نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو گفت: شرکت‌های لیزینگی در تنظیم مبایعه‌نامه منافع خود را در نظر می‌گیرند تا امکان شکایت را از خریدار سلب کنند و خریدار به طور معمول متن مبایعه‌نامه را به دقت و به طور کامل مطالعه نمی‌کند و یا درک کافی از مفاد آن ندارد.
اسد کرمی، نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو در تشریح آنچه سبب ایجاد تنش در لیزینگ خودرو می‌شود به خبرنگار ایلنا، گفت: همه شرکت‌هایی که در زمینه لیزینگ خودرو فعالیت دارند، از طریق بانک مرکزی استعلام می‌شوند و بانک مرکزی به آنها تاییدیه و مجوز می‌دهد و حتی اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو نیز به امور این شرکت‌ها وارد نمی‌شود و تخلفات آنها را قوه قضائیه بررسی می‌کند.
وی افزود: لیزینگ قواعد خود را دارد اما به طور کلی برای فروشنده و خریدار دردسرساز است. فروشنده با بدعهدی خریدار در پرداخت اقساط دچار مشکل می‌شود و خریدار ممکن است در تحویل خودرو از فروشنده با مشکل مواجه شود.
کرمی تصریح کرد: لیزینگ از شرایط بازار خودرو تاثیر می‌پذیرد و رویه بازار هم با جریانی که در وزارت صمت برای خودرو تعریف شده، متفاوت است. نوسانات قیمت ارز تاثیر مستقیم بر بهای خودرو در بازار دارد و همین امر اصلی‌ترین عاملی است که معاملات را در لیزینگ خودرو به چالش می‌کشد؛ با افزایش قیمت ارز، قیمت خودرو بالا می‌رود. اما خریدار و فروشنده بر سر این افزایش قیمت به توافق نمی‌رسند.
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو اضافه کرد: برای رفع این چالش باید قواعدی میان خریدار و فروشنده تعریف شود و طرفین مبتنی بر آن قوانین عمل کنند و به توافق برسند که نوسانات ارز بر قیمت خودرو تاثیرگذار نباشد و معامله براساس قیمت خودرو در زمان عقد قرارداد انجام شود.
وی تصریح کرد: تاکید می‌کنم که خریدار خودروی لیزینگی در زمان عقد قرارداد حتما با حضور وکیل خود قرارداد را منعقد کند تا از احتمال وقوع هر تنشی در آینده کاسته شود.
کرمی یادآور شد: شرکت‌های لیزینگی در تنظیم مبایعه‌نامه منافع خود را در نظر می‌گیرند تا امکان شکایت را از خریدار سلب کنند و خریدار به طور معمول متن مبایعه‌نامه را به دقت و به طور کامل مطالعه نمی‌کند و یا درک کافی از مفاد آن ندارد در نتیجه در معامله به مشکل و تنش برمی‌خورد اما در صورتی که درک کاملی از مفاد مبایعه‌نامه وجود داشته باشد خریدار یا از خرید منصرف می‌شود یا مفاد قرارداد را تغییر می‌دهد و یا پیامدهای احتمالی را می‌پذیرد.