يكي از مهم‌ترين برنامه‌های دولت برای سال آينده، تعيين تكليف يارانه‌های نقدی و البته منابع مورد نياز برای پرداخت اين يارانه‌هاست كه عمدتا از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست مي‌آيد. اما نگاهي به لايحه بودجه 1403 نشان مي‌دهد كه حتي پس از «اصلاح» اين لايحه توسط دولت، جزيياتي درخصوص ارقام تشكيل‌دهنده منابع و سهم هريك از اجزاي مصارف براي تبصره 8 لايحه بودجه سال آينده وجود ندارد.
اين اتفاق منجر به غيرشفاف شدن روند منابع و مصارف و «تحليل ناپذيري» برنامه دولت براي حامل‌هاي انرژي و يارانه نقدي براي سال آينده خواهد شد.
بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي تحليلي كه پيرامون تبصره 8 لايحه بودجه سال آينده منتشر كرده، مي‌گويد تصويب احكام و سقف اين بخش از لايحه بدون ارايه اطلاعات تفصيلي دولت به مجلس و تفاهم در مورد منابع و مصارف اين بند، از نظر كارشناسي امكان‌پذير نيست.
تبصره 8 لايحه بودجه چالش‌هاي بزرگي را نيز ايجاد كرده كه بذر آن از زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد كاشته شده است: چالش اول «گره زدن مستقيم سياست‌گذاري انرژي و درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي حوزه انرژي به سياست‌هاي رفاهي و حمايتي» است كه از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس منشأ مشكلات فراواني شده است.
چالش دوم به «عدم شمول هدفمندي در منابع عمومي دولت» برمي‌گردد كه مقايسه‌پذيري و تحليل بودجه دولت را با خطاي بزرگي همراه مي‌كند و چالش سوم زماني بروز پيدا مي‌كند كه گردش درآمدها و هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي از طريق سازمان هدفمندي يارانه‌ها منجر به شكل‌گيري «خزانه‌داري دوم» در كنار خزانه‌داري كل كشور مي‌شود. اين در حالي است كه قانون هدفمندكردن يارانه‌ها قيمت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي، آب و برق را بر اساس معيارهاي قيمت تمام‌شده و هزينه فرصت صادراتي اصلاح مي‌كند. اگر قرار به اجراي اين قانون باشد، ديگر خبري از بنزين 1500 توماني يا 3000 توماني نيست. اما اين قانون در سال‌هاي اخير اجرا نشده است و ارتباطي با فروش صادراتي فرآورده‌هاي نفتي و ساير محصولات نفتي يا گازي ندارد.
نقاط ضعف
با وجود آنكه در برنامه هفتم توسعه، محل مصرف عوايد حاصل از صادرات و فروش داخلي كليه محصولات فرعي گازي از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و میعانات گازي مشخص شده است، در لايحه بودجه ارايه‌شده، سهم چهل درصدي از اين منابع به حساب هدفمندسازي يارانه‌ها تخصيص داده شده است كه از نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس اين سهم بايد اصلاح شود. چرا كه اساسا ارتباطي با قانون هدفمندكردن يارانه‌ها ندارد و ناشي از اصلاح قيمت‌هاي داخلي نيست. هم‌اكنون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي سياست افزايش پوشش خانوارها براي استفاده از زيرساخت كوپن الكترونيك را در دست پيگيري دارد و در اين راستا مصوبه‌اي از هيات وزيران دريافت كرده است.
هدف نهايي اين وزارتخانه پوشش هفت دهك درآمدي در اين طرح است و براي آن يارانه تشويقي 120 هزار توماني براي هر نفر را هم در نظر گرفته است. اما مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد با توجه به وضعيت تغذيه، گروه‌هاي اجتماعي داراي اولويت بيشتري نيز وجود دارند.
از طرف ديگر، موضوع حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي از دريافت يارانه نيز به يك موضوع تكراري در قوانين بودجه تبديل شده، اما عملكرد قابل توجهي نداشته است. يكي از دلايل اين موضوع عدم توجه به اقتضائات اجرايي آن ازجمله تامين منابع لازم براي ارتقاي دقت آزمون وسيع و پاسخگويي به اعتراضات احتمالي است.
برداشت از تنخواه بانك مركزي
تبصره 8 لايحه بودجه سال گذشته بانك مركزي را مكلف مي‌كند ۳ درصد از سقف مصارف هدفمندي را به درخواست سازمان برنامه به صورت «تنخواه» در اختيار آن سازمان قرار دهد. سقف استفاده از تنخواه بانك مركزي در قوانين بودجه سال‌هاي گذشته ۱ درصد جمع مصارف بود كه در لايحه سال گذشته با 2 واحد درصد افزايش به حدود 23 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين در حالي است كه تنخواه‌هاي دريافتي از بانك مركزي سياست‌گذاري پولي را مخدوش كرده و منجر به افزايش پايه پولي مي‌شوند. از اين رو مركز پژوهش‌هاي مجلس با احتياط توصيه كرده كه «بهتر است كمتر مورد استفاده قرار گيرند.» اين مركز در گزارش پيشين خود عنوان كرده بود كه «40 هزار ميليارد تومان از تنخواه قبلي كه دولت بابت پرداخت يارانه نقدي از خزانه‌داري كل گرفته، هنوز پرداخت نشده است.»
