یک کارشناس اقتصادی گفت: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید بدانند که در اقتصاد قیمت را واحدهای نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. هر چند که 95 درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است
کامران ندری در گفت‌وگو با ایلنا درباره اثرگذاری افزایش نرخ دلار بر تورم و زمان نمایان شدن آثار این افزایش نرخ ارز برتورم اظهار داشت: باید توجه داشت تورم به مستمر ادامه دارد و حتی زمانی که نرخ ارز ثابت مانده بود و در کانال 50 هزار تومان تثبیت شده بود، در آن دوره هم با افزایش نرخ تورم مواجه بودیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر نرخ تورم نقطه به نقطه 40 درصد است به این معنا که قیمت‌ها در پایان دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته به طور میانگین 40 درصد افزایش پیدا کرده است و در ماه‌های پایان سال وضعیت تورمی بدتر هم می‌شود. بنابراین مساله تورم یک مساله ریشه‌ای است و صرفا با تثبیت نرخ ارز حل نمی‌شود. اما می‌توان گفت که تثبیت نرخ ارز در دوره 8 ماهه سال به این امر کمک کرده که به جای تورم 50 درصد تورم 40 درصد داشتیم.
این کارشناس اقتصادی گفت: به طور قطع افزایش 5 تا 6 هزار تومانی نرخ ارز عامل تورم‌زا است و نمی‌توان گفت که چون نرخ دلار از 59 هزار تومان به 55 هزار تومان رسید، اثر تورمی نخواهد داشت و باید توجه داشت که نرخ دلار از 50 هزار تومان به این اعداد افزایش پیدا کرده‌است و به طور قطع جهش ارزی مساله تورم را تشدید می‌کند.
ندری افزود: کالاهایی هستند که با ارز آزاد وارد شدند که البته این کالاها گسترده نیستند چراکه عمده نیازهای مهم ما با ارز نیمایی و با نرخ کالاهای اساسی وارد می‌شوند اما درباره هر میزان کالایی که با نرخ دلار آزاد وارد می‌شوند این افزایش نرخ دلار باعث رشد قیمت آنها می‌شود البته این موضوع زمانبر است.
وی در پاسخ به این سوال که افزایش نرخ دلار چه زمانی اثر خود را در تورم نشان می‌دهد، اظهار داشت: این موضوع به عوامل متعددی بستگی دارد؛ اما کالاهایی که پیش از این با نرخ دلار 50 هزار تومانی خریداری می‌شدند امروز با نرخ 55 تا 56 هزار تومان خریداری می‌شوند. تا این کالا به ایران برسد و در پایان مراحل واردات ارز ثبت سفارش آن تسویه می‌شود و این افزایش نرخ ارز در قیمت تمام شده این کالا اثرگذار بوده و در ایران این فرایند به دلیل مشکلات در نقل و انتقالات پولی طولانی است. حال اینکه ممکن است که این افزایش نرخ ارز در دو ماه یا سه ماه اثر خود را در تورم نشان دهد البته همانطور که گفته شد به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله اینکه چه کالایی از کجا وارد شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: باید توجه داشت که تورم ناشی از فشار هزینه، عدد قابل توجهی نخواهد بود. چراکه ارز عمده کالاهایی مصرفی که وارد می‌شود از بازار نیما تامین می‌شود که نرخ آن بین 28 هزار و 500 تومان تا 42 هزار تومان است.
وی با بیان اینکه مهمترین اثری که افزایش نرخ دلار دارد بر روی انتظارات تورمی است، تاکید کرد: بنگاه‌هایی که امروز قدرت انحصاری هم پیدا کرده‌اند و از الان برای ماه‌های آینده قیمت اعلام می‌کنند با افزایش نرخ ارز، پیش بینی این بنگاه‌ها افزایش قیمت‌ها در ماه‌های آینده است بنابراین قیمت‌های خود را از همین ماه افزایش می‌دهند. اثر افزایش نرخ دلار بر روی انتظارات تورمی در ایران معمولا در فاصله 6 ماهه خود را نشان می‌دهد البته این موضوع هم به عوامل مشخصی بستگی دارد.
این کارشناس اقتصادی درباره اظهارات اخیر رییس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه بازار آزاد ارز را به رسمیت نمی‌شناسند، اظهار داشت: از این اظهارات تعجب می‌کنم، بانک مرکزی و وزارت اقنصاد باید بدانند که در اقتصاد قیمت را واحدهای نهایی و مارژین‌ها تعیین می‌کنند. ممکن است هر چند که 95 درصد کالا با ارز ترجیحی خریداری می‌شود اما اگر کنترلی صد در صدی صورت نگیرد یا ضعیف باشد، قیمت را نرخ ارزی که با آن کالا وارد شده، تعیین نمی‌کند، بلکه نرخ ارز حاشیه بازار و همین نرخ ارز در بازار غیر رسمی مشخص می‌کند و این یک اصل مسلم است و نظریه مارژینالیستی هم همین را می‌گوید.
ندری گفت: روسای قبلی بانک مرکزی هم این حرف می‌زدند اما واقعیت این است که ممکن است هر چند که ارز مورد نیاز با دلار 42 هزار تومانی تامین شده باشد اما اگر کنترلی وجود نداشته باشد، در زمان فروش همان کالا نرخ نهایی با دلار 55 هزار تومان محاسبه شود بنابراین نرخ ارز بازار آزاد بسیار بسیار مهم است.
وی تاکید کرد: نرخ‌های ترجیحی تنها در صورتی می‌تواند اثرگذار باشد که دولت نظارت و کنترل قوی داشته باشد که این نظارت در بخش نانوایی و دارو تا حدودی وجود دارد اما درباره سایر کالاها این نظارت وجود ندارد. به همین دلیل این نقد مطرح است که چرا به بخش‌هایی که نظارت وجود ندارد نرخ ترجیحی اختصاص داده می‌شود و این اقدام در واقع ارایه رانت به عده‌ای خاص است.