بازگشت اموال بابک به خزانه کشور

 با وضع تحریم های نفتی علیه کشورمان در اواخر دهه 80 و نیز دهه 90، اقتصاد ایران شاهد پدیده های فسادی بود که به جرئت می توان گفت کم نظیر بود و هست. یکی از این نمونه ها، پرونده شخصی به نام بابک زنجانی بود که در فضای تحریمی آن زمان مطرح شد. او از جمله تاجرانی بود که کارش فروش نفت ایران یا به عبارت بهتر، دورزدن تحریم های نفتی در ازای دریافت حق الزحمه بود.

با این حال وی پول نفت و همچنین مابه ازای ارزی را که دریافت کرده بود، برنگرداند تا یکی از بزرگ ترین پرونده های فساد تاریخ اقتصاد کشور به ارزش 2.8 میلیارد دلار شکل بگیرد. رقمی که اگر چه به نرخ 3 هزار تومان دلار سال 92، 8 هزار و 400 میلیارد تومان می شد، اما هم اینک و با دلار 55 هزار تومانی چیزی حدود 154 هزار میلیارد تومان می شود. فرایند دادگاه این مفسد اقتصادی که دی ماه سال 92 بازداشت شده بود، بهمن سال 94 به اتمام رسید و وی که متهم به عناوین اتهامی متعدد از جمله « افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود، به اعدام محکوم شد. با این حال، اجرای این حکم برای بازگرداندن اموال بازنگشته به تعویق افتاد تا این که سرانجام دیروز و در حالی که بیش از 10 سال از بازداشت وی می گذرد، رئیس دستگاه قضا خبر خوب بازگشت اموال این متهم در خارج از کشور به داخل را داد به میزانی که کفاف بدهی و خسارت های او را می دهد.

نکته مهم و قابل توجه این جاست که طبق اطلاعات دریافتی خراسان، همان طور که بدهی این متهم به صورت ارزی بوده، رد مال وی نیز به صورت ارزی انجام شده است. در پی این اتفاقات، دیروز وکیل مدافع زنجانی خواستار بهره مندی وی از مقررات ذیل ماده 114 قانون مجازات اسلامی شد که مربوط به عفو و بخشش است.

کل بدهی‌ و خسارت بابک زنجانی به کشور بازگشت

به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس قوه قضاییه در نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه خبر داد که در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او را می دهد.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت گیرد.

نفت و ارزی که بابک زنجانی برنگرداند

رئیس عدلیه در ادامه به تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» پرداخت و گفت: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.

قاضی‌القضات ادامه داد: پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصدا‌ها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.

صدور حکم ارفاق مشروط اعدام زنجانی در سال 95

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در هر حال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ به بازداشت «بابک زنجانی» منجر و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت وی، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود.
رئیس دستگاه قضا گفت: بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

تلاش هایی که برای بازگرداندن اموال نتیجه نداد

رئیس عدلیه بیان کرد: پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف به بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ تا ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این زمینه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.

قاضی‌القضات گفت: علی‌ای حال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشور‌های مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خود من مراجعه کردند.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیر‌هایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ تا  ۳ مورد اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

 همکاری زنجانی در پی ضرب الاجل رئیس
قوه قضاییه برای قطعی شدن حکم اعدام 

رئیس قوه قضاییه بیان کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک ضرب الاجل دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعا‌های محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

رئیس دستگاه قضا گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا این که چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. در نهایت محموله اموال به تهران منتقل شده و حسب کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته بنده تاکید کرده‌ام که مجدد کارشناسی شود؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها هم مراجعه و اموال را رویت کرده‌اند.

وکیل زنجانی خواستار ارفاقات قانونی شد

در پی اظهارات فوق، کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی از رئیس قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران و همچنین پاسداران گمنام امام زمان(عج) تشکر و تاکید کرد: کاری که انجام شد در شرایط حاضر بین‌المللی کار بسیار بزرگ و خطیری بود. وی در توضیح وضعیت حقوقی موکلش گفت: مطابق دادنامه قطعی صادرشده از سوی دیوان عالی کشور که در آن آمده است: چنان چه فرد بتواند بدهی خود را پرداخت نماید استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست، (ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به تأسیس عفو و بخشش اشاره می‌کند) و با توجه به این که موکل (من) از سال ۱۳۹۲ تا به امروز به مدت ۱۰ سال در بازداشت به سر می‌برده است امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.

واکنش ها به استرداد کامل بدهی
و خسارات بابک زنجانی

انتشار خبر بازگشت اموال بابک زنجانی، واکنش های مختلفی را از سوی صاحب نظران و فعالان فضای مجازی در پی داشت که برخی از آن ها به شرح زیر است:

علی احمدنیا، مدیر اصلاحات‌نیوز: بعد از ۱۰ سال در دوره آقای اژه‌ای تمام بدهی‌های بابک زنجانی که از جیب مردم برداشته شده بود، دوباره برگشت.
پیمان ماهور، سردبیر روزپلاس: در پرونده زنجانی، بازگشت اموال به بیت‌المال پس‌ از یک دهه پیگیری و با ضرب الاجل رئیس دستگاه قضا برای اجرای حکم متهم صورت گرفت. نظارت و تاکید رئیس دستگاه قضا بر انتقال دارایی‌ها به داخل کشور و استفاده از اهرم احکام قضایی برای استیفای حقوق بیت‌المال و بازگشت کامل اموال جالب توجه است.

عبدا... گنجی، فعال رسانه‌ای در واکنش به خبر رئیس قوه قضاییه درباره پرداخت بدهی و خسارت بابک زنجانی نوشت: بالاخره زندان و حکم اعدام، بابک زنجانی را مجاب به پرداخت بدهی کرد و اموالی در تراز بدهی معرفی و دستگاه قضا  امکان هم پوشی را تایید کرد.