سكوت درباره يارانه نان و دارو
يارانه نان و دارو چقدر است؟ تبصره 8 لايحه بودجه در اين باره حرفي نزده و در جزييات سكوت اختيار كرده. تنها حرفي كه زده اين است كه «سازمان هدفمندي يارانه‌ها موظف است منابع حاصل از عوارض و ماليات بر ارزش فروش فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي را صرفا براي تامين نان و دارو هزينه كند...» با اين ادبيات، مشخص نيست چقدر يارانه براي تامين نان و دارو طي سال آينده قرار است پرداخت شود؟ سهم نان و دارو از محل اين ماليات يا عوارض چقدر است؟ اين در حالي است كه چنين متني موجب كاهش درآمد شهرداري‌ها هم خواهد شد.
حذفيات يارانه‌بگيران
دولت در تبصره 8 لايحه بودجه سال آينده به دنبال حذف يارانه خانوارهاي غيرمشمول است. اما براساس اصول قانون‌نويسي حذف يارانه خانوارهايي كه مشمول حمايت دولت نيستند به موجب آيين‌نامه مصوب هيات وزيران بايد با تعيين ملاك و معيار قانوني صورت گيرد والا شائبه مغايرت با اصل هشتادوپنجم قانون اساسي دارد و همچنين موضوع حذف دهك‌هاي بالاي درآمدي از دريافت يارانه به يك موضوع تكراري در قوانين بودجه تبديل شده است.
بر اين اساس، مركز پژوهش‌هاي مجلس پيشنهاد كرده نيم درصد منابع آزادشده ناشي از حذف يارانه‌بگيران در هر سال براي تامين هزينه‌هاي پاسخگويي به اعتراضات، توسعه «پايگاه اطلاعات رفاه ايرانيان»، راه‌اندازي «پايگاه اطلاعات بهره‌مندي ايرانيان» و «پنجره واحد خدمات رفاهي» در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ منظور شود تا علاوه بر توسعه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي لازم، بسترهاي پاسخگويي نيز فراهم شود.
درآمد تخيلي براي يارانه
بند ب تبصره 8 لايحه بودجه، شركت‌هاي تابعه وزارت نفت را مكلف مي‌كند منابع ارزي اين تبصره را «بلافاصله به حساب ارزي سازمان هدفمندي نزد بانك مركزي» واريز كرده و «به محض وصول منابع ارزي با نرخ ارز حواله سامانه نيما به ريال تبديل شود. اين حكم در قوانين بودجه دو سال اخير نيز به تصويب رسيده بود، اما اصلا امكان اجرايي شدن ندارد! دليل آن هم مشخص است. مشكلات تحريم كاري كرده كه اصلا امكان واريز درآمدهاي ارزي شركت‌هاي وزارت نفت از صادرات فرآورده به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها وجود ندارد. بازوي پژوهشي مجلس مي‌گويد: تنها راه‌حلي كه قادر به اجرايي كردن اين بند وجود دارد اين است كه «مديريت حساب‌هاي خارج از كشور شركت‌هاي تابعه وزارت نفت به بانك مركزي منتقل شود.» كه خب چنين چيزي هم نياز به انواع و اقسام بروكراسي‌هاي خاص خود دارد.
قبضه كردن منابع مالي پالايشگاه‌ها
يكي از عجيب‌ترين تكاليفي كه دولت براي پالايشگاه‌ها در سال آينده در نظر گرفته در بند پ اين تبصره قرار گرفته. مطابق اين بند، پالايشگاه‌هاي نفتي مكلفند براساس برنامه توليد منابع اين تبصره، تمام منابع حاصل از فروش داخلي و صادرات خود را به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز كنند. اما مشكل اين است كه برنامه توليد منابع اين تبصره اصلا در تبصره 8 مشخص نشده است! ضمن اينكه تمام پالايشگاه‌هاي نفتي به جز پالايشگاه آبادان به بخش خصوصي منتقل شده و اصلا مشخص نيست منطق اين حكم چيست؟! در برخي از پالايشگاه‌هاي نفتي سهام عدالت سهم بزرگي از سهامداران را تشكيل مي‌دهد و حفاظت از حقوق اين سهامداران توسط دولت ضروري است. چنانكه مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره اين حكم نوشته است: «قبضه كردن منابع پالايشگاه‌ها و بر هم زدن رابطه مالي صحيح دولت و بخش غيردولتي كه در حكم اين بند آمده است تناسبي با تنظيم‌گري ندارد. به جاي اصلاح رابطه مالي فعلي بين دولت و پالايشگاه، حكم لايحه بودجه گامي رو به عقب محسوب مي‌شود.»/ اعتماد