مدیرعامل ایرانخودرو در توضیح دلیل تاخیر در تحویل 19700 دستگاه خودرو به مردم، از بروز مشکل بین این خودروساز و مجموعه‌ای صحبت می‌کند که ذیل وزارت صمت است، طبق قانون باید 1.5 درصد مبلغ خودرو به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته پرداخت تا مجوز شماره‌گذاری صادر شود.
پس اینکه فارس خبری را در رابطه با احتکار دو خودروساز بزرگ کشور منتشر کرد و با ارئه مستنداتی عنوان شد که خودروسازان عرضه را محدود کرده‌اند تا پس از اخذ مجوز افزایش قیمت از شورای رقابت نسبت به عرضه اقدام کنند، هر 2 خودروساز داخلی کشور ضمن رد این موضوع، آمار خودروهای موجود در پارکینگ‌ها و همچنین خودروهای آماده تحویل را ارائه کردند.
در همین راستا علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو در مصاحبه‌ای با یکی از رسانه‌ها با اشاره به وجود 19 هزار و 700 دستگاه خودرو در پارکینگ ایرانخودرو، گفت: این خودروها هیچ مشکلی برای تحویل ندارد، وجه آن از مردم دریافت و فاکتور شده است بنابراین افزایش قیمت خودرو، هیچ تاثیری بر افزایش قیمت خودروهای مذکور نخواهد داشت.
وی آن زمان این را هم گفت که براساس ماده 10 قانون ساماندهی، باید 1.5 درصد مبلغ خودرو به یک مجموعه‌ای پرداخت شود تا مجوز شماره‌گذاری این خودروها دریافت شود، مشکلی در این رابطه وجود داشت که امروز دوشنبه 10 مهر، حل شده است و از 11 مهرماه تحویل خودروها به مردم آغاز می‌شود.
در این میان عظیمی نامی از آن مجموعه که باید براساس ماده 10 قانون ساماندهی، 1.5 درصد مبلغ خودرو به آن پرداخت شود تا مجوز شماره‌گذاری این خودروها دریافت شود، نبرد.
* 13 هزار خودرو دپو شده در پارکینگ ایرانخودرو منتظر قیمت‌گذاری از سوی شورای رقابت
مدیرعامل ایرانخودرو همچنین به وجود حدود 13 هزار خودروی دیگر در پارکینگ این خودروساز اشاره کرد و گفت: عدم تحویل این خودروها چند دلیل دارد که عمده‌ترین دلیل آن مشکل قیمت‌گذاری است، درخواست قیمت‌گذاری این خودروها از سازمان حمایت به شورای رقابت ارسال شده و لذا برای عرضه این خودروها در انتظار قیمت‌گذاری شورای رقابت هستیم.
* آن مجموعه‌ای که مدیرعامل ایرانخودرو از آن صحبت می‌کند کجاست؟
مدیرعامل ایرانخودرو در توضیح دلیل تاخیر در تحویل 19 هزار و 700 دستگاه خودرو تولیدی این خودروساز به مردم، از بروز مشکل بین این خودروساز و مجموعه‌ای صحبت می‌کند که زیر مجموعه وزارت صمت است.
مجموعه مدنظر، نه ارتباطی به سازمان استاندارد و شورای رقابت و نه ارتباطی با وزارتخانه‌ها و نهاد‌های دیگر دارد، در واقع منظور مدیرعامل ایران خودرو، «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته» است ذیل وزارت صمت، است که طبق قانون باید 1.5 درصد مبلغ خودرو به آن پرداخت شود، تا مجوز شماره‌گذاری این خودروها دریافت شود، اما سؤال این است که چرا ایرانخودرو خود در پرداخت این وجه به این مجموعه تأخیر داشته است و چرا نامی از این صندوق ذکر نمی‌کند؟
پس دلیل تأخیر در تحویل خودروهای این تولیدکننده، نبود تعامل مناسب بین دستگاه‌های درون‌سازمانی است، بنابراین این توقع از مجموعه وزارت صمت و خودروساز وجود داشت و دارد که با رفع سریع موانع در تعاملات درون‌سازمانی، تاخیر چند ماهه در تحویل خودروها به مشتریان را از بین ببرند.
به عبارتی مسأله اصلی در تأخیر در تحویل خودروهای ایرانخودرو، مانعی در تعامل بین خودروساز و صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته است که هر دو زیر مجموعه وزارت صمت هستند، قطعا تسریع در پرداخت آن 1.5 درصد از سوی ایرانخودرو و رفع موانع پرداخت، تأخیر چند ماهه در تحویل 19 هزار و 700 دستگاه خودرو ایجاد نمی‌کرد و مصرف‌کنندگان در انتظار نمی‌ماندند.
براساس ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401.2.21 در صورت وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صمت که به تشخیص این وزارتخانه منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید‌کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت 1.5 درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت، مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند.