اولاف شولتس، صدراعظم آلمان دیروز سه‌شنبه تلاش کرد تا علیرغم حکم دادگاهی که باعث ایجاد شکاف در بودجه فدرال این کشور شده، به مردم و شرکت‌های آلمانی اطمینان دهد که دولتش، اقتصاد را مدرنیزه و از صنایع حیاتی مانند کارخانه‌های تولید تراشه حمایت خواهد کرد.
تقریبا دو هفته پیش، طبق حکم دادگاه قانون اساسی، برنامه دولت برای تخصیص مجدد بودجه‌های بلااستفاده دوره همه‌گیری به طرح‌های سبز و حمایت از صنعت لغو شد. این حکم نگرانی‌ها را درباره تضعیف بیشتر اقتصاد آلمان افزایش داد.
دادگاه قانون اساسی، عالی‌ترین دادگاه آلمان ۱۵ نوامبر، انتقال ۶۰ میلیارد یورو اعتبارات استفاده نشده از صندوق ویژه همه‌گیری کووید-۱۹ را به برنامه‌های دولت برای تامین مالی طرح‌های سبز و حمایت از صنعت لغو کرد. این حکم سیاست‌های مالی سختگیرانه سنتی آلمان را زیر سوال برد.
این در شرایطی است که اولاف شولتس با بحران‌های مختلف دست و پنجه نرم می‌کند و دولت ائتلافی‌اش در مدیریت اقتصاد دچار مشکل شده است. او در سخنرانی روز سه‌شنبه در پارلمان آلمان از همه‌گیری کووید، جنگ در اوکراین و افزایش قیمت انرژی صحبت کرد.
او گفت: «بی‌توجهی به مدرن‌سازی کشورمان در برابر همه این چالش‌های حاد، اشتباهی بزرگ و نابخشودنی خواهد بود.»
شولتس ادامه داد که ایالت‌های فدرال این کشور بیشترین علاقه را در تامین سرمایه گذاری در زمینه‌هایی مانند نیمه هادی‌ها، تولید فولاد سازگار با آب و هوا و کارخانه‌های باتری دارند. او گفت که دولت تا پایان سال جاری به طرح محدود کردن قیمت انرژی پایان خواهد داد، اما قول داد در صورت افزایش مجدد قیمت‌ها به سرعت وارد عمل شود.
با این حال، او صحبتی درباره نسبت بدهی‌های دولت آلمان به میان نیاورد.
شولتس گفت که دولت او با پارلمان همکاری می‌کند تا بودجه سال ۲۰۲۴ «در اسرع وقت» تنظیم شود. این لایحه می‌تواند شامل محدود کردن هزینه‌ها باشد.
در جلسه پارلمان، آقای شولتس تضمین‌هایی ارائه کرد که بحران بودجه را با دقت حل خواهد کرد، اما صحبت‌هایش مورد تمسخر و خنده نمایندگان حزب مخالفِ دموکرات مسیحی قرار گرفت. در واقع شکایت این حزب علیه دولت باعث صدور حکم قبلی دادگاه قانون اساسی شده است.
پس از آشفتگی بودجه‌ای اخیر پرسش‌هایی در مورد میزان کمک نظامی برلین به اوکراین مطرح شده بود که شولتس بر حمایت از این کشور تاکید کرد. دولت او متعهد شده است که حمایت مالی خود را در سال آینده دوبرابر کرده و به ۸ میلیارد یورو برساند.
فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی، دولت شولتس را به «تلاش وقیحانه» برای دور زدن قوانین استقراض متهم کرد و گفت که رفتار آنها خطر تضعیف اصلاحات مالی گسترده‌تر اتحادیه اروپا را در مذاکرات آتی به همراه خواهد داشت.
داده‌های سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان می‌دهد که بدهی آلمان نسبت به تولید ناخالص داخلی ۶۵ درصد است. این رقم در فرانسه ۱۱۷ درصد، برای ایتالیا ۱۴۸ درصد و برای اسپانیا ۱۱۶ درصد بوده است.
در دوره عملکرد ضعیف اقتصادی، افزایش تورم و نرخ بهره بالاتر، محبوبیت ائتلاف شولتس کاهش یافته است. اما نظرسنجی جدیدی توسط موسسه «فورسا» انجام شده که نشان می‌دهد تنها یک سوم از آلمانی‌ها معتقدند دولتی تحت رهبری حزب دموکرات مسیحی درباره بحران بودجه می‌تواند بهتر از ائتلاف حاکم عمل کند. ۵۹ درصد از پاسخ‌دهندگان چنین نظری را قبول ندارند.
بحران بودجه در حال تبدیل شدن به بحران سیاسی برای اولاف شولتس و ائتلاف سه جانبه او است. براساس آخرین نظرسنجی شبکه «زد‌دی‌اف» ۶۰ درصد از آلمانی‌ها می‌گویند که از کار دولت ناراضی هستند.