بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و درگيري كشور در جنگ تحميلي متوسط رشد اقتصادي نسبت به دهه قبل افزايش و نسبت به دهه ۴۰ با افت مواجه شد كه طبيعي بود. بعد از پايان جنگ و شروع به بازسازي اقتصاد، ثبات نسبي در بازارها و آزادسازي‌هاي انجام شده در اقتصاد ايران و همچنين سرمايه‌گذاري روي زيرساخت‌هاي تخريب شده در دوران جنگ، دهه ۷۰ با رشد متوسط اقتصادي ۳.۴ درصد سپري شد و دهه ۸۰ نيز با سرمايه‌گذاري در توسعه بلوك‌هاي توليدي و صادراتي پتروشيمي كشور و تحرك در صادرات، رشد اقتصادي به ۴.۶ درصد در اين دهه افزايش يافت كه بالاتر از سه دهه گذشته بود.
اما در دهه ۱۳۹۰ با شروع تحريم‌هاي اقتصادي و تداوم آن در اواسط دهه به بعد، منجر به آن شد كه كشور يك مسير رشد پايين و متوسط ۰.۶ درصد را طي كند كه كمترين مقدار در طول ۶۰ سال گذشته است. سوال جدي اين است كه چه بر سر اقتصاد ايران در اين دهه آمد كه اين نرخ رشد براي كشور رقم خورد. بر اساس ادبيات كلاسيك اقتصادي، سرمايه‌گذاري به عنوان يكي از اجزا GDP از مهم‌ترين محرك‌هاي تامين‌كننده رشد اقتصادي است. روند سرمايه‌گذاري خالص در دهه ۱۳۹۰ همچنان كه از نمودار ۱ ملاحظه مي‌شود با افت مواجه شده و حتي در چهار آخر منفي (سرمايه‌گذاري حتي كفاف استهلاك را نيز نداده است) شده است. لذا يكي از علل افت رشد اقتصادي در اين دهه سرمايه‌گذاري است.
در اين نوشتار سعي شده است محدوديت‌هاي رشد بر اساس چارچوبي كه توسط اقتصاددانان ريكاردو هاسمن، دني رودريك و آندرس ولاسكو ارائه شده تحليل شود. آنها چارچوبي تحليلي ارايه مي‌كنند كه طيفي از مسائلي را كه رشد اقتصادي را محدود مي‌كنند شناسايي مي‌كند. اين چارچوب به سياستگذاران، برنامه‌ريزان و متخصصان توسعه اجازه مي‌دهد تا سرمايه سياسي محدود، ظرفيت نهادي و منابع مالي خود را به سمت برداشتن يا كاهش شديدترين محدوديت‌ها متمركز كنند و در نتيجه در سطوح بالاتري از رشد اقتصادي قرار گيرند.
عوامل كاهش سرمايه‌گذاري‌ها
به طور خلاصه، بر اساس اين چارچوب سطوح پايين سرمايه‌گذاري به سه دليل هزينه بالاي تامين مالي، بازدهي اجتماعي پايين فعاليت‌هاي اقتصادي و زيرساخت‌هاي ضعيف شكل مي‌گيرد. شكل زير اين عوامل را به تصوير مي‌كشد.
شواهد آماري نشان مي‌دهد:
۱-تشكيل سرمايه ثابت خالص كه در دهه هشتاد روندي صعودي داشت در دومين سال (۱۳۹۱) دهه نود با افت شديد مواجه شد و اين روند در طول سال‌هاي بعد نيز تداوم يافت تا اينكه در سال ۱۳۹۷ به كمترين مقدار مثبت خود رسيد و در سه سال بعد (۱۴۰۰-۱۳۹۸) با رشد منفي مواجه شده است. اين بدان مفهوم است كه تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اين سال‌ها جبران استهلاك سرمايه را نكرده است و موجودي سرمايه به عنوان يكي از موتورهاي رشد، خاموش شده و به عنوان عامل بازدارنده رشد اقتصادي بلندمدت ايفاي نقش مي‌كند.
۲- بررسي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به تفكيك ماشين‌آلات و ساختمان نشان مي‌دهد كه سهم ماشين‌آلات از كل از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۲۷.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ كاهش و در مقابل سهم ساختمان از ۶۴.۳ درصد به ۷۲.۷ درصد افزايش يافته است كه حاكي از گرايش سرمايه‌گذاري به سمت ساختمان است و بخش ماشين‌آلات كه محرك توليد است با افت سهم مواجه شده است.
۳- سهم تشكيل سرمايه ثابت ناخالص از GDP به قيمت ثابت ۱۳۹۰ كه در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ كاهش يافت (متوسط دوره ۲۳ درصد است). در سال ۲۰۲۱ متوسط جهاني اين نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري محركي براي توسعه اقتصادي كشورهاست و نرخ سرمايه‌گذاري نشان‌دهنده تزريق سرمايه لازم براي حمايت از فرآيند توسعه است، اين روند نشان مي‌دهد كه فرآيند توسعه در كشور از اين جنبه حمايت نمي‌شود.
۴- طي دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به‌طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمايه‌گذاري‌ها توسط بخش دولتي و ۷۵ درصد نيز توسط بخش خصوصي صورت گرفته است. البته اين روند همواره يكنواخت نبوده است بلكه سهم بخش دولتي از ۲۲ درصد در ابتداي دوره به ۱۹ درصد در انتهاي دوره رسيده است. در واقع سهم بخش دولتي به عنوان بسترساز و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها در طي دوره با كاهش مواجه شده است.
۵- روند موجودي سرمايه حاكي از نزول آن در سال‌هاي پاياني دهه ۱۳۹۰ است. از سال ۱۳۹۸ به اين سو رشد منفي موجودي سرمايه بر اقتصاد كشور سايه افكنده كه اين امر نشان مي‌دهد كه سرمايه‌گذاري صورت گرفته نه تنها براي رسيدن به سطح مطلوب انباشت سرمايه نبوده بلكه كفاف سرمايه مستهلك شده‌رانيز نداده است. پيامد اين روند كاهش پتانسيل رشد GDP، رشد درآمد سرانه، رفاه و ظرفيت اشتغال در كشور است. از سوي ديگر كاهش سرمايه‌گذاري به ويژه در تحقيق و توسعه و گسترش فعاليت‌هاي اقتصادي (بزرگ شدن مقياس توليد)، رشد بهره‌وري كل عوامل توليد را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و به اين ترتيب هر دو عامل تحريك رشد اقتصادي، با چالش رشد مواجه خواهند شد.
محدوديت‌هاي رشد سرمايه‌گذاري
۸- شاخص خود تاميني (نسبت پس‌انداز به سرمايه‌گذاري) بالاي يك نشان مي‌دهد كه كمبود پس‌اندازها يك محدوديت نيست. همچنين نرخ سود تسهيلات بسيار پايين‌تر از تورم كشور كه باعث نرخ سود تسهيلات حقيقي منفي شود يك محدوديت رشد سرمايه‌گذاري به حساب کند. بلكه دسترسي دشوار به منابع مالي جهت تامين مالي به‌ويژه در گروه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و نظام واسطه‌گري مالي ضعيف از محدوديت‌هاي سطح پايين سرمايه‌گذاري در كشور است.
۹- تورم بالا و نوسانات ناگهاني نرخ ارز بدون برگشت‌پذيري توام با تحريم‌هاي بين‌المللي فضاي اقتصاد كلان كشور را براي سرمايه‌گذاري خارجي پر ريسك كرده است و سرمايه‌گذاران خارجي ترجيح مي‌دهند در كشورهايي سرمايه‌گذاري كنند كه از ريسك پاييني برخوردارند.
۱۰- وجود ريسك‌هاي كلان در اقتصاد كشور بازدهي فعاليت‌هاي اقتصادي كشور را پايين نگه داشته است. تورم بالا، رشد اقتصادي نزديك به صفر، نوسانات شديد نرخ ارز، هزينه بالاي تامين مواد اوليه ناشي از تحريم‌ها و وجود انتظارات تورمي در بيشتر سال‌ها، موجب شد ضمن نامناسب شدن فضاي كسب و كار و كاهش امنيت سرمايه‌گذاري، اقتصاد كشور در دهه نود پيش‌بيني‌پذير نباشد و فعاليت‌هاي توليدي از سطح بازدهي پاييني برخوردار شوند. به اين ترتيب سرمايه‌ها (مازاد پس‌انداز ملي نسبت به سرمايه‌گذاري) بخشي روانه بازارهاي موازي (سوداگري مسكن، خودرو و...) با ريسك يكسان و بازدهي بالاتر شوند و بخش ديگر در قالب فرار سرمايه از كشور خارج شوند.
۱۱- در سطح خرد نيز مداخله دولت در بازار با كاهش سودآوري بنگاه‌ها، نظام مالياتي و تامين اجتماعي، بهره‌وري پايين، رواج فساد، هزينه‌هاي بالاي مرتبط با تجارت و عوامل نهادي ضعيف، فضاي فعاليت‌هاي توليد كالاها و خدمات را با چالش ريسك بالا مواجه كرده و با ايجاد هزينه‌هاي بالا در بنگاه‌ها، بازدهي آنها را كاهش داده است.
۱۲- در نهايت زيرساخت‌هاي فيزيكي ضعيف در كشور، كاهش سرمايه‌گذاري دولتي به عنوان بسترسازي حضور بخش خصوصي در اقتصاد و بي‌ثباتي و شفافيت پايين قوانين و مقررات و تفسيرپذيري آنها، موجبات تضعيف فعاليت‌هاي اقتصادي شده و انگيزه سرمايه‌گذاري در كشور را كاهش داده است.
اهم راهكارهاي بهبود وضع موجود
۱-كنترل تورم به عنوان مهم‌ترين معضل اقتصاد كشور.
۲-بخشي از چالش‌هاي اقتصادي كشور بدون ترديد به تحريم‌هاي بين‌المللي مرتبط است و لذا به سرانجام رسيدن مذاكرات برجامي با در نظر گرفتن منافع ملي و پيوستن به گروه ويژه اقدام مالي مبارزه با پولشويي (FATF) بايد در اولويت قرار بگيرد.
۳-تثبت نرخ ارز حقيقي: پيشنهاد مي‌شود ضمن اجرايي شدن بند «ت» ماده ۲۰ قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه، متوسط نرخ ارز حقيقي در انتهاي برنامه هفتم به ميزان ۱۰ درصد از مقدار متوسط سال ۱۴۰۱ اختلاف داشته باشد.
۴- به منظور توسعه، تعمير و نگه‌داشت زيرساخت‌ها، پيشنهاد مي‌شود با استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني زمينه سرمايه‌گذاري صندوق توسعه ملي در توسعه زيرساخت‌ها با مشاركت بخش خصوصي مهيا شود.
۵-بهبود شاخص فضاي كسب و كار، شاخص حكمراني خوب و شاخص رقابت‌پذيري جهاني در برنامه هفتم توسعه درج و نسبت به كاهش سالانه ۱۰رتبه‌اي هر كدام اقدام شود.
۶- بهبود بهره‌وري كل عوامل توليد، بهره‌وري كار و سرمايه.
* ولی بیگی (عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني)