«کارگری‌کردن صرفه اقتصادی ندارد!»؛ این جمله بارها از زبان متقاضیان بازار کار و کارفرمایان تکرار می‌شود. کارفرمایانی که حالا مدام آگهی‌های استخدام خود را تمدید می‌کنند و موفق به جذب نیروی کار ماهر نمی‌شوند و جویندگان کار که این روزها به مشاغل غیرمولد اما سودآور دلالی فکر می‌کنند؛ به خرید پکیج‌های آموزشی برای اینکه فوت و فن کاسبی با دلار، طلا، مسکن و حتی دلالی انواع دیگر کالا را یاد بگیرند یا معامله‌گری در بازارهای جهانی را بیاموزند. نهایت اینکه بسیاری هم جذب حرفه‌های غیرمولدی مانند مسافرکشی و کار در تاکسی‌های آنلاین یا مغازه‌داری می‌شوند. این وضعیت سبب شده بسیاری از کارفرمایان و شهرک‌های صنعتی از کمبود نیرو بگویند. علاوه بر این، آمارهای رسمی حاکی از آن هستند که بخش عمده درآمد خانوار ایرانی از منابعی غیر از اشتغال تأمین می‌شود.
درآمد غیر از اشتغال خانوارهای ایرانی
در روزهای پایان سال بحث دستمزد کارگران داغ می‌شود. دستمزدی که حالا بسیاری از جویندگان کار آن را به‌صرفه نمی‌دانند. آنها به هزینه‌های سنگین رفت و آمد به محل کار، اجاره خانه و تورم مواد غذایی اشاره می‌کنند و می‌گویند که با دستمزد مصوب، کارکردن صرفه اقتصادی ندارد.
منابع مختلف آماری تخمین زده‌اند که بین ۵۳ تا ۷۰ درصد درآمد خانوار ایرانی از فعالیت‌هایی غیر از اشتغال است؛ فعالیت‌هایی مانند اجاره مسکن، دلالی، سود سپرده بانکی، یارانه و... .
اخیرا هم که بازار رؤیافروشی داغ شده و افرادی با عنوان تبلیغاتی متخصصان بازارهای مالی بسته‌های آموزشی یا بلیت همایش‌هایی را می‌فروشند که در آن نحوه نوسان‌گیری از بازارهای غیرمولد و دلالی انواع کالا را به متقاضیان آموزش می‌دهند. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۲ چیزی حدود ۵۱.۲ درصد از درآمد سالانه خانوارهای شهری از منابعی غیر از اشتغال تأمین می‌شود و حقوق و دستمزد تنها سهمی حدود ۳۲.۸ درصد از درآمد خانوار را تأمین می‌کند. مابقی درآمد خانوار از محل‌هایی مانند مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی به دست می‌آید. این نسبت از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی و وزارت کار اعداد متفاوتی قید شده است.
چندی پیش هادی ابوی، فعال کارگری در همین زمینه به تسنیم گفته بود که «نیروی کار با اضافه‌کاری و درآمد حدود 10 میلیون تومان درآمد دارد و طبیعی است که به دلیل هزینه‌های بالای تأمین معیشت و دیگر ضروت‌های زندگی نباید تمایلی به اشتغال در کارهای با درآمد پایین داشته باشد. این بخش از نیروی کار هم‌اکنون فعالیت در حوزه تاکسی‌های اینترنتی، مشاغل کاذب و غیررسمی با درآمد بالاتر را به فعالیت در حوزه اشتغال رسمی در محیط کار صنعتی ترجیح می‌دهد».
محمدحسین قمری، مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس اندیشکده کار و اشتغال نیز اصلی‌ترین معضل فعلی بازار کار کشور را ناشی از ساختار این بازار و شکاف میان حداقل حقوق مورد انتظار نیروی کار و حداکثر حقوق پرداختی در توان کارفرمایان خوانده و گفته بود که ممکن است کارگاهی، حداکثر بین پنج تا ۱۵ میلیون تومان به نیروی کار در مشاغل مختلف بپردازد و چنانچه بخواهد بیش از این رقم بپردازد، عملا زیان‌ده و از حاشیه سود خارج می‌شود، اما نیروی کار در دستمزدهای مدنظر کارفرما صرفه‌ای نمی‌بیند، بنابراین ترجیح می‌دهد به جای چنین شغلی، سراغ مشاغل کاذبی همچون دلالی و دست‌فروشی برود، با اجاره‌دادن ملک خود امرار معاش کند یا با سود سپرده بانکی درآمدی به دست آورد.
علاوه بر این، مرکز پژوهش اتاق بازرگانی هم با انتشار گزارش شاخص مدیران در آذر امسال و تقاضای نیروی کار در واحدهای صنعتی، اعلام کرد نرخ بی‌کاری کاهش داشته است، اما طبق گفته مسئولان وزارت کار در برخی استان‌ها شرکت‌های تولیدی با کمبود نیروی کار مواجه شده‌اند. پرواضح است که بخشی از کاهش نرخ بی‌کاری در شرایط فعلی به دلیل خروج متقاضی از بازار کار بوده است نه ایجاد اشتغال برای آنان.
کارفرما هم مانند کارگر قربانی است
علی‌اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «شرق» ماجرای صرفه‌نداشتن کار مولد را از زاویه کارفرمایان بررسی می‌کند.
به گفته او در تمام جوامع تولید ارزش است و کار مولد سودآوری بیشتری از کارهای غیرمولد دارد اما متأسفانه در ساختار اقتصادی کشور بستری شکل گرفته است که عموما سرمایه‌گذاری برای تولید مولد، درآمد کمتری نسبت به کارهای غیرمولد دارد. این موضوع تولید را با مشکل مواجه می‌کند؛ چون وقتی موضوع صرفه اقتصادی در میان نباشد، روند حرکت برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد و فعالیت‌های مولد کم و کمتر می‌شود و در درازمدت شاهد افول سرمایه‌گذاری خواهیم بود.
آهنی‌ها تأکید می‌کند که بیشترین گرفتاری‌ها در حال حاضر دامن‌گیر واحدهای تولیدی مولد و شناسنامه‌دار شده است و توضیح می‌دهد: «تولید باید اقتصادی باشد. در حال حاضر میزان تولید در کشور بیش از مصرف سرانه است، بنابراین باید نگاه صادرات‌محور داشته باشیم تا اشتغال را حفظ کنیم و به یک نقطه مالی منطقی برسیم. پس باید در بازارهای منطقه‌ای کار کنیم. اگر هم بخواهیم در بازارهای منطقه‌ای کار کنیم، نمی‌توانیم قیمت نهایی را بالا ببریم؛ چون قدرت رقابت بعضا از بنگاه‌های ایرانی گرفته می‌شود و عملا بازارهای صادراتی کشورهای اطراف از دست می‌رود. از طرف دیگر هزینه‌های جاری تولید بسیار زیاد و با توجه به سطح تکنولوژی فعلی در کشور، بهره‌وری پایین است. مدت‌هاست که در بسیاری صنایع نتوانسته‌ایم امکانات را به‌روزرسانی کنیم و با تکنولوژی جدید کار کنیم تا قیمت تمام‌شده به نسبت حجم هزینه‌های نیروی انسانی، حجم تولید و کیفیت، مناسب باشد».
او ادامه می‌دهد: «یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان این است که دائما با قوانین و آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه مواجه هستند که هزینه‌های بسیار زیادی روی دست کارفرماها می‌گذارد یا کمبود انرژی موجب کاهش تولید شده است. همچنین تحریم و گرفتاری‌های متعدد تخصیص ارز و واردات مواد اولیه، مسائل گمرکی و نوسان مدام نرخ ارز شرایط را برای کارفرمایان بسیار دشوار کرده است. در کنار آن، گرفتاری‌های عدیده مالیاتی، تأمین اجتماعی و مسائل دیگری هم هست و امروز بسیاری از شکایاتی که در دیوان عدالت اداری وجود دارد نشان‌دهنده فشارهای مضاعف بر کارفرمایان است و تمام این موارد هزینه‌های کارفرمایان را به‌شدت افزایش داده است».
