گرانی‌های مستمر طی سالیان اخیر به راستی زندگی را برای اکثر مردم دشوار ساخته است و چالش‌های ناشی از آن دیگر در دایره مشکلات اقتصادی قابل بررسی نیست و از سوی دیگر میزان افزایش تورم از سال 95 تا کنون حدود 580 درصد اعلام شده که در این میان هر ساله با افزایش نرخ ارز گرانی ها هم روز به روز بیشتر شده است و نوسانات قیمت دلار به گونه‌ای در لایه‌های اقتصادی کشور نفوذ کرده که مردم برای خرید مایحتاج سفره‌های خود باید منتظر کاهش قیمت آن باشند درغیر این صورت احتمال حذف بیشتر مواد خوراکی از سبد خانوارها قطعی است این در حالی است که برخی از مسئولان به جای حل معضل، مردم را به صرفه‌جویی و حذف یک وعده غذایی از زندگی خود توصیه می کنند و گویا مردم مقصر اصلی گرانی‌ها هستند!
به گفته کارشناسان تا کنون راهکاری نیز برای خارج نگه داشتن اقلام و مواد غذایی اساسی از زنجیره افسارگسیخته گرانی‌ها جواب نداده است چرا که فقدان نظارت و ناکارآمدی مدیریت در حوزه های مختلف با وجود اِعمال قوانین مختلف بازار پر از کالاهای قاچاقی است که معلوم نیست از کدام کانال ها وارد کشور می شود و نگرانی مردم این است که کوچک شدن سفره معیشتی مردم تا کجا ادامه دارد؟
افسارگسیختگی گرانی‌ها
محمدرضا بهرامی، کارشناس اقتصادی دراین خصوص به آرمان ملی گفت: افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی، تحریم‌ها و ... از جمله دلایلی است که ادامه زندگی را برای مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه دشوار ساخته است، افزایش قیمت کالاها و خدمات به قدری افسارگسیخته و غیرقابل کنترل شده است که گروه بزرگی از مردم مجبور به حذف اقلام اساسی مانند گوشت، مرغ، لبنیات و ... شده اند.
او افزود: اقتصاد بیمار کشور عامل اصلی گرانی ها معرفی شده است، در حقیقت وضعیت به گونه ای شده است که با کوچک‌ترین بهانه‌های نرخ دلار دچار نوساناتی می شود و این امر بر دیگر حوزه ها و بنگاه‌های اقتصادی خُرد و کلان تاثیر می گذارد و به دنبال آن «فقر» در جامعه افزایش می‌یابد و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی نیز در این چرخه دچار مشکلاتی می‌شوند که به ورشکستگی بسیاری از آن ها یا انتقال سرمایه به خارج از کشور منتهی می شود.
دلایل گرانی‌ها و تغییر کیفیت زندگی مردم
این کارشناس ادامه داد: هر چند افزایش نرخ تورم طی سالیان اخیر از دلایل تغییر کیفیت زندگی مردم اعلام شده است، اما نباید از نظر دور داشت که مدیریت نادرست گاهی بیشتر از تحریم‌ها باعث ایجاد چالش‌های مختلف در کشور شده است، این در حالی است که مسئولان در اکثر موارد در مواجهه با مشکلات مختلف مانند کمبود بنزین، برق، آب و ... مردم را عامل اصلی مشکلات معرفی می‌کنند و مصرف ناصحیح را دلیل اصلی مشکلات می‌دانند، هر چند گسترش فرهنگ صحیح مصرف می تواند به تراز شدن در حوزه های مختلف کمک کند، اما افزایش تورم 580 برابری طی هفت سال گذشته و تبعات ناشی از آن نیاز به اصلاحات اساسی از سوی مسئولان دارد که خارج از عملکرد مردم و ... است.
بهرامی اضافه کرد: اقتصاد مجموعه ای شاخص های و متغیرهایی است که باید دریک مجموعه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان راه حلی مناسب برای مشکلات موجود در حوزه های مختلف برای آن یافت، اما شرایط کنونی به گونه ای است که با از بین رفتن سیستم رقابتی و تناقضات فراوان در اقتصاد و ...مشکلات نه تنها کمرنگ و حذف نمی شوند بلکه هر روز مشکلی تازه به مشکلات قبلی اضافه می شود.
تامین امنیت غذایی در سایه تعامل در دهکده جهانی
او توضیح داد: بررسی مشکلات بدون تعامل در دهکده جهانی و تعامل با دیگر کشورها، ما راه به هدف و رشد و تعالی نخواهد رساند، بلکه ادامه حیات برای فعالان اقتصادی را دشوار می‌سازد و به تدریج فعالیت در همه بخش‌ها را به رکود خواهد کشاند و در نتیجه امنیت غذایی و زندگی را برای تعداد کثیری از افراد جامعه دشوار می‌سازد و هر روز دایره فقر را وسیع‌تر از گذشته بر سر مردم می گستراند.
