فایننشال تایمز در گزارشی، به هشدار بانک جهانی درباره چشم‌انداز اقتصادی آسیا پرداخت.
بر اساس این گزارش، بانک جهانی پیش‌بینی خود را برای رشد چین در سال آینده نزولی، و هشدار داده است که اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیا ممکن است با یکی از پایین‌ترین نرخ‌های پنج دهه اخیر رشد کنند. بنا به اعلام بانک جهانی، این پیش‌بینی از آن رو است که سیاست‌های حمایتگرایانه آمریکا [از بازار داخلی] و افزایش سطح بدهی‌ها، باعث رکود اقتصادی در کشورهای آسیایی شده است.
چشم‌انداز تاریک بانک جهانی برای سال ۲۰۲۴ بر نگرانی فزاینده در مورد رکود اقتصادی چین و سرایت آن به آسیا تاکید می‌کند.
سیاستگذاران چینی در حال حاضر یکی از پایین‌ترین چشم‌اندازهای رشد دهه‌های اخیر را برای ۲۰۲۳ تعیین کرده‌اند که حدود پنج درصد است.
بانک جهانی با استناد به مجموعه‌ای از شاخص‌های ضعیف برای دومین اقتصاد بزرگ جهان، اعلام کرد که تخمین زده می‌‌شود که تولید اقتصادی چین در ۲۰۲۴ حدود ۴.۴ درصد رشد کند که کمتر از ۴.۸ درصدی است که در آوریل پیش‌بینی می‌شد.
این بانک همچنین پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۴ را برای اقتصادهای در حال توسعه در شرق آسیا و اقیانوسیه، شامل چین، از ۴.۸ درصد برآورد در آوریل، به ۴.۵ درصد کاهش داد.
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که منطقه آسیا به مثابه یکی از موتورهای اصلی رشد جهان، با کندترین سرعت رشد از اواخر دهه ۱۹۶۰ مواجه است. این البته بدون احتساب رویدادهای خارق‌العاده، مانند همه‌گیری ویروس کرونا، بحران مالی آسیا و شوک نفتی جهانی در دهه ۱۹۷۰ است.
آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در امور شرق آسیا و اقیانوسیه، گفت: «اقتصاددانان می‌پنداشتند که بازگشت چین از قوانین سختگیرانه مربوط به همه‌گیری، به وضعیت پایدارتری از آنچه اینک مشهود است، منجر شود. اما بانک جهانی اینک به کاهش خرده‌فروشی چین به میزانی کمتر از قبل از شیوع همه‌گیری، رکود قیمت مسکن، افزایش بدهی خانوارها و عقب ماندن سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اشاره دارد.»
این کارشناس هشدار داد که رشد کند اقتصادی ادامه خواهد داشت، مگر اینکه دولت‌ها، از جمله چین، اصلاحاتی «عمیق‌تر» در بخش خدمات آغاز کنند. با این حال، او معتقد است که گذار از رشد مبتنی بر مالکیت و سرمایه‌گذاری برای بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه آسیایی چالش‌برانگیز است.
آمارهای جهانی نشان می‌دهد که در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، صادرات کالا در اندونزی و مالزی بیش از ۲۰ درصد، و در چین و ویتنام بیش از ۱۰ درصد کاهش یافته است. در همین حال، افزایش بدهی خانوارها، شرکت‌ها و دولت، چشم‌انداز رشد را بیش از پیش کاهش داده است.
پیش‌بینی‌ها همچنین نشان می‌دهد که بخش زیادی از منطقه - نه فقط چین - تحت تاثیر قوانین مربوط به سیاست‌های صنعتی و تجاری جدید ایالات متحده قرار گرفته است.
سال‌های متمادی، تنش‌های تجاری آمریکا و چین و تعرفه‌هایی که واشنگتن بر پکن اعمال می‌کرد، به نفع جنوب شرق آسیا بود و