اعتماد نوشت: يكي از پروژه‌هايي كه با سر و صداي زيادي در دولت كنوني پيگيري شد، ساخت يك ميليون مسكن به‌طور سالانه بود. البته پس از گذشت 2 سال هنوز آمار دقيقي از روند اجراي اين پروژه ملي در سراسر كشور منتشر نشده و حتي منابع تامين‌كننده هزينه‌هاي اين پروژه هم مبهم مانده است، البته روز گذشته مهرداد بذرپاش، وزير راه و شهرسازي در اين زمينه اعلام كرد: در حال ساخت بيش از ۲ ميليون و ۴۰ هزار واحد نهضت ملي مسكن در سراسر كشور هستيم و در تلاشيم تا تمامي هدف‌گذاري‌ها در دولت در زمينه ساخت مسكن اجرايي شود. بذرپاش در ادامه گفت: در سفر رييس‌جمهور و اعضاي هيات دولت به هرمزگان بيش از ۱۴ هزار واحد مسكوني طرح نهضت ملي مسكن به مردم تحويل شده و با احتساب ۶ هزار واحدي كه قبلا تكميل و تحويل شده بود بيش از ۲۰ هزار واحد مسكوني به مردم هرمزگان تحويل شده است، در بخش واگذاري زمين نيز بيش از ۱۱ هزار قطعه زمين تا امروز در استان هرمزگان واگذار شده است.
تبديل منابع دلاري به ريال براي ساخت مسكن ملي
حال به نظر مي‌رسد با توجه به كمبود منابع مالي براي ساخت مسكن ملي، دولت دست به دامان صندوق توسعه ملي شده است، چراكه هفته گذشته مهدي غضنفري، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در مراسم امضاي قرارداد سپرده‌گذاري ۲ ميليارد دلاري به منظور حمايت از طرح نهضت ملي مسكن اعلام كرد: صندوق توسعه ملي اين فرصت را يافت تا با حفظ جايگاه ارزي در حوزه مسكن نيز وارد شود اين صندوق بر اساس اساسنامه، صندوقي ارزي است و منابع آن مي‌تواند تبديل به ريال شود.
بر اساس مذاكرات مقرر شد صندوق 2 ميليارد دلار نزد بانك مسكن با نرخ سود 2 درصد سپرده‌گذاري كند، بانك مسكن اجازه دارد اين مبلغ را به صورت ارزي و در دوره 3 ساله در فعاليت اقتصادي به كار گيرد و سپس سود را به صندوق بازگرداند. اين در حالي است كه دو سال قبل هادي عباسي، مشاور وزير اسبق راه و شهرسازي در يك برنامه تلويزيوني اعلام كرده بود براي ساخت سالانه 2 ميليون واحد مسكوني در كشور نياز به يك ريال بودجه دولتي هم نداريم. بخش مسكن از سه جزو هزينه زمين، هزينه ساخت و ارزش افزوده تشكيل مي‌شود كه اگر هزينه زمين و ارزش افزوده را حذف كنيم، مردم خودشان هزينه ساخت، هزينه خدمات زيربنايي و روبنايي و مواردي از اين قبيل را پرداخت خواهند كرد.
ماهيت اصلي صندوق توسعه اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي است
وحيد شقاقي‌شهري، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص انعقاد قرارداد 2 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي به منظور حمايت از نهضت ملي مسكن به «اعتماد» گفت: تبديل اين 2 ميليارد دلار به ريال اثرات تورمي در پي دارد و در سال‌هاي گذشته نيز شاهد چنين رفتارهايي از سوي دولت‌ها بوديم. اين در حالي است كه ماهيت اصلي صندوق توسعه ملي ارايه تسهيلات به بخش خصوصي و سرمايه‌گذاران است تا در بخش توليد سرمايه‌گذاري كنند و اصل و سود اين منابع را به صندوق توسعه ملي بازگردانند.