این کارشناس معتقد است: افزایش قیمت کالاها و خدمات به قدری افسارگسیخته شده است که نمی توان توقع قیمت یکسان برای یکی از اقلام اساسی یا غیر از آن را برای دو هفته پیاپی داشت اما بدیهی است که افزایش قیمت اقلام اساسی بیشتر از بقیه موارد برای گروه بزرگ دهک های آسیب پذیر جامعه غیرقابل تحمل است. امروزه کاملاً ملموس است که هر روز سفره مردم کوچک تر می شود و بسیاری از کالاها از سفره معیشتی خانواده ها حذف می شوند و از بسیاری از ویژگی‌ها و نیازهای یک زندگی عادی مانند تفریح، سفر و ... نیز فاصله می گیرند.
بهرامی بیان کرد: موانع اداری بر سرراه تولیدکنندگان با وجود دیگر مشکلات فراوان در این زمینه به راستی ادامه فعالیت برای این گروه را سخت کرده است و اکثراً در اندیشه مهاجرت و انتقال سرمایه ها به خارج از کشور هستند و دولت نیز به جای ارائه راهکار صحیح در اندیشه این است که در کسادی کسب و کار درآمدهای پیش بینی شده در بودجه را به طرق مختلف تامین کند که قطعاً آینده خوبی برای این امر متصور نیست.
ناترازی درآمدها و هزینه‌ها
آلبرت بغزیان، کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص افزایش نرخ دلار و ارتباط آن با معیشت و امنیت غذایی نیز معتقد است: گرانی مواد خوراکی به دنبال افزایش قیمت دلار زنگ خطر جدی درباره معیشت و امنیت غذایی مردم است که به نظر می‌رسد تعیین قیمت و میزان خرید مواد خوراکی از سوی مردم با ارزش دلار سنجیده می‌شود تا ریال.
او افزود: امروز مردم به ویژه دهک‌های ضعیف و متوسط جامعه برای هزینه کردن خوراکی‌های بسیار حداقلی و ساده ناتوان شده‌اند چرا که مولفه تاثیرگذار بر تورم موادخوراکی، قیمت ارز و نرخ سفته بازی در بازار دلار است.
بغزیان ادامه داد: درآمد ثابت کارگران با توجه به افزایش نرخ تورم مواد غذایی ناترازی را در سبد خانوارها ایجاد کرده و این تنها به معنی گرانی نیست، بلکه حذف مواد خوراکی از سبد معیشت مردم و تهدید جدی امنیت غذایی مردم است. افزایش قیمت دلار از واردات اقلامی مانند نهاده‌ها و سایر مواد مورد نیاز برای خورد و خوراک مردم را تحت تأثیر قرار داده و به شدت تورم در این بازار را افزایش می‌دهد. حذف برخی مواد خوراکی از سبد خانوارها از ابتدای سال گذشته سرعت گرفته و این روند اگر با سیاست‌های کارآمد و مقاوم در برابر تورم، مهار نشود احتمال خروج بیشتر خوراکی‌ها و اقلام ضروری از سبد خانوارها زیاد خواهد شد.
تاثیر دلار در ارزان یا گران شدن کالاهای اساسی
بغزیان توضیح داد: با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای اساسی نیز افزایش می‌یابد. معمولا کاهش قیمت‌ها براساس کاهش قیمت دلار بسیار دیرتر از افزایش آن ها اتفاق می‌افتد و ممکن است چند هفته یا بیشتر طول بکشد. بنابراین تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور ایران و معیشت مردم دارد. مهم‌ترین بهانه‌ای که واردکنندگان و تولید کنندگان برای افزایش قیمت دارند، بالا رفتن قیمت ارز است. وقتی قیمت ارز پایین می رود، هفته ها یا ماه ها طول می کشد که قیمت ها پایین بروند، اما وقتی قیمت ارز بالا می رود قیمت کالا طی یک روز افزایش قابل توجهی می‌یابد.
او ادامه داد: افزایش نرخ دلار، قیمت کالاهای اساسی مثل مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ و لبنیات و غیره را که بر زندگی و معیشت مردم تاثیر می‌گذارد و باعث افزایش آن ها می شود. همچنین افزایش نرخ دلار، باعث نقدینگی سرگردان به فعالیت های غیرمولد برود و نیز سفته بازی را به دنبال دارد همچنین افزایش نرخ دلار، سبب می شود که واحدهای تولیدی با حجم کمتری کالاهای اساسی که در داخل تولید می شود را بسازند، پس افزایش نرخ دلار بر کارگاه های تولیدی و صنعتی نیز تاثیر می گذارد و حجم صادرات و واردات کشور را به طور جدی، با اختلال ایجاد می کند و اقتصاد کشور را با زیان های فروانی مواجه می کند.