تنها 3 روز تا انتخابات مجلس شورای اسلامی مانده است. یکی از پرسش‌هایی که در این میان مطرح می‌شود، اینکه این انتخابات آتی چه تاثیری بر سرنوشت مردم و کشور دارد. برای پاسخ به این سوال در گزارش پیش‌رو نگاهی به برخی از مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی چهار سال اخیر داشته‌ایم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نمایندگان مجلس یازدهم مصوبات مهمی در حوزه‌هایی همچون جهش تولید مسکن، معیشت کم‌درآمدها، سلامت درآمدها، معیشت بازنشستگان، اصلاحات صندوق‌های بازنشستگی، اصلاحات نظام بانکی و قانون بانک مرکزی، شفافیت عملکرد نظام بانکی، تسهیل فضای کسبوکار؛ مانع‌زدایی از صنعت برق و... داشته‌اند که اگر منصفانه قضاوت کنیم، برخی از این مصوبات اتفاقات خوبی را در کشور رقم زده است. البته مجلسی‌ها نمره منفی‌هایی هم داشته‌اند که عمده آنها به‌دلیل ساختار مجلس و نگاه‌های صنفی، منطقه‌ای و اقتصاد سیاسی حاکم بر روندهای کلان کشور است. به‌نظر می‌رسد نباید نگاه صفر و صدی به عملکرد مجلس یازدهم داشت. به عبارتی در کنار درنظر گرفتن نقاط ضعف، انصاف حکم می‌کند خدمات مجلس در حوزه‌های مختلف از معیشت گرفته تا برخی اصلاحات ساختاری در اقتصاد را هم ببینیم.
توجه به معیشت مردم
1. طرح کالابرگ الکترونیک
یکی از اساسی‌ترین فشار‌های غالب بر مردم در این روزها، کلان‌مساله معیشت است. باتوجه به اینکه حل مشکلات معیشتی در کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است، با این حال نباید از اصلاحات کوتاه‌مدت و میان‌مدت غافل شد. از مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم در این حوزه می‌توان به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای کالاهای اساسی اشاره کرد. این طرح در بودجه سال 1401 تصویب شده و به دلیل اهمیت آن، در برنامه هفتم نیز تکرار شده است. براساس این مصوبه، دولت مکلف شد به‌منظور تامین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به‌ویژه خانوارهای کم‌برخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفندماه، نسبت به تامین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار (به تعداد حداقل 60 میلیون نفر)، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ ۱۲۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ۶۰ هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌های مشمول فوق‌الذکر اقدام کند.
2. طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
از دیگر اقدامات مجلس یازدهم در حوزه معیشت، توجه به موضوع مطالبات بازنشستگان بوده است. با وجود محدودیت‌های مالی دولت، مجلس یازدهم در سال 1400 تلاش‌هایی برای اختصاص 90هزار میلیارد تومان جهت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و کشوری را کلید زد و همچنین اقداماتی برای همسان‌سازی دریافتی این قشر را با کارکنان دولتی هم‌تراز تصویب کرد که طبق آن دولت موظف است هرسال رقم افزایش حقوق بازنشستگان را بیشتر از کارکنان دولت در نظر بگیرد، به‌گونه‌ای که طی سه سال اول برنامه هفتم توسعه، دریافتی این قشر به 90درصد دریافتی کارکنان دولتی هم‌تراز برسد.
3. افزایش حقوق سربازان
مجلس یازدهم در سال 1401 مصوبات گوناگونی را به‌منظور بهبود معیشت سربازان و همچنین کمک به کاهش تعداد مشمولان غایب به تصویب رساند که طبق آن افزایش حداقل 60درصد حقوق برای سربازان مجرد و حداقل 90 درصد حقوق برای کادر رسمی صورت گرفت و به‌طور کلی قرار شد حقوق مشمولان متناسب با حقوق کارکنان نیروهای مسلح کشور تعیین شود. حداقل حقوق برای سربازان 5میلیون تومان مصوب شد و همچنین طرح معافیت برای مشمولان بالای 30سال سن که دارای دو فرزند یا بیشتر نیز در مجلس به تصویب رسید. آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند، در دوره مجلس یازدهم حقوق سربازان وظیفه 12 برابر شده است.
