عوامل موثر بر رفاه اجتماعي را مي‌توان به سه لايه محيط بيروني، محيط نهادي بخش رفاه اجتماعي و سياست‌ها و طرح‌هاي رفاهي تقسيم كرد. محيط بيروني موثر بر رفاه اجتماعي را مي‌توان با بررسي رشد اقتصادي و ميزان تورم، كه از مهم‌ترين عوامل اقتصادي مرتبط با رفاه هستند، توضيح داد. به زبان ساده توزيع برابر و اجراي طرح‌هايي همچون نظام حداقل درآمد، نظام تامين اجتماعي پايه و مشابه آن، نيازمند حداقلي از توليد ناخالص داخلي هستند. كشورهايي با تورم بالا، همواره در حال توليد نابرابري بوده و در فضاي تورمي، دستيابي به رفاه اجتماعي مي‌تواند تبديل به رويا شود.
در كنار عوامل اقتصادي «دسترسي به خدمات پايه» شامل امنيت، حاكميت قانون، آب، برق، گاز، فاضلاب و جاده بر ميزان فقر و رفاه، تاثير مستقيم دارد. برابري در دسترسي به اين زيرساخت‌ها امري بديهي است و دولت‌ها تلاش دارند براي آحاد مردم اين خدمات پايه را فراهم نمايند. علاوه بر اين خدمات پايه - كه در دسترسي برابر به آنها ترديد اندكي وجود دارد - دسترسي برابر به خدمات آموزش پايه و سلامت، موضوع مهمي به شمار مي‌رود.
لايه دوم موثر بر رفاه اجتماعي محيط نهادي بخش رفاه اجتماعي است، كه زيرساخت‌هاي لازم براي سياست‌هاي رفاهي كارآمد را در برمي‌گيرد. به عبارت ديگر اجراي طرح‌هاي رفاهي در بستري از ظرفيت‌هاي دولتي شكل مي‌گيرد، ايجاد درآمد پايدار براي اجراي طرح‌هاي رفاهي، شناسايي گروه‌هاي هدف، ايجاد هماهنگي‌هاي اداري از جمله اين موارد است. اين لايه را به طور كلي مي‌توان در سه بخش دسته‌بندي كرد: زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، زيرساخت‌هاي بودجه‌اي و زيرساخت‌هاي اداري.
در نهايت هسته مركزي در لايه‌هاي ايجاد رفاه اجتماعي، اجراي طرح‌هاي رفاهي كارآمد است. اين طرح‌ها در دو مجموعه طرح‌هاي فراگير و طرح‌هاي رفاهي گروه‌هاي هدف، طبقه‌بندي مي‌شود. برخي از طرح‌ها مانند دسترسي به تسهيلات بانكي سهل‌الوصول براي همه افراد و طرح‌هايي مانند حمايت از سالمندان يا زنان يك گروه خاص را هدف قرار مي‌دهد، امري ضروري است. بر اين اساس بايد توجه كرد كه ايجاد يك نظام رفاهي كارآمد نيازمند انسجام و بهبود در تمام اين سه لايه است و بدون توجه به اين موضوع، امكان دستيابي به رفاه اجتماعي اگر غير‌ممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود.
به‌رغم تفاوت‌ها در نگرش دولت‌ها در قلمروهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، به سرانجام رساندن موضوع مبارزه با فقر، افزايش رفاه و توجه به ارتقاي كيفيت زندگي همه افراد جامعه وظيفهاي است كه همه دولت‌ها براي خود قائل هستند. در اين ميان در شرايطي كه دولت از مزيت توليد ناخالص داخلي بالا و منابع گسترده محروم است، به دليل تحميل تحريم‌ها و اثرات آن بر اقتصاد كلان و شاخص‌هاي رفاهي با تنگناها و محدوديت‌هاي مضاعفي روبه‌رو است.
كمبود منابع و سرمايه‌گذاري كم در حمايت و تامين اجتماعي با چالش در پوشش، جامعيت و كفايت سيستم‌هاي حمايت اجتماعي همراه است. براي نمونه نسبت حمايت اجتماعي به توليد ناخالص داخلي (به استثناي سلامت) در كشورهاي با درآمد بالا به طور متوسط ۱۶.۴ درصد يا دو برابر كشورهاي با درآمد متوسط رو به بالا (كه ۸ درصد هزينه مي‌كنند) 6 برابر بيشتر از كشورهايي با درآمد متوسط رو به پايين (۲.۵ درصد) و 15 برابر بيشتر از كشورهاي كم‌درآمد (۱.۱ درصد) است.
سوال مهم آن است كه در اين شرايط براي جلوگيري از تشديد فقر و نابرابري و توزيع آن در مناطق مختلف كشور چه سياست‌ها و تدابيري بايد انديشيده شود و كدام راهكارهاي رفاهي بايد مورد توجه سياستگذاران و تصميم‌گيران باشد؟ در اين چارچوب نكاتي قابل تامل است:
تدوين برنامه جامع تحقق سياست‌هاي كلي تامين‌اجتماعي
اجراي سياست‌هاي رفاهي بايد دربرگيرنده اصول، مباني و ساز و كارهاي مختلف باشد كه در يك رويكرد سيستمي همه اجزاي آن در يك نظام جامع‌نگر قرار بگيرند. يكپارچگي و پايداري سياست‌ها بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه تنها با اتخاذ و اجراي سياست‌هاي يكپارچه و مستمر مي‌توان كاهش فقر و نابرابري را به دست آورد.
در اين راستا مهم‌ترين اقدام در شرايط فعلي تدوين برنامه جامع تحقق سياست‌هاي كلي تامين‌اجتماعي، شامل لوايح، تصويب مقررات و اقدامات اجرايي است. در فروردين ماه ۱۴۰۱ مقام معظم رهبري ضمن ابلاغ سياست‌هاي كلي تامين‌اجتماعي، تاكيد كردند برنامه جامع براي تحقق اين سياست‌ها بايد در مدت شش ماه آماده و ارائه شود. در اهميت لزوم تدوين برنامه جامع تامين اجتماعي ذكر اين نكته ضروري است كه موضوع نظام تامين اجتماعي در دهه‌هاي گذشته و حال حاضر از مقولات مهم و كليدي كشور بوده است. اگر بپذيريم فقر و نابرابري همچون نمِ پاي پِي حكومت‌ها است و مانند موريانه به جان حكومت‌ها مي‌افتد و مي‌تواند يك‌باره سقف را بر سر نظام سياسي كشور خراب كند؛ آنگاه بايد ذيل اين سياست‌هاي كلي تامين‌اجتماعي همه ظرفيت‌هاي كشور براي مبارزه با فقر و نابرابري بسيج شوند.
واقعيت اين است كه به گواه بسياري صاحبنظران اجتماعي و اقتصادي فقر، چندبعدي (درآمد و معيشت، مسكن، آموزش، بهداشت و...) و يك ناهنجاري هم‌افزاست؛ يعني فقر باعث عقب ماندگي و پسرفت، فساد، ناكارآمدي، فروپاشي دانش و مشكلات غامض سياسي اقتصادي اجتماعي وفرهنگي عظيم مي‌شود و همين مولفه‌ها خود موجد گسترش و تعميق فقر مي‌شوند؛ به همين سبب مبارزه جدي با فقر نيازمند سياستگذاري كارآمد، يكپارچگي ساختار رفاه و تامين اجتماعي، بسيج همه امكانات و ظرفيت‌ها، گفتمان فراگير و ايجاد يك ائتلاف بزرگ فراگير في مابين همه نيروهاي موثر و تاثيرگذار است.
با اين نگاه به پديده فقر و آثار متنوع آن و تأثير جدي نظام تامين‌اجتماعي بر فقر بايد اذعان كرد كه كشور ما امروز بيش از هر زمان ديگر به ايجاد نظام متمركز تامين اجتماعي براي همه و تحقق ضرورت‌هاي حركت در مسير آن نيازمند است.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه اگر فرآيند تدوين اين سياست‌هاي مشاركت‌محور و در مشورت با طيف گسترده‌اي از نخبگان كارشناسان و صاحبنظران حوزه رفاه و تامين‌اجتماعي حاصل شود خود باعث افزايش سرمايه اجتماعي دولت و ارتقاي اميد و اعتماد اجتماعي است .
ضرورت استفاده سياستي از پايگاه رفاه ايرانيان
آنچه از شواهد، آمارها و اطلاعات موجود برمي‌آيد، نشان مي‌دهد كه در طول دهه‌هاي اخير، گام‌هاي مهم، موثر و موفقي در جهت كاهش فقر و افزايش رفاه خانوارهاي ايراني برداشته شده است. شاخص‌هاي مختلف رفاهي مانند سطح سواد، اميد به زندگي، كاهش مرگ و مير نوزادان و مادران، طول عمر زنان و... همگي با رشد قابل ملاحظه همراه بوده‌اند و ترديدي نيست كه اين رشد، نقش مهمي در افزايش سطح رفاه خانوارها داشته است. با اين حال آنجا كه سخن از فقر درآمدي به ميان مي‌آيد، راه زيادي تا رسيدن به نقطه مطلوب وجود دارد و با توجه به عوامل مختلف از جمله شرايط اقتصاد كلان، توليد داخلي، بيكاري و تورم و نيز برخي ناكارآمدي‌هاي ساختاري در حوزه رفاه، مسير طي شده نيازمند بازنگري به نظر مي‌رسد.
از جمله عوامل موثر بر عدم كارآمدي كافي نظام رفاه اجتماعي در دهه‌هاي گذشته، عدم دسترسي به هنگام و كافي به اطلاعات خانوارهاي محروم و فقير بوده است. به عبارت ديگر، براي سال‌هاي زيادي اطلاع دقيقي از تعداد فقرا در كشور، ميزان درآمد و دارايي‌هاي آنان، وضعيت اشتغال و برخورداري يا عدم برخورداري آنها از بيمه اجتماعي و سلامت و اطلاعات جمعيت‌شناختي آنان مانند جنسيت، سرپرست خانوار، سن اعضا و سرپرست يا بعد خانوارها وجود نداشت. ضعف در پايگاه‌هاي اطلاعاتي در دهه‌هاي گذشته سبب شده بود كه سياست‌هاي كاهش فقر، به صورت غير‌هدفمند اجرا شوند. براي مثال اين امر موجب شده بود، از يك‌سو برخي از خانوارهايي مورد حمايت قرار بگيرند كه واقعا نيازمند نيستند و از سوي ديگر، بسياري از خانوارهاي نيازمند، به دليل عدم شناسايي در فهرست دريافت‌كنندگان حمايت قرار نگيرند. اين امر علاوه بر اينكه موجب بي‌اثر شدن سياست‌هاي كاهش فقر و حمايت اجتماعي مي‌شود، پيامدهايي چون هدر‌رفت بودجه، افزايش نقدينگي و افزايش تورم را در پي دارد كه در يك چرخه مجدد به فقيرتر شدن فقرا منجر مي‌شود.
به اين منظور، در سال ۱۳۹۷ «پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان» راه‌اندازي شد كه يك دستاورد مهم در راستاي اجراي بهينه و هدفمند سياست‌هاي كاهش فقر تلقي مي‌شود. اين پايگاه، اطلاعات بيش از ۲۴ ميليون خانوار يارانه‌بگير در كشور را در خود ذخيره كرده است و با توجه به اينكه اين اطلاعات بر اساس كدملي و داده‌هاي ثبتي افراد سازماندهي شده است، از دقت بالايي برخوردار بوده و مبناي مهمي براي تصميم‌گيري در حوزه رفاه و تأمين اجتماعي محسوب مي‌شود.
مبتني بر اين پايگاه اطلس رفاه ايرانيان با استفاده از تجميع اطلاعات در سطح شهرستان‌ها و استان‌هاي كشور تدوين شد تا تصويري از وضعيت استان‌ها و شهرستان‌ها و مقايسه آنها با ساير مناطق ارائه کند، تا عصاي دست برنامه‌ريزان و تصميم‌گيران در سطوح مختلف ملي، استاني و شهرستاني باشد.
چند نكته ديگر
با تاكيد بر اين نكته كه وجود يك پايگاه اطلاعاتي براي شناسايي وضعيت رفاه و فقر خانوارهاي كشور، يك امر ضروري است اما به تنهايي كافي نيست و تنها مي‌توان آن را به مثابه ابزاري مفيد و ضروري براي بهبود سياستگذاري اجتماعي در كشور در نظر گرفت؛ بايد متذكر شوم آنچه تفاوت‌هاي واقعي در حوزه سياستگذاري رفاه اجتماعي را رقم مي‌زند، استفاده هوشمندانه از اين ابزار و تلاش و كوشش بي‌وقفه براي كاهش فقر و نابرابري در كشور و رقم خوردن آينده‌اي روشن‌تر براي فرزندان اين مرز و بوم است.
تمركز سياست‌هاي حمايتي بايد بر محروم‌ترين افراد بر اساس نقشه فقر و بيكاري كشور و همچنين بر موارد با ضريب تاثيرگذاري بالاتر قرار بگيرد. پايگاه رفاه ايرانيان اين امكان را فراهم مي‌كند كه مناطق با ضريب محروميت بالا و فقراي بيشتر را شناسايي و سياست‌هاي رفاهي و حمايتي را در آن مناطق متمركز كنند.
بايد عوامل اصلي توليد فقر يعني تورم و گراني مهار شوند. نمي‌توان از يك‌سو ماشين توليد فقر و نابرابري و آسيب‌هاي اجتماعي به حركت خود ادامه بدهد و سياستگذاري موفق در مقابله با فقر و نابرابري داشت. بر اين اساس بايد نقش و جايگاه شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي به عنوان مرجع هماهنگي و اتخاذ تصميمات و مصوبات در چارچوب سياست‌هاي كلي نظام تقويت شود. نقش اين شورا در بررسي، اصلاح و تاييد بودجه سالانه فصل رفاه و تامين اجتماعي تقويت شود.
در تبصره ۲ ماده ۱ و ماده ۸ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بيان و تاكيد شده است كه از اقداماتي كه سطح رفاهي كشور را كاهش مي‌دهد، بايد خودداري شود. لذا ساز و كار مناسب براي ايفاي اين نقش توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي بايد مهيا شود. توجه به تدوين پيوست‌هاي ضدتورمي براي قوانين، سياست‌ها و برنامه‌ها كه مورد تاكيد مسوولان عاليرتبه كشوري هم بوده است و در جزو ۵ بند ۵ سياست‌هاي كلي تامين اجتماعي نيز به آن اشاره شده است مي‌تواند در زمره راهكارهاي قابل تامل براي مبارزه با گراني و تورم به شمار برود.
توجه و تمركز سياست‌هاي رفاهي به برنامه اشتغال عمومي توصيه سياستي مهم ديگري است كه مي‌تواند محل توجه باشد. اشتغال عمومي با هدف تامين اشتغال موقت و ايجاد تحرك در اقتصاد مي‌تواند بر انسجام اجتماعي بيفزايد و گسترش عدالت و حمايت از فقرا را به دنبال داشته باشد. كاهش نابرابري‌هاي منطقه‌اي همراه با حفظ محيط‌زيست و با مشاركت مردم در فرآيند توسعه مناطق محروم و گسترش سطح اشتغال و درآمد در اين مناطق و افزايش گرايش بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در اين مناطق از ديگر مزاياي گسترش اشتغال عمومي است.
شاغلان برنامه‌هاي اشتغال عمومي مي‌توانند در انواع فعاليت‌هاي مولد نظير زه‌كشي زمين‌هاي كشاورزي، اصلاح باغ‌ها، اصلاح خاك، نگهداري و نظافت مكان‌هاي عمومي، ايجاد و نگهداري از مهمان‌سراها، شبكه آبرساني، سيستم فاضلاب، واحدهاي مسكوني، جاده، راه‌آهن، سدهاي كوچك خاكي، درمانگاه، مهدكودك، مراكز نگهداري از سالخوردگان، مكان‌هاي تفريحي و جاذبه‌هاي گردشگري، برنامه‌هاي حفظ محيط‌زيست از جمله جنگل‌زايي، تثبيت شن‌هاي روان، پاك‌سازي بستر رودخانه‌ها و كنترل مواد آلاينده مشاركت كنند. بخش بزرگي از اين فعاليت‌هاي كاربر، به سرمايه و آموزش كمي نياز دارد. با اجراي اين طرح‌ها زيرساخت‌هاي فيزيكي بهبود مي‌يابد و صدها هزار نفر فرصت مي‌يابند تا در تسريع آهنگ رشد اقتصادي و ارتقاي سطح رفاه جامعه مشاركت داشته باشند.
در اين ميان توجه به برخي از الزامات اساسي براي موفقيت سياست‌هاي رفاهي هم مهم است؛ ازجمله رويكرد و گفتمان حاكم بر سياست‌هاي رفاهي بايد مبتني بر تعهد و وظيفه دولت باشد نه نگاه صدقه‌اي و ترحم‌انگيز به مردم؛ شكل‌گيري گفت‌وگوي اجتماعي و ايجاد تفاهم بين نهاد دولت، كنشگران مدني، دانشگاهي و مردم به عنوان جامعه هدف يك ضرورت مهم براي افزايش شانس موفقيت سياست‌هاي رفاهي مدنظر باشد. ارتقا و افزايش سرمايه و اعتماد اجتماعي ديگر الزام با اهميتي است كه براي پيشبرد سياست‌هاي رفاهي بايد محقق شود. مقابله با تعارض منافع گروه‌هاي ذي‌نفوذ و ايجاد شفافيت در عرصه‌هاي مختلف از تعيين هدف تا تصويب و تخصيص بودجه تا پايش و ارزيابي ديگر الزامي است كه سياست‌هاي رفاهي براي موفقيت به آن نيازمند هستند.