یک کارشناس صنعت خودرو گفت: واگذاری صنعت خودرو به نهادهای نظامی گزینه درستی نیست چون نظامی‌ها به هیچ وجه در مورد پروژه‌هایی که انجام می‌دهند پاسخگو نیستند و اگر در اجرای پروژه‌هایی توقف و یا تاخیر داشته باشند دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نمی‌توانند با آنها برخورد کنند.
در شرایطی که صنعت خودروی کشور شرایط بغرنجی را تجربه می‌کند و بخش خصوصی ادعا دارد که می‌تواند این صنعت گرفتار را از چالش‌هایی که با آن دست به گریبان است نجات دهد، شایعاتی درباره احتمال ورود نهادهای نظامی به صنعت خودرو نیز بر سر زبان‌هاست.
اسماعیل شجاعی، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره ورود احتمالی نهادهای نظامی کشور بر صنعت خودرو گفت: نظامی‌ها در کشور متولی تامین خدمت بسیار مهمی هستند که امنیت نام دارد و البته خدمت بسیار گرانی هم بوده و با هدف تامین امنیت است که کشورها هزینه زیادی را صرف نیروهای نظامی می‌کنند تا این خدمت مهم و زیربنای توسعه اقتصادی تامین شود. به ویژه که بخش خصوصی قادر به تامین چنین خدمتی نیست و تنها نظامیان متولی تامین این خدمت عمومی هستند.
شجاعی افزود: در همین حال جامعه برای پیشبرد کسب‌و‌کار خود نیاز به احساس امنیت به ویژه در مرزهای خاکی و آبی دارد و این امنیت می‌تواند توسط اشرار داخلی و دشمنان خارجی مخدوش شود، حال تصور کنید بخش مهمی از نظام حکمرانی که چنین وظیفه خطیری بر عهده دارد این وظیفه را رها کنند و اجرای اموری را بر عهده بگیرد که بخش خصوصی قادر به انجام آن هست. آنچه با این اتفاق پیش می‌آید کاهش امنیت در کشور است چون نیروهای نظامی و امنیتی درگیر پروژه‌های اقتصادی شده‌اند.
سخنگوی سابق شورای رقابت ادامه داد: براساس منطق اقتصادی در کجای جهان مشاهده شده که امور اقتصادی را نظامی‌ها بر عهده بگیرند؟ بخش‌های نظامی تنها در تحقیق و توسعه فناوری‌های اساسی که توجیه اقتصادی ندارد وارد می‌شوند نه کالاهای مصرفی؛ این به معنای دادن آدرس نادرست برای رسیدن به مقصد رشد اقتصادی است و شماری از مسئولان نظامی کشور نیز از این موضوع غافل هستند که بخش خصوصی می‌تواند پروژه‌های اقتصادی را پیش ببرد. اما برای این کار نیاز به امنیتی دارد که نیروی نظامی باید آن را تامین کند. فقدان همین امنیت است که یک نفر با حمله به شاهچراغ جان مردم را به خطر می‌اندازد.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: چالش دیگری که با ورود نیروهای نظامی به پروژه‌های اقتصادی پیش می‌آید این است که فضای رقابت در پروژه‌های اقتصادی از بین می‌رود زیرا برای بخش خصوصی ابزارهایی که بتواند با آنها با بخش نظامی رقابت کند فراهم نیست و بخش نظامی با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند بخش خصوصی را به راحتی از میدان به در کند، در حالی که در یک اقتصاد سالم نباید اجازه از بین رفتن فضای رقابتی را داد و حضور نظامی‌ها به معنای حذف بخش خصوصی از پروژه‌های اقتصادی و حذف رقابت در کسب و کارهای مهم است؛ از سوی دیگر با بر عهده گرفتن پروژه‌ها توسط بخش نظامی عملا پروژه‌ها به شکل دست دوم به بخش خصوصی می‌رسد و این به معنای استثمار شدن بخش خصوصی خواهد بود.
شجاعی تصریح کرد: مساله دیگر این است که نظامی‌ها به هیچ وجه در مورد پروژه‌هایی که انجام می‌دهند پاسخگو نیستند و اگر در اجرای پروژه‌هایی توقف و یا تاخیر داشته باشند دستگاه‌های اجرایی و نظارتی نمی‌توانند با آنها برخورد کنند، همچنین حضور نظامی در پروژه‌های اقتصادی به کاهش کیفیت کالا و خدمات و بالا رفتن هزینه‌های تولید منجر خواهد شد.
وی در نهایت اظهار کرد: اینها مواردی است که یک نظام حکمرانی هوشمند باید در مدیریت اقتصادی به آنها توجه کند و فضای رقابتی را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد نه اینکه اقتصاد دولتی را بدهد به بخش نظامی و یا به نهادهای شبه دولتی که هزینه این کار از دولتی بودن هم بیشتر است. راه نجات اقتصاد کشور خصوصی‌سازی و کاهش دخالت دولت در اقتصاد و پذیرش فضای رقابت سالم برای بخش خصوصی است.