بر اساس جدیدترین آمارها و ارقام، کشور ژاپن که قبلاً رتبه سوم اقتصاد جهان پس از ایالات متحده و چین را به خود اختصاص داده بود، با ورود به رکود اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ میلادی، این جایگاه را به آلمان واگذار کرد.
بر اساس جدیدترین آمارها، "ژاپن هم اکنون جایگاه خود را به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان بعد از آمریکا و چین، از دست داده و آن را به آلمان واگذار کرده است"، آنهم به دلیل "رکود غیرمنتظره اقتصادی در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۳ به دنبال کاهش شدید ارزش ین، واحد پول ملی این کشور در برابر دلار."
توکیو اعلام کرد که "تولید ناخالص داخلی ژاپن (GDP) در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۴.۲۱ تریلیون دلار (۳.۹ تریلیون یورو) بوده است." این بدان معناست که ژاپن اکنون جایگاه چهارم اقتصاد بزرگ جهان پس از آلمان با "تولید ناخالص ملی بالغ بر ۴.۴۶ تریلیون دلار" را دارد.
به عقیده اقتصاددانان کاهش تولید ناخالص داخلی ژاپن برای دو فصل پیاپی (سه ماهه اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ و سه ماهه قبل از آن) به معنای ورود اقتصاد این کشور به دوره رکود است.
بنا به اعلام دولت ژاپن، "میزان مصرف بخش خصوصی که بیش از نیمی از قدرت اقتصادی این کشور را تشکیل می‌دهد نیز ۰.۲ درصد کاهش یافته است." دلیل این امر احتمالاً "تورم غیرمعمول بالای ژاپن" است که مدتی است باعث کاهش دستمزدهای واقعی شده است. ژاپن همچنین از این واقعیت رنج می‌برد که جمعیت آن در حال پیر شدن است. به طوری که از هر شش ژاپنی یک نفر در حال حاضر بالای ۷۵ سال سن دارد.
گزارش‌ها همچنین از "کاهش ۰.۱ درصدی میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ژاپن" حکایت دارد. اقتصاددانان ژاپنی انتظار "افت بیشتر تولید اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل کاهش صادرات این کشور را دارند."
کاهش تولید اقتصادی در ژاپن با وجود سودهای بی‌سابقه شرکت‌هایی مانند "تویوتا" و "شرکت مهندسی مکانیک کوماتسو" از فروش تولیداتشان، غافلگیرکننده است.
کسب جایگاه سوم اقتصاد بزرگ جهان توسط آلمان در حالی است که نمایندگان مهم‌ترین موسسات تحقیقات اقتصادی آلمان در یک نشست مطبوعاتی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بودند که "در سال جاری میلادی اوضاع اقتصادی این کشور بهتر خواهد شد و کاهش نرخ تورم به حدود ۲.۵ درصد و افزایش قدرت خرید شهروندان نیز محتمل است."
با این همه، تازه‌ترین آمار و ارقام وضعیت مناسبی از اقتصاد آلمان به دست نمی‌دهند. وزیر اقتصاد آلمان به تازگی گفته است که رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای این کشور در سال ۲۰۲۴، یعنی ۱.۵ درصد، قابل تحقق نیست و این رقم در حد ۰.۴درصد خواهد بود.