یکی از مراجعه کنندگانی که برای خرید اوراق ۳۰ درصدی به شعبه یکی از بانک‌های دولتی مراجعه کرده، می گوید: متصدی بانک اجازه گشایش حساب را نمی دهد و دلیل آن را عدم ارایه مستندات حقوقی (فیش حقوقی) عنوان می کند.
وی می افزاید: بانک‌ها مکلف شده اند که برای افتتاح حساب، حتماً علاوه بر کدپستی و فیش آب و برق، فیش حقوقی افراد را هم ضمیمه کرده و دریافت نمایند. در حالی که ممکن است برخی از افراد که از اقشار ضعیف جامعه هستند و فیش حقوقی ندارند و یا روزمزد کار می کنند، توانایی ارایه فیش حقوقی را نداشته باشند.
این مراجعه کننده به شعبه بانک می گوید: وقتی فردی با این درخواست مبنی بر ارایه فیش حقوقی مواجه می شود و به دلیل ورشکستگی یا نداشتن شغل دولتی و کارمندی توانایی ارایه فیش حقوقی ندارد، سرخورده می شود و حتی اندک امیدی که برای حفظ پول خود با تورم کنونی دارد هم از دست می رود.
می گوید: این ضوابط از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده و ما اجازه افتتاح حساب بدون فیش حقوقی یا مستندات متقن گردش مالی مناسب را نداریم.
او می گوید: روزانه تعداد زیادی از افراد به شعب بانکی مراجعه می کنند تا افتتاح حساب نمایند، اما قادر به انجام این کار نیستند. چون فیش حقوقی ندارند یا کارمند دولت نیستند که به نظر می رسد باید در این بند از ضوابط تجدیدنظر صورت گیرد. هر چند برخی شعب نیز با این موضوعات سلیقه ای رفتار می کنند.
این کارمند بانک می گوید: البته بانک مرکزی می خواهد که کنترل بیشتری بر روی حساب های بانکی داشته باشد و از سوءاستفاده جلوگیری نماید. اما می توان راهکارهای بهتری هم در نظر گرفت تا مردم عادی و قشر کم درآمد و دارای شغل آزاد، دچار مشکل نشوند.
اقتصاد آنلاین نوشت: حالا باید دید که نظام بانکی برای این موضوع چه پاسخی دارد و بانک مرکزی در این خصوص چه توضیحاتی را ارائه خواهد داد.