از دیگر اقدامات برای بهبود وضعیت معیشت مردم می‌توان به 1- اصلاح قانون معافیت کالاهای پرمصرف سبد تغذیه خانوار از مالیات بر ارزش افزوده، 2- ایجاد فرصت مجدد ثبت‌نام به متقاضیان جامانده از دریافت یارانه و 3- اعطای مجوز واگذاری سهام عدالت برای جاماندگان اشاره کرد.
حمایت از تولید
1. تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها
ازجمله مهم‌ترین اقدامات مجلس یازدهم در حوزه تولید، تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان‌ها است. این قانون به جهت تسهیل کار و افزایش درآمد دانش‌بنیان‌ها تصویب شد و نمایندگان مجلس می‌گویند قانون مذکور می‌تواند بستر خوبی برای حفظ نخبگان در حوزه‌های مختلف باشد. همچنین باعث توسعه و جهش درآمدی شود.
2. تصویب قانون توسعه صنعت پتروپالایش
قانون توسعه صنعت پتروپالایش با هدف جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش نفت خام، دور زدن تحریم‌ها و ایجاد شرایط تولید پایدار نفت، متنوع‌سازی بازار هدف و حفظ امنیت تقاضای نفت خام و بهبود سودآوری صنعت پالایش، در مجلس یازدهم به تصویب رسید. نمایندگان مجلس مدعی هستند فرآورش نفت خام و میعانات گازی و تبدیل آن به زنجیره متنوعی از فرآورده‌های پالایشی و پتروشیمیایی و صادرات آن به جای نفت خام موجب بی‌اثر شدن تحریم‌ها می‌شود. از طرفی در صورت ایجاد واحد پتروپالایشگاهی در کشور حاشیه سودی حداقل حدود ۱۵ دلار بر هر بشکه نفت خام در مقایسه حاشیه سود پنج تا هفت دلار بر هر بشکه نفت واحدهای پالایشگاهی حاصل می‌شود. در راستای این قانون، هشت پروژه پتروپالایش با خوراک نفت خام و میعانات گازی به ظرفیت یک‌میلیون و ۶۴۰هزار بشکه در روز خوراک به تایید وزارت نفت رسید.
توجه به سلامت کم‌درآمدها
مجلس یازدهم در حوزه سلامت مصوباتی داشته است که در راستای حمایت از کم‌درآمدها به تصویب رسیده است.
پوشش بیمه سه دهک پایین جامعه به‌صورت رایگان
برای اولین‌بار این اقدامات توسط دولت با تصویب مجلس برای اقشار محروم در کشور صورت گرفت و نزدیک به 6 میلیون نفر به‌صورت رایگان توسط دولت تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. به این منظور اعتبار هفت هزار میلیارد تومانی برای سلامت سه دهک پایین پیش‌بینی شد. از دیگر اقدامات اقتصادی کشور در حوزه سلامت می‌توان به 2- تخصیص بیمه حد‌اکثر 90درصدی برای هزینه‌های درمان ناباروری، 3- ایجاد صندوق حمایتی 5 هزار میلیاردی برای بیماران خاص و 4- اختصاص یک واحد درصد از مالیات بر ارزش افزوده به سلامت اشاره کرد.
