پوست اندازی بانک مرکزی

رشد نظام بانکی در دو دهه اخیر به همراه تحولات رخ داده در این حوزه به خصوص ورود بانک های خصوصی بیش از پیش ضعف قوانین حوزه پولی و بانکی را که تصویب (نسخه اولیه آن) به قبل از انقلاب (سال 1351) برمی گردد،آشکار کرده است.

از جمله عمده ترین مسائل در این خصوص، نقدهای ناظر به کارآمدی نهاد شورای پول و اعتبار به عنوان اصلی ترین نهاد تصمیم گیری پولی کشور است. کارایی این نهاد از یک سو تحت الشعاع حضور پررنگ دولت در آن قرار گرفته است. از سوی دیگر وزن تصمیمات آن به طور ناخواسته و به دلیل نداشتن تخصص های مرتبط اعضا، در حد مورد انتظار نبوده است. از این مسئله که بگذریم، در مواجهه با وضعیت های ناترازی و بانک های ناتراز، تاکنون توان بانک مرکزی برای اعمال قانون های بازدارنده که تا مرز انحلال بانک ها نیز می تواند ادامه داشته باشد، کافی نبوده است. مواردی از این دست موجب شده تا در سال های اخیر، مجلس تدوین طرح های مربوط به اصلاح نظام بانکی را با همکاری دولت در دستور کار قرار دهد. در این خصوص، طرح قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از گذراندن مراحل قانونی و در نهایت تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده و در واقع طرح بانک مرکزی به «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» تبدیل شده است. در ادامه به نکات برجسته موجود در این قانون که خبرگزاری فارس آن را منتشر کرده است، اشاره خواهیم کرد.

اصلاح ساختار مهم ترین نهاد تصمیم گیری بانک مرکزی

یکی از اصلاحات قانون جدید، تغییر در ساختار مهم‌ترین نهاد تصمیم‌گیری بانک مرکزی بود، شورای پول و اعتبار به هیئت عالی تغییر نام داده است، اما این تغییر صرفا در نام نیست، بلکه ترکیب، وظایف و اختیارات این نهاد هم تغییرات گسترده‌ای خواهد داشت. از لحاظ ترکیب، برخلاف قانون پولی و بانکی و قوانین برنامه‌های توسعه، وزیران دولت به استثنای وزیر اقتصاد سهمی در ترکیب این نهاد ندارند‌ و روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون هم از ترکیب حذف شده‌اند. علاوه بر این، چهار عضو غیراجرایی که کارشناس هستند، به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و حکم رئیس جمهور منصوب و عزل می‌شوند؛ این چهار عضو غیراجرایی به صورت تمام وقت در بانک مرکزی هستند و شغلی غیر از تدریس در دانشگاه نمی توانند داشته باشند. دادستان کل کشور هم با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام به ترکیب هیئت عالی اضافه شد.

توجه به مدیریت تعارض منافع و کاهش سقف تنخواه

برای اولین بار در قوانین کشور، به تعارض منافع در این قانون توجه شده است به‌طوری که همه اعضای هیئت عالی باید فرم تعارض منافع را پر کنند و همه اموال و دارایی‌های خود و سپرده‌های بانکی برای بانک مرکزی  افشا کنند. همچنین براساس این قانون، بانک مرکزی از اعطای وام به دولت و شرکت‌های دولتی منع شده است. همچنین پرداخت تنخواه بودجه به دولت، مقرر شده در سال اول اجرای قانون تنخواه 3 درصد باشد و به‌ تدریج سالانه 0.5 درصد از تنخواه کاهش یابد تا سقف تنخواه بودجه به یک درصد کل بودجه عمومی سالانه کاهش یابد.

چاپ پول به ازای ارزهای بلوکه شده ممنوع!

در حوزه رابطه ارزی بانک مرکزی و دولت، تا پیش از این، دولت می‌توانست درآمد ارزی‌ بلوکه شده خود را به بانک مرکزی بفروشد و معادل ریالی آن را بگیرد، اما براساس قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی در صورتی مجاز به پرداخت معادل ریالی ارز خریداری شده است که ارز به حساب بانک مرکزی منتقل شود. بانک مرکزی قبل از واریز ارز به حساب خود، نمی‌تواند معادل ریالی آن را به دولت بدهد.