آهنی‌ها تأکید می‌کند که گرفتاری‌های متعدد اقتصادی سبب شده که کارفرما هم مانند کارگر قربانی ساختار ناکوک اقتصاد باشد.
سهم دستمزد کارگر در هزینه تولید ناچیز است
در مقابل محسن باقری، نایب‌رئیس کانون هماهنگی شورا‌های اسلامی کار استان تهران، در گفت‌وگو با «شرق» ماجرا را از زاویه جامعه کارگری تحلیل می‌کند.
او معتقد است این کاملا مستند است که خانوارها سعی می‌کنند وقتشان را برای کار مولد و تولیدی هدر ندهند چون کارگری صرفه اقتصادی ندارد. او توضیح می‌دهد: «وقتی معاونت رفاه وزارت کار در کارگروه مزد گزارشی برای بررسی آورد، ما درآمدهای خانوار را بررسی کردیم، متوجه شدیم که مردم درآمدهای دیگری غیر از کار دارند. بنابراین این کاملا مستند است که کار صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از افراد افراد به‌ویژه دانش‌آموختگان دانشگاه، بی‌کارماندن را به شاغل‌شدن ترجیح می‌دهند؛ چراکه هزینه‌های رفت‌وآمد و در اختیار گذاشتن وقت افراد در ازای مزد ناچیز را نوعی تحقیر می‌دانند و تن به آن نمی‌دهند. ضمن اینکه برخی کارها مخاطراتی دارد که با دستمزد فعلی، پذیرفتن ریسک کار عاقلانه به نظر نمی‌رسد و زیان و هزینه کارکردن نسبت به سود آن توجیه ندارد».
به گفته او امروز برای امرار معاش، بسیاری از کارگران ناچار هستند دو شغل داشته باشند و در شیفت اضافه کار کنند. باقری درباره ادعای کارفرمایان می‌گوید که سهم دستمزد کارگر در قیمت تمام‌شده بسیاری از انواع کالا ناچیز است و تنها بنگاه‌های خدماتی سهم بالاتری دارند. او همچنین مداخله گسترده دولت در اقتصاد و سرکوب قیمت کالا و مزد کارگران را یکی دیگر از مشکلات اصلی وضعیت فعلی بازار کار می‌داند.
طبق گفته باقری از شهریور سال گذشته تا امسال که تأثیر حذف ارز چهارهزارو 200 تومانی خودش را نشان داده، کارخانجات صنعتی حتی سه مرتبه، علاوه بر مصوبه شورای عالی کار، دستمزد را اضافه کرده‌اند اما باز هم با کمبود نیروی کار مواجه هستند و دنبال این هستند که دستمزد در شورای عالی کار رشد بیشتری کند؛ با این حال برخی گروه‌های کارفرمایی در جلسات مقاومت می‌کنند و ادعا دارند 70 درصد از اشتغال کشور را خدمات بر عهده دارد و با سرکوب مزدی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
او ادامه می‌دهد: «مرکز آمار گزارش داده است که سال گذشته با افزایش 57درصدی مزد، اشتغال در بخش صنعت و خدمات به شکل چشمگیری رشد کرد. در مقابل امسال بخش خدمات رشد اندکی تجربه کرد و سایر بخش‌ها رشدی نداشتند؛ درحالی که اگر حرف کارفرمایان درست بود، امسال با سرکوب مزدی و افزایش تنها 27درصدی مزد، باید شاهد جهش اشتغال می‌شدیم، اما نشدیم. این در حالی است که با افزایش مزد در سال 1400 اشتغالی که ایجاد شد به‌شدت فراگیرتر بود تا اشتغالی که امسال ایجاد شد. ضمن اینکه با افزایش دستمزد و قدرت خرید، تورم کاهشی می‌شود».