اين اقتصاددان با اشاره به فعاليت صندوق‌هاي ثروت در دنيا تصريح كرد: صندوق‌هاي ثروت جهان خودشان هم در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌كنند به عنوان مثال؛ صندوق نروژ در بازار سهام امريكا سرمايه‌گذاري كرده است يا صندوق ثروت عربستان و امارات به همين شكل در پروژه‌هاي سودآور جهاني سرمايه‌گذاري كرده‌اند.
ساخت مسكن وظيفه دولت نيست
او افزود: صندوق‌هاي ثروت جهان هم به بخش خصوصي تسهيلات مي‌دهند و خودشان در پروژه‌هاي سودآور در دنيا سرمايه‌گذاري مي‌كنند. به عنوان نمونه صندوق ثروت نروژ امروز بيش از يك تريليون دلار ثروت دارد، اما تا سال 1990 تنها درآمد حاصل از فروش نفت را نگهداري مي‌كرد و سرمايه‌گذاري هم نداشت، اما از سال 1990 با دريافت مجوز توانست سودآوري ثروت نفت را افزايش دهد و سهام كشورهاي ديگر را خريداري كند. شقاقي‌شهري با بيان اينكه اين مسيري كه در حال حركت هستيم اشتباه است، گفت: در صندوق توسعه ملي ثروت نفت قرار دارد و اما اينكه دولت از اين صندوق برداشت مي‌كند تا در بخش مسكن سرمايه‌گذاري كند اصلا درست نيست به دليل اينكه ساخت مسكن وظيفه دولت نيست و سودآوري هم ندارد.
نگراني‌ها از عدم بازگشت وام‌ها
به صندوق است
اين اقتصاددان گفت: وظيفه دولت اين است كه شرايط اقتصادي را به گونه‌اي فراهم كند كه بخش خصوصي بتواند در حوزه توليد سرمايه‌گذاري كند و نگراني كه وجود دارد، اين است كه دولت اين تسهيلات را از صندوق توسعه ملي دريافت كند، اما آن را پس ندهد و به تعهداتش عمل نكند كه اين موضوع با ماهيت اصلي صندوق ثروت يا صندوق توسعه ملي منافات دارد.
شقاقي‌شهري با بيان اينكه صندوق توسعه ملي نبايد ثروت بين نسلي را به حوزه‌اي تزريق كند كه نه تنها سودآوري لازم را ندارد، بلكه بازگشت سرمايه هم ندارد، تصريح كرد: دولت اگر مي‌خواهد در حوزه مسكن ورود كند بايد شرايط ديگري را مهيا كند نه این كه از صندوق توسعه ملي برداشت كند.
شاهد از بين رفتن ثروت بين نسلي هستيم
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اولا تبديل 2 ميليارد دلار به ريال باعث تورم در اقتصاد مي‌شود، ثانيا ممكن است امكان بازگشت اين ميزان منابع مقدور نباشد، ثالثا وظيفه صندوق اين نيست كه به دولت وام بدهد، وظيفه صندوق توسعه ملي ارايه تسهيلات به بخش خصوصي است كه پروژه‌هاي سودآوري هم دارند.
شقاقي‌شهري تصريح كرد: متاسفانه در اين مدت عملكرد صندوق به اندازه‌اي ضعيف بوده كه بخشي از اين منابع را دولت‌ها برده‌اند كه ديگر برنگرداندند و بخش ديگر را هم به بخش خصوصي داده‌اند، اما به دليل ضعف در نظارت و اينكه امكان‌سنجي پروژه‌ها به درستي صورت نگرفته عملا يك بخشي از منابع هم در آنجا از بين رفته است، لذا امروز با يك صندوق ضعيفي روبه‌رو شده‌ايم كه شاهد از بين رفتن ثروت بين نسلي هستيم.
اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه مخالف وام دادن صندوق توسعه ملي به دولت هستم، افزود: اين موضوع با رسالت اصلي صندوق در منافات است و صندوق بايد تنها به بخش خصوصي و آن هم با نظارت وام بدهد آن هم تنها در پروژه‌هايي كه سودآور است و بازگشت سرمايه هم در آنها وجود دارد.