اتفاقاتی که بعد از تنها 4 روز ناتراز ماندن یک بانک رقم خواهد خورد!

در حوزه رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، در این قانون چتر نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها و موسسات اعتباری و همچنین قدرت برخورد با بانک‌های متخلف به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. ماده 45 به‌گونه‌ای تدوین شده که امکان اضافه برداشت برای بانک‌ها و موسسات اعتباری محدود شود به‌طوری که اگر میزان اضافه برداشت یک بانک از منابع بانک مرکزی فقط 4 روز متوالی از سقف هفتگی فراتر رود، معاون نظارت بانک مرکزی موظف به ارائه گزارش به رئیس و هیئت عالی بانک مرکزی است. هیئت عالی پس از استماع گزارش معاون نظارت یا باید با پرداخت تسهیلات اضطراری (با سررسید 30 روز) به موسسه اعتباری موافقت یا باید رئیس کل را مکلف کند برای موسسه اعتباری، هیئت سرپرستی موقت تعیین کند. این به معنای آن است که اگر یک بانک بیش از 4 روز بیش از حدود تعیین شده اضافه برداشت کند، هیئت عالی می‌تواند مدیرعامل بانک را عزل کند.

علاوه بر این، معاون نظارت بانک مرکزی، رئیس کل و هیئت عالی بانک مرکزی اختیارات گسترده‌ای برای عزل هیئت مدیره بانک، تعیین هیئت سرپرستی و تصمیم‌گیری برای اجرای عملیات گزیر بانک را خواهند داشت.

ورود موسسه اعتباری به فرایند «گزیر» در صورت استمرار اضافه برداشت

براساس ماده 33 این طرح، رئیس کل در دوره‌ای که موسسه اعتباری توسط سرپرست اداره می‌شود یا قبل از آن، به این نتیجه برسد که شاخص‌های ناظر به وضعیت سرمایه و نقدینگی موسسه اعتباری قابل اصلاح نیست، موظف است پیشنهاد گزیر موسسه اعتباری را به هیئت عالی ارائه کند. در صورت تصویب پیشنهاد رئیس کل توسط هیئت عالی، موسسه وارد مرحله گزیر می‌شود. معنای ساده گزیر مجموعه اقدامات بانک مرکزی از عزل هیئت مدیره و تعیین سرپرست برای موسسه اعتباری تا انحلال است.

قدرت هیئت انتظامی بانک‌ها افزایش می یابد

ساختار هیئت انتظامی بانک‌ها هم در این قانون جدید تغییر کرده است به‌گونه‌ای که صرفاً قاضی تصمیم‌گیر خواهد بود و دیگر اعضا بدون حق رای در جلسات شرکت می‌کنند و تصمیم‌گیر نهایی قاضی خواهد بود که با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب خواهد شد و این قاضی باید حداقل 15 سال سابقه در رسیدگی به جرایم اقتصادی داشته باشد. همچنین هیئت انتظامی تجدیدنظر هم در بانک مرکزی تشکیل می شود. تا پیش از این نماینده بانک‌ها عضو هیئت انتظامی بود و حق رای داشت که تعارض منافع ممکن بود مانع از اتخاذ تصمیم درست شود. علاوه بر این، هیئت انتظامی بدوی موظف به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت نظارت به‌درخواست معاون نظارت بانک مرکزی با قید فوریت است.

امکان توقف اجرای مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی از دیوان عدالت اداری سلب شد

یکی از مشکلات در این میان، امکان دستور توقف اجرای مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری بود که خوشبختانه در قانون جدید، امکان توقف موقت برای مصوبات بانک مرکزی ممنوع شده و دادگاه ویژه‌ای در دیوان عدالت اداری به اعتراضات سهامداران بانک‌ها رسیدگی خواهد کرد.