستند) ۳۸.۹ درصد است. با اين حساب وي رقم سبد معيشت بسيار حداقلي خانوارهاي كارگري را ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان محاسبه كرده است. يعني چيزي حدود 390 دلار با نرخ دلار بازار آزاد!
سبد معيشت ۱۴۰۲ كه در بهمن و اسفند سال قبل در شوراي عالي كار محاسبه شد، ۱۳ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان قيمت داشت؛ در نتيجه مابه‌التفاوت دو سبد همين الان، 9 ميليون و 645 هزار و 577 تومان است؛ در واقع در همين چند ماه گذشته، هزينه‌هاي زندگي خانوارهاي كارگري بيش از ۹ ميليون و ۶۰۰ هزار تومان افزايش يافته است. حقوق دريافتي كارگران به شرط واريز تمام مزاياي مزدي براي يك خانوار ۳.۳ نفره، 7 ميليون و 998 هزار و 360 تومان است؛ در نتيجه در بهمن ماه، دستمزد كارگران فقط ۳۳.۹۷ درصد سبد معيشت را پوشش مي‌دهد و قدرت پوشش دستمزد، تنها ۱۰.۲ روز است؛ در واقع كارگران حداقل‌بگير با دستمزدي كه مي‌گيرند، بيش از ۱۹ روز ماه جيب‌شان كاملا خالي است! صد درصد افزايش دستمزد، به شرطي كه تمام مزاياي مزدي نيز همپاي پايه مزد ۱۰۰ درصد زياد شود، حقوق دريافتي يك خانوار ۳.۳ نفره را به حدود ۱۶ ميليون تومان مي‌رساند، با اين افزايش كه در نهادي به نام شوراي عالي كار بعيد است به ثمر برسد، باز هم دستمزد كارگران ۷ ميليون و ۵۴۵ هزار تومان كمتر از سبد تنزل يافته بهمن ماه است. براي رسيدن دريافتي امروز كارگران به سبد معيشت ۲۳ ميليون و ۵۴۵ هزار توماني به ۲۸۰ درصد افزايش دستمزد نياز است. چنين اتفاقي بسيار بعيد است. بنابراين هر طور كه نگاه كنيم، كارگران بازنده دور جديد مذاكرات دستمزد هستند.
«عدم قطعيت» در اقتصاد ايران حرف اول را مي‌زند و مشخص نيست در سال آينده نرخ تورم روي چه عددي بايستد. هر چند كه مي‌توان از ميان شاخص‌هاي كنوني اقتصادي و برخي متغيرها حدس‌هايي زد. اما اينها همه حدس و گمان است و انواع و اقسام عوامل اقتصادي و غيراقتصادي در شرايط ايران در سال آينده دخيل هستند. در اين ميان، بيشترين آسيب از چنين شرايطي را كارفرمايان مي‌بينند. البته اينجا منظور صنعتگران خرد و كلان است كه در بخش حقيقي اقتصاد ايران با هزار و يك مشكل دست و پنجه نرم مي‌كنند و تلاش دارند تا چراغ كارخانه و بنگاه توليدي خود را در هر اندازه‌اي روشن نگه دارند نه آنها كه در دسته رانت‌خواران قرار مي‌گيرند.
ضلع دوم بازنده جلسات مزد، همين كارفرمايان بخش واقعي اقتصاد هستند. افزايش حداقل حقوق كارگران براي توليدكنندگان به معناي بالا رفتن هزينه توليد خواهد بود. آن هم در اقتصادي كه در ركود فرو رفته است. مصرف‌كنندگان داخلي كشش افزايش بيشتر قيمت‌ها را ندارند و صادرات كالا هم با هزار و يك مشكل مواجه است. افزايش هزينه‌هاي توليد، تعطيلي كارگاه‌ها و صنايع كوچك را به دنبال دارد. بحراني كه دود آن دوباره بيش از همه به چشم كارگراني خواهد رفت كه با وجود كار و دستمزد هم نمي‌توانند هزينه‌هاي حداقل معيشت خانواده‌شان را تامين كنند و احتمالا به فضاي مشاغل غيررسمي حركت مي‌كنند ./ اعتماد