صندوق توسعه ملي به قلكي
براي دولت تبديل شده است
او با بيان اينكه صندوق توسعه ملي به قلك دولت تبديل شده است، خاطرنشان كرد: هر زمان براي پروژه‌اي به منابع مالي نياز دارند يا وعده تامين منابع مالي داده‌اند به منابع توسعه ملي دست برده‌اند، اين در حالي است كه اين صندوق ثروت بين نسلي است و نبايد به دولت در بخش ساخت مسكن وامي بدهد.
شقاقي‌شهري ادامه داد: متاسفانه صندوق توسعه ملي ايران شفاف عمل نكرده، اين در حالي است كه اگر نگاهي به صندوق ثروت نروژ بيندازيد، مي‌بينيد كه صورت‌هاي مالي به صورت شفاف براي همه مردم نروژ كاملا در دسترس است و همه مردم نروژ مي‌دانند زماني كه نفت كشور به فروش رفته اين منابع در چه حوزه‌هايي سرمايه‌گذاري شده و آخرين وضعيت پروژه‌ها به چه شكلي بوده و چه ميزان هم سودآوري داشته و حتي در صفحه اول سايت صندوق ثروت نروژ ميزان ثروت به صورت لحظه‌اي مشخص است.
حق مردم است
تا از اطلاعات صندوق توسعه آگاه شوند
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اما متاسفانه مسوولان ما در مورد اطلاعات صندوق توسعه ملي مردم را غريبه دانسته‌اند و گزارشي شفاف در سايت صندوق توسعه ملي نمي‌بينيم تا عموم مردم از اين اطلاعات آگاه باشند كه نفت به عنوان ثروتي بين نسلي در كدام بخش، به چه ميزان و چگونه هزينه شده است؟
او تصريح كرد: هنوز يك گزارش شفاف و روشن از عملكرد صندوق توسعه ملي در دوره‌هاي گذشته ارايه نشده است و نمي‌دانيم كه به كدام دستگاه‌ها و به چه كساني تسهيلات داده شده و چرا اين تسهيلات بازنگشته و مسوول و پاسخگوي تسهيلات داده شده تاكنون چه كسي است؟
هيچ گزارش شفافي
از صندوق توسعه ملي ارايه نشده است
اين اقتصاددان ادامه داد: در همه دنيا صندوق توسعه ملي يا صندوق‌هاي ثروت با حداكثر شفافيت فعاليت مي‌كنند به دليل اينكه اين ثروت ملي است و مردم هم از مديران صندوق‌هاي ثروت اين اطلاعات را مطالبه مي‌كنند تا از عملكرد صندوق و آخرين صورت‌هاي مالي‌شان مطلع باشند، متاسفانه در ايران اين گزارشات محرمانه قلمداد مي‌شود و حتي اقتصاددان‌ها هم گزارشي از اين صندوق نديده‌اند و صورت‌هاي مالي اين صندوق اصلا شفاف نيست .
او افزود: زماني كه به سايت صندوق توسعه ملي مراجعه مي‌كنيم، ترازنامه و صورت‌هاي مالي صندوق توسعه ملي قابل مشاهده نيست و لذا مشخص هم نيست در گذشته به چه كساني در بخش خصوصي و به چه دستگاه‌هاي دولتي اين تسهيلات داده شده و سرانجام آن چه شده است، آيا بازگشتي داشته و به تعهدات خودشان عمل كرده‌اند يا خير و سودآوري داشته يا نداشته است.
او افزود: صندوق توسعه ملي مانند ساير كشورها بايد ثروتي براي آيندگان باشد تا آيندگان بتوانند با رفاه بيشتري زندگي كنند، اينكه ثروت ملي را از بين ببريم و هيچ گزارش شفافي هم ارايه نشود، درست نيست.