اقتصاد ایران بیش از پیش تحت اختیار دولت قرار گرفته و به گفته کارشناسان تحریم ها این وضعیت را تشدید کرده است. بسیاری از شرکت ها ماهیت خصوصی ندارند و عدم شفافیت و کاهش بهره وری از نتایج این شرکت های دولتی است. موضوعی که آمارهای رسمی نیز آن را تایید می کنند. در همین رابطه، ازوجی، مدیرکل ارزیابی عملکرد شرکت‌ها و کنترل کیفیت دیوان محاسبات گفت: تعداد دقیق شرکت‌های دولتی، موسسات بیمه و بانک‌های دولتی که در پیوست بودجه ۱۴۰۲ آمده، ۳۴۱ مورد است، اما اگر تعداد شرکت‌هایی که تحت کنترل و مدیریت دولت است و همچنین شرکت‌های وابسته به نهاد‌های عمومی غیر دولتی را اضافه کنیم، تعداد کل شرکت‌ها به ۳ هزار و ۲۵۵ مورد می‌رسد. وی اضافه کرد: تعداد شرکت‌های شبه دولتی که از نظر ماهیت دولتی نیستند، اما تحت کنترل دولت هستند و دولت در عزل و نصب‌ها و راهبری‌ها ورود دارد به ۲ هزار و ۱۱۶ مورد می‌رسد.
مدیر کل رسیدگی و بررسی‌های فنی دیوان محاسبات خاطر نشان کرد: اهمیت شرکت‌های شبه دولتی بسیار بالاست، چون گردش مالی بالایی دارند و از این جهت اهمیت دارد که صورت‌های مالی و حسابرسی آن‌ها انجام و منتشر شود. ازوجی افزود: شرکت‌های دولتی زیر نظر دستگاه‌های نظارتی هستند، اما شرکت‌های شبه دولتی به دلیل ماهیت حقوقی غیر دولتی از روند نظارت‌های دستگاه‌های نظارتی به دور هستند و بودجه آن‌ها در مجلس هم بررسی نمی‌شود.
بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ کلیه شرکت‌هایی که دولت سهم بیش از ۵۰ درصدی در آن‌ها دارد و همچنین شرکت‌های تحت کنترل دولت در سال ۱۴۰۲ هم مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور هستند و هم موظف هستند صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه سامانه کدال منتشر کند. بر اساس اعلام وزیر اقتصاد در بازدید ستادی رئیس جمهور از این وزارتخانه تاکنون هزار صورت مالی سال ۱۴۰۱ منتشر شده و قرار است تا آخر سال به دو هزار مورد برسد.
تجربه شکست خورده دولتی ها
حمید اسماعیلی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت و گو با روزنامه آرمان امروز با اشاره این آمار گفت: البته این آمار ها طبیعی است و خود دولتی ها هم اعتراف دارند که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت است. ما یک مشکلی داریم که عدم شفافیت اقتصاد باعث شده ماهیت خیلی از شرکت ها که دولتی است برای ما روشن نیستند. بسیاری از شرکت ها دولتی و حاکمیتی هستند و در آمارهای رسمی دیده نمی شوند. این وضیعت به اقتصاد لطمه زده است. بخشی از تورم به دلیل این عدم شفافیت این شرکت های دولتی است که هزینه ها و بودجه ای است ه این شرکت ها مصرف می کنند.
او با اشاره به اینکه اینکه بیشتر از این تعداد شرکت دولتی وجود دارد، افزود: شاید افرادی باشند که از اقتصاد دولتی به دلیل شرایط سیاسی و تحریم ها دفاع می کنند و معتقدند می توان وضعیت را مدیریت کرد. در صورتیکه تجربه این چهار دهه نشان می دهد که اقتصاد عملکرد مثبتی نداشته است و اقتصاد کوچک تر شده است. هرچقدر اقتصاد به دست مردم داده شود، توسعه بیشتر می شود.
اسماعیلی ادامه داد: اقتصاد دولتی دغدغه لازم برای رشد و توسعه را ندارد و کارآفرینی و خلاقیت در آن دیده نمی شود. تجربه دنیا نیز همین را نشان می دهد. از گذشته به دلیل دور زدن تحریم ها و فعالیت هایی که خارج از کشور صورت می گرفته بسیاری از شرکت ها به دستگاه های امنیتی وابسته هستند و مدیران آن را حاکمیت تایین می کند و نمی توان آن ها را خصوصی دانست.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در مجموع این وضعیت به نفع کشور نبوده و اقتصاد ما خدماتی و وابسته است و با یک شوک دچار مشکل می شود. تا زمانی که اقتصاد ایران شفاف نشود، شاهد تغییر نخواهیم بود. همچنین باید اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود تا این وضعیت تغییر کند.
عدم رقابت پذیری اقتصاد
سالیان سال است که بخش‌خصوصی تلاش دارد تا سهم خود را در اقتصاد کشور افزایش دهد، اما این موضوع نه تنها تاکنون محقق نشده بلکه روند بهبودی نیز برای تحقق آن مشاهده نمی‌شود. این امر در صنایع مختلف و در سراسر کشور دیده می‌شود و بخش‌خصوصی را با اختلاف از بخش دولتی قرار داده به طوری که به دلیل بزرگی دولت امکان رقابت بنگاه‌های بخش خصوصی در کنار دولتی‌ها در بسیاری موارد وجود ندارد.
اقتصاد ایران یک اقتصاد ترکیبی است که در آن بخش دولتی نقش مهمی ایفا می‌کند. بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۳، اندازه دولت ایران حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد. این رقم در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بالاتر است. دولت ایران در بخش‌های مختلف اقتصاد، از جمله زیرساخت‌ها، تولید، خدمات و رفاه اجتماعی، فعالیت دارد. دولت همچنین نقش مهمی در تنظیم اقتصاد و سیاست‌گذاری اقتصادی ایفا می‌کند. بزرگی دولت در اقتصاد ایران آثار منفی به دنبال داشته است. دولت می‌تواند با دخالت در اقتصاد، به کاهش رقابت در بخش‌های مختلف منجر شود.
همچنین دولت می‌تواند از طریق افزایش مخارج و کسری بودجه، به افزایش تورم منجر شود. دولت بزرگ می‌تواند زمینه را برای فساد مالی و اداری فراهم کند. هزینه های دولت ایران در سال های اخیر به طور مداوم در حال افزایش بوده است. این افزایش هزینه ها می تواند آثار منفی متعددی بر اقتصاد ایران داشته باشد، از جمله افزایش کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی. به گفته کارشناسان افزایش هزینه های دولت می تواند منجر به افزایش کسری بودجه شود. کسری بودجه می تواند از طریق استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق قرضه تامین مالی شود. استقراض از بانک مرکزی می تواند منجر به افزایش تورم شود و فروش اوراق قرضه می تواند منجر به افزایش هزینه های دولت در آینده شود. افزایش هزینه های دولت همچنین می تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود. این امر به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.
اسماعیلی، کارشناس اقتصادی : شاید افرادی باشند که از اقتصاد دولتی به دلیل شرایط سیاسی و تحریم ها دفاع می کنند و معتقدند می توان وضعیت را مدیریت کرد. در صورتیکه تجربه این چهار دهه نشان می دهد که اقتصاد عملکرد مثبتی نداشته است و اقتصاد کوچک تر شده است. هرچقدر اقتصاد به دست مردم داده شود، توسعه بیشتر می شود.