بر اساس دادههای وزارت راه و شهرسازی، سهم زمین در قیمت نهایی مسکن به 60 درصد رسیده که این عدد در تهران به 70 درصد نیز میرسد، این در حالی است که در سایر کشورها این سهم 30 درصد است. به عقیده فعالان بازار مسکن، با توجه به تأثیر قیمت زمین در هزینه ساخت مسکن و از طرف دیگر چند برابر شدن قیمت زمین در چند سال اخیر، زمین تعیین کننده اصلی قیمت نهایی مسکن است و درصد بالایی از افزایش قیمت مسکن، بهخاطر قیمت زمین است. احتکارزمین و جلوگیری از عرضه آن برای ساخت مسکن، عامل مهم گرانی زمین بخصوص در شهرهای بزرگ است. بر اساس گزارش تحلیلی مرکز آمار، در دهه 90 (اسال 1390 تا 1399) قیمت زمین در تهران بیشترین افزایش قیمت در کل کشور را داشته و یک متر زمین در این شهر در یک دهه، هزار و 700 درصد افزایش قیمت دارد. در 10 سال گذشته استان تهران بیشترین افزایشهای قیمت زمین را به ثبت رسانده است.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس به نقل از یک نهاد پژوهشی منتشر کرده است، مقایسه قیمت زمین با سایر داراییها و بازارهای مالی طی سالهای 1370 تا 1400 نشان میدهد طی 30 سال اخیر قیمت زمین درحالی در 20 شهر منتخب بهطور میانگین 300 برابر شده که این میزان در شهر تهران بیش از 1100 برابر شده است. رشد 1100 برابری قیمت زمین در تهران درحالی است که در همین مدت دلار در بازار آزاد 143 برابر و سکه نیز 727 برابر شده است. همچنین مرکز پژوهشهای مجلس در یک برش پنجساله از بازار مسکن، با استناد به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، اعلام کرده که هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق بیست و دوگانه تهران از آذر ماه ۹۶ تا آذر ماه ۱۴۰۱، از ۵ میلیون و ۸۸ هزار تومان به ۴۸ میلیون و ۷۳ هزار تومان رسیده است.
به منظور کاهش سوداگری در بخش زمین و همچنین کاهش سهم آن در قیمت تمام شده مسکن، در برنامه نهضت ملی مسکن، زمین از سوی دولت بهصورت رایگان تأمین میشود. بر اساس قانون جهش تولید مسکن، نهادها و دستگاههای دولتی ملزم شدهاند زمینهای مازاد در اختیار خود را برای ساخت مسکن نهضت ملی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. اما آماری که این وزارتخانه از واگذاری زمینها ارائه میدهد نشان دهنده عدم اجرای قانون توسط دستگاهها است. طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، با گذشت بیش از دو سال از طرح نهضت ملی مسکن کمتر از 10 هزار هکتار زمین مازاد دولتی به این پروژه اختصاص یافته و وزارتخانهها و ادارات دولتی عملکرد قابل قبولی در این زمینه نداشتهاند.
مصوبه دیگری که برای کاهش احتکار زمین به تصویب نهاد متولی بخش مسکن رسیده است «سیاستهای محرک عرضه زمین و جلوگیری از احتکار اراضی مسکونی در محدوده شهرها» است که بر اساس آن کاربری زمینهای مسکونی در اختیار نهادهای مختلف، که پس از 10 سال هیچ ساخت وسازی در آن نشده تغییر میکند و به کاربری با کمترین ارزش زمین تغییرپیدا میکند. به این ترتیب بر اساس این مصوبه هر زمینی که بیش از ۱۰ سال از کاربری مسکونی آن گذشته و ساخت و ساز در آن انجام نشده باشد باید تغییر کاربری دهد که با این کار رونق در ساخت و ساز ایجاد خواهد شد.
در این خصوص مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی روز گذشته در نشست شورایعالی معماری و شهرسازی با اشاره به تجربه سایر کشورها برای کنترل بازار مسکن، گفت: همین سیاست را برای جلوگیری از احتکار زمین اجرایی میکنیم. بر این اساس مطابق مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، زمینهایی که 10 سال از زمان مجوزهای مربوط به کاربری مسکونی آنها میگذرد و مالکان برای صدور پروانه ساخت درخواست ندادهاند یا اینکه پروانه ساخت دارد اما عملیات اجرایی ساخت و ساز را آغاز نکردهاند، تغییر کاربری داده خواهند شد.این کار باعث خروج زمینها از احتکار میشود و در واقع با این دو اقدام میتوانیم قیمت مسکن و زمین را کنترل کنیم.
به گفته کارشناسان حوزه مسکن، زمینهایی که سالها بدون هیچ اقدامی بایر مانده است قطعاً برای سوداگری احتکار شده و این موضوع بر افزایش قیمت زمین تأثیر بالایی دارد. از این رو دولت قصد دارد این زمینها را چنانچه ساخت وسازی ظرف چند ماه در آن انجام نشود تغییر کاربری دهد.
تلاش سیاستگذاران، عرضه زمینهای منجمد بخصوص زمینهای در اختیار نهادها و دستگاههای دولتی برای ساخت مسکن و افزایش تولید و عرضه مسکن است. در نهضت ملی مسکن تا کنون 50 هزار هکتار زمین به محدوده شهرها الحاق شده است در حالیکه مثلاً در مسکن مهر کل زمینهای الحاقی 8 هزار هکتار است.
وزیر راه و شهرسازی روز گذشته، در نشست شورایعالی مسکن، علاوه بر افزایش عرضه زمین که موجب کاهش قیمت آن میشود، برنامه دیگر در حال اجرا را که بر کاهش قیمت مسکن اثرگذار است، عرضه واحدهای خالی به بازار عنوان کرد.
بذرپاش با تأکید بر اینکه میزان معرفی خانههای خالی مشمول مالیات به سازمان امور مالیاتی طی 2 دهه اخیر بیسابقه بوده است، اظهار کرد: از سوی دیگر تعداد برگه تشخیص مالیاتی صادر شده توسط سازمان امور مالیاتی برای مالکان خانههای خالی نیز بیسابقه بوده است.
وی با اشاره به اینکه خیلی از نهادهای مالی، بانکها و مؤسسات مالی خانه خالی در اختیار دارند، ادامه داد: خیلی از انبوهسازان نیز واحدهای مسکونی ساخته شده را عرضه نکردهاند که با موضوع برگه مالیاتی، عرضه مسکن به بازار بیشتر شده که اتفاق مهمی است. با این دو اقدام قیمت مسکن و زمین را در کشور کنترل میکنیم.