ساماندهی بخش مسکن
1. تصویب قانون جهش تولید مسکن
فارغ از هر نتیجه خوب یا بد، مجلس یازدهم چندین اقدام در حوزه مسکن انجام داده است. اولین و مهم‌ترین آنها تصویب قانون جهش تولید مسکن است. هدف از این قانون سهولت برای ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکن اسـت. در این قانون دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی ملزم به واگذاری رایگان و تحویل فوری اراضی دولتی برای ساخت مسکن شده‌اند و علاوه بـر پیش‌بینی ۳۰ درصد تخفیف در هزینه صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان‌ها مقرر شد اعتبار لازم ساخت مسکن از بانک‌ها و سرمایه‌های مردمی تامین شود. گرچه انتقادهایی به طرح اولیه مجلس و مشکلات تامین مالی آن وجود دارد، اما درهرصورت مجلس یازدهم از ابتدا تاکید داشت که برای حل چالش مسکن در کشور دست روی دست نمی‌گذارد.
2. اصلاح طرح ساماندهی اجاره‌بهای مسکن
این طرح با هدف ساماندهی عملکرد مشاوران املاک، افزایش ضمانت‌های اجرایی در معاملات و تنظیم قیمت معتدل برای فروش و اجاره مسکونی به تصویب رسید، ازجمله نتایج آن رایگان شدن تنظیم قراردادهای اجاره مسکن بوده است.
3. تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی
در حوزه مالیات نیز نمایندگان خانه ملت قوانین را برای بهبود شرایط تصویب کرده‌اند، ازجمله قانون مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از احتکار مسکن و عرضه آن به بازار اجاره تصویب شده است. در بخش مالیات‌ها و ابزارهای تنظیمی نیز کارشناسان تاکید دارند با وجود تلاش‌های گسترده این طرح موفق نبوده است؛ چراکه مالیات بر خانه‌های خالی گرچه پایه مالیاتی ضروری است اما پایه اصلی نبوده و بهترین پایه مالیاتی برای مسکن مالیات بر ملاکی (مالیات سالانه بر همه املاک) بوده و پس از آن نیز مالیات بر عایدی سرمایه جزء پایه‌های مهم است.
اصلاح نظام بانکی
1. اصلاح ساختار بانک مرکزی از طریق تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
از مهم‌ترین مصوباتی که مجلس یازدهم از ابتدا بر اجرایی شدن آن تاکید داشت اصلاح ساختار بانک‌های کشور به‌خصوص بانک مرکزی بود. با توجه به ساختار تامین مالی کشور که بانک‌محور بوده و بخش عمده مسئولیت تامین مالی سرمایه ثابت یا در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی برعهده بانک‌هاست، این اصلاحات پس از 50 سال باهدف از کار انداختن موتور تولید تورم و قدرت بخشی به اقتدار بانک مرکزی صورت گرفت. این قانون علاوه بر اعتباربخشی به بانک مرکزی از طریق افزایش اقتدار این نهاد، به دنبال تقویت حکمرانی ریال بوده است.
2. شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها
ازجمله اقدامات مهم مجلس یازدهم در حوزه بانکی، شفاف‌سازی عملکرد سیستم بانکی در حوزه تخصیص تسهیلات بوده است. طی سه سال اخیر مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را مکلف به انتشار و شفاف‌سازی داده‌های پراهمیتی کرده که برخی از آنها عبارتند از 1- شفاف‌سازی تسهیلات کلان (جاری و غیرجاری)، 2- تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک‌ها (شرکت‌های زیرمجموعه و کارمندان بانک‌ها)، 3- اموال غیرمنقول بانک‌ها و موسسات اعتباری، 4- تسهیلات و تعهدات پرداختی به دستگاه‌های اجرایی، 5- تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک‌ها و موسسات اعتباری و... ، 6- وضعیت تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش‌بنیان، 7- عملکرد تسهیلات قرض‌الحسنه (ازدواج، فرزندآوری و...)، 8- تسهیلات پرداختی در بخش مسکن و 9- انتشار داده‌های بند «س» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور (وثیقه‌گیری برای اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت.)
مبارزه با قاچاق
-اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصوبات مهم مجلس یازدهم بوده است. در قانون قبلی، مبارزه با قاچاق ارز چندان جدی تلقی نمی‌شد و متمرکز به کالا بود اما در قانون جدید به موضوع جلوگیری از قاچاق ارز توجه جدی شده و رمزارزها را هم شامل می‌شود. نمایندگان مجلس مدعی هستند این قانون، موجب نظم‌دهی به فرآیند ورود و خروج ارز در کشور خواهد شد. براساس این قانون، تمام صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل شدند.
ساماندهی بازار خودرو
از دیگر اقدامات مجلس یازدهم در حوزه اقتصادی، اقدامات مربوط به بخش خودرو بوده است.
1- قانون ساماندهی صنعت خودرو و صدور مجوز واردات خودرو
2- قانون واردات خودروهای کارکرده (عمر کمتر از پنج سال)
با محدودیت‌های ارزی چندسال اخیر، دولت سال‌ها اجازه واردات خودرو را نمی‌داد و آن را محدود کرده بود. مجلس یازدهم تلاش‌هایی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که یکی از بخش‌های مهم آن صدور مجوز واردات خودروهای نو و کارکرده به دولت است.
تسهیل کسبوکار
-تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار
ازجمله اقدامات مهم مجلس یازدهم، تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار بوده است. در این قانون روند صدور مجوزهای کسبوکار آسان شده است؛ به‌طوری‌که اگر هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوزهای کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به‌منزله موافقت درنظر گرفته‌شده و مجوز موردنظر از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور به‌طور خودکار صادرشده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. همچنین وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز خارج از چهارچوب این قانون ممنوع است.
کاهش ناترازی در صنعت برق
1. تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق
یکی از اقدامات مهم مجلس یازدهم در حوزه کاهش ناترازی های بخش انرژی، تصویب قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق است. این اقدام را می‌توان در راستای اصلاح ساختار بودجه (از حیث جلوگیری از سرریز معضلات حوزه برق به بودجه و بانک‌ها از طریق ایجاد کسری بودجه) و کاهش ناترازی در این صنعت و افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عنوان کرد.بر این اساس مجلس یازدهم در جهت رفع ناترازی‌های رخ‌داده و نیز به‌منظور توسعه مناسب صنعت برق، نسبت به ارائه بسته جامع قانونی برای این صنعت از طریق تصویب این قانون ایجاد کرد. در این قانون حل مشکلات اقتصادی صنعت برق، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهینه‌سازی مصرف برق و افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور موردتوجه است. همچنین براساس این قانون، الگوی مصرف ماهانه برق خانگی تعیین شد.
در محاسبه صورتحساب برق ماه‌های گرم برای مشترکان در مناطق گرمسیر و سایر مناطق گرم، ضریب نیم و هشت‌دهم اعمال می‌شود؛ همچنین بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصدی برخوردار خواهد بود. لازم به ذکر است آثار مثبت این اقدام را می‌توان در صورت‌های مالی شرکت توانیر مشاهده کرد که طی سال‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی از زیان آن کاسته شده و منابع قابل‌توجهی صرف نوسازی سیستم توزیع برق کشور شده است.
2. شفاف‌سازی آثار قیمت‌های تکلیفی
نمایندگان مجلس یازدهم طی سال‌های اخیر در بودجه سالانه تبصره‌ای را گنجانده‌اند که براساس آن شرکت‌هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی هستند موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی افشا کنند. سازمان حسابرسی مکلف شده در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، درخصوص این بند جداگانه اظهارنظر کند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این اقدام مهمی برای شفاف‌سازی آثار قیمت‌های تکلیفی، مشاهده آثار مصوبات فرابودجه‌ای، مشاهده آثار یارانه‌های پنهان و آشکار بوده و می‌تواند مقدمه‌ای برای کاهش ناترازی ها در بخش‌های مختلف از حامل‌های انرژی گرفته تا کالاهای اساسی باشد./ فرهیختگان