زمینهای کشاورزی ایران در حال کوچک شدن است؛ مقام‌های رسمی می‌گویند با وجود قانون ارث، زمینهای کشاورزی میان وراث تقسیم (کوچک) می‌شود که سبب می‌شود کشت در این زمینها اقتصادی نباشد. از همین رو برای اجرایی شدن طرح تجمیع زمینهای کشاورزی، قانون ارث نیازمند بازنگری است.
زمینها کوچک می‌شوند؛ زمینهای کشاورزی در ایران در حال کوچک‌شدن است و دولت می‌گوید به تنهایی نمی‌تواند برای جلوگیری از آن اقدامی موثر انجام دهد. اکنون بیش از یک دهه‌از عمر تلاش دولت‌ها برای توقف روند کوچک‌شدن اراضی کشاورزی می‌گذرد، اما از آنجا که مساله ریشه در قانون ارث دارد، قانونی که بدون همراهی فرانهادهایی چون فرانهاد دین، نهادهایی چون هر سه قوه و شورای‌نگهبان امکان‌پذیر نیست، عملا بدون نتیجه باقی مانده‌است. در آخرین خبر مربوط به این مساله یک مقام مسوول وزارت کشاورزی هشدار داد که متوسط مساحت زمین کشاورزی در کشور از 5هکتار کنونی در حال کم‌‌‌‌شدن به متوسط هر قطعه 3 هکتار است و بنا به یافته‌‌‌‌های یک تحقیق، چنانچه این روند ادامه پیدا کند تا 10سال‌آینده تولید گندم کشور به نصف می‌رسد.
یک منبع مطلع از موضوع در وزارت جهادکشاورزی به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید طرحی که نام «تجمیع اراضی کشاورزی» را بر خود دارد، تا مشکل قانونی ارث برطرف نشود، به‌جایی نخواهد رسید، مگر اینکه عزمی ملی برای تغییر شرایط حاکم کنونی وجود داشته‌باشد. به گفته او مطابق قانون ارث پس از فوت پدری که بر فرض مثال 2 هکتار زمین کشاورزی دارد، این زمین میان فرزندان او به نسبتی معین تقسیم می‌شود. این مساله، فارغ از اینکه فرزندان ممکن است نخواهند به راه پدر بروند و کشاورزی کنند و به تغییر کاربری زمین اقدام کنند، مشکلی دیگر نیز دارد؛ خردشدن زمین که آن را از حیز انتفاع اقتصادی خارج و کشت را در آن متوقف می‌کند.
این منبع مطلع نیز با اشاره به معطل‌ماندن طرح تجمیع اراضی کشاورزی، به نتیجه رساندن آن را از توان دولت خارج و منوط به همکاری همه نهادهای دینی، اجرایی و تقنینی می‌داند.
تولید گندم نصف می‌شود؟
تولید گندم نه فقط در ایران که در همه کشورهای جهان مساله‌ای گره‌خورده به امنیت ملی تلقی می‌شود. کشورها تلاش می‌کنند اگر نه صددرصد در این زمینه خودکفایی حاصل کنند، بلکه حداقل به خوداتکایی برسند و همواره از تامین به‌موقع آن اطمینان داشته باشند. در ایران این مساله نه‌تنها به سیاست حمایتی «خرید تضمینی» گره‌خورده است، بلکه به قانونی ریشه‌‌‌‌ای‌‌‌‌تر وابسته است: قانون ارث. مطابق این قانون، پس از فوت صاحب زمین، زمین میان فرزندان تقسیم می‌شود. فرزندان هرکدام بنا به اینکه فرزند ذکور یا اناث باشند، سهمی می‌برند و زمین تکه‌‌‌‌تکه می‌شود؛ تکه‌‌‌‌هایی که ممکن است تغییر کاربری پیدا کنند و مهم‌تر، دیگر صرفه اقتصادی برای کشت نداشته باشند.
در روزهای گذشته یکی از مقامات وزارت جهادکشاورزی در تلویزیون حاضر شد و بار دیگر درباره این مشکل هشدار داد. علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی، گفت70درصد زمینهای کشور معادل 12میلیون هکتار مساحتی حدود 5 هکتار دارند که اگر جلوی خردشدن آنها را بگیریم علاوه‌بر تداوم خودکفایی گندم، امکان صادرات وجود خواهد داشت. به گفته این مسوول خردشدن اراضی کشور تهدید جدی برای عملکرد و بهره‌‌‌‌وری محصولات کشاورزی است که مجلس شورای‌اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، قوهقضائیه و حتی حوزه‌های علمیه باید کمک کنند. گفته‌‌‌‌‌‌‌‌های معاون زراعت وزیر جهادکشاورزی در راستای اجرای قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی است که در سال1385 تصویب شد، اما مسوولان وزارت جهادکشاورزی معتقدند قانون ارث مانع اجرای این قانون (جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی) است و باید دولتی‌ها در این زمینه کمک کنند. کشاورزان طبق قانون ارث، زمینهای کشاورزی را بین فرزندان تقسیم می‌کنند و زمینها مدام کوچک‌تر می‌شوند، در مناطق شمال کشور میانگین قطعات زمینهای کشاورزی به حدود یک هکتار رسیده و هزینه تولید را بیشتر و درآمدها را کاهش می‌دهد.
خبر‌‌گزاری فارس در توضیح این خبر نوشته است؛ طبق یک تحقیق اگر جلوی کوچک‌شدن زمینهای کشاورزی گرفته‌نشود، طی 10سال آینده متوسط زمینها به کمتر از 3 هکتار می‌رسد، در این‌صورت برداشت گندم کشور ممکن است به نصف هم کاهش یابد. با این حال بنا به اعلام سازمان امور اراضی کشور؛ طرح تجمیع زمینهای کشاورزی و جلوگیری از خردشدن زمینها به‌صورت پایلوت در کشور اجرا می‌شود.
تجمیع و جلوگیری از تغییر کاربری
تکه‌‌‌‌تکه‌شدن اراضی یکی از مشکلات موجود در راه بقای تولید کشاورزی در کشور است؛ تغییر کاربری، خود مشکل دیگری است. پیش از این و در اردیبهشت سال‌جاری، یک مقام مسوول در سازمان امور اراضی کشور در این زمینه هشدار داد. روز 5 اردیبهشت امسال، رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور که به مناسب روز زمین سخن می‌‌‌‌گفت، بیان کرد: برای جلوگیری از فرسایش خاک تثبیت خاک اهمیت زیادی دارد و از برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی است و اهمیت آن از ایجاد تعادل در منابع آبی کشور نیز مهم‌تر است. او با بیان اینکه غذای کشور به تامین امنیت زیستی و حفظ خاک وابسته است، افزود: یکپارچه‌سازی و تجمیع اراضی کشاورزی از جمله برنامه‌های مهم وزارت جهادکشاورزی برای تحقق این امر است که برنامه‌های آن به‌صورت عملیاتی به استان‌ها ابلاغ شده‌است. رئیس سازمان امور اراضی کشور ادامه داد: بر اساس ابلاغ انجام‌شده در 450 شهرستان کشور این عملیات به‌صورت یکپارچه انجام می‌شود. او تصریح کرد: برای تشویق بیشتر کشاورزان به یکپارچه‌سازی اراضی، افراد در اختصاص تسهیلات بخش کشاورزی مانند دریافت نهاده‌های تولید، بذر و اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در اولویت قرار می‌گیرند. افلاطونی گفت: در سال‌گذشته حدود 75هزار مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شد که در آنها 4834مورد تبصره یک اجرا شد و دستور توقف عملیات دریافت کردند. رئیس سازمان امور اراضی تاکید کرد: باید توجه داشت که ازبین‌رفتن اراضی کشاورزی امنیت غذایی کشور را به‌خطر می‌اندازد.
دست دولت به تنهایی صدا ندارد
با وجود این هشدارها، دولت از مشکلات خود برای جلوگیری از خردشدن اراضی می‌گوید و این کار را بدون همکاری دیگر اجزای جامعه ناممکن توصیف می‌کند. در این رابطه یک منبع مطلع از موضوع در وزارت جهادکشاورزی که نخواست نامش فاش شود به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: طرح تجمیع اراضی همچنان دارای گرفتاری‌‌‌‌های حقوقی قابل‌‌‌‌ملاحظه است و تا رسیدن به نتیجه فاصله دارد. قانون ارث مساله‌ای نیست که تغییر آن در ید قدرت دولت باشد؛ چراکه مساله‌ای شرعی [و قانونی] است و تا این قانون اصلاح نشود، نمی‌شود کاری در جهت خلاف خردشدن زمینهای کشاورزی انجام داد. او خبر می‌دهد: هم‌اکنون جلساتی برای حل این موضوع در دولت جریان دارد و نماینده ولی‌فقیه در وزارتخانه در جریان آن قرار دارد و با دفتر مراجع نیز در این زمینه گفت‌وگوهایی انجام گرفته‌است. این منبع مطلع تاکید می‌کند: برای برطرف‌کردن این مشکل نیازمند عزم ملی هستیم. در این راه جز دولت، مجلس و قوهقضائیه، مراجع، شورای‌نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت‌نظام باید با یکدیگر همکاری کنند تا با پشتوانه قانونی محکم این کار انجام شود. او درباره اصل این مشکل توضیح می‌دهد: فرض کنید پدری 2 هکتار زمین کشاورزی در جایی از ایران داشته‌باشد؛ پس از فوت پدر هرکدام از وراث چند‌هزار متر زمین به ارث می‌برند. در این قطعه کوچک‌‌‌‌شده اصلا کشاورزی صرفه اقتصادی ندارد و علاوه‌بر این همین زمین هم پس از چند سال‌مطابق قانون ارث به قطعاتی تقسیم می‌شود.
این منبع مطلع این مطلب را با مثالی توضیح می‌دهد و می‌گوید: در دیگر مواردی که به قانون ارث مربوط است، مشکل زمین وجود ندارد. فرض کنید پدری یک کامیون برای فرزندان به ارث گذاشته باشد، پس از فوت پدر فرزندان کامیون را تکه‌‌‌‌تکه نمی‌کنند تا سهم خود را بردارند، بلکه نهایتا کامیون را به غیر‌می‌‌‌‌فروشند یا یکی از وراث سهم دیگران را خریداری می‌کند که در هر دو حالت کاربری آن حفظ خواهد شد و از چرخه اقتصادی خارج نمی‌شود، درحالی‌که این مشکل برای زمین وجود دارد که کاربری آن از اساس دستخوش تغییر می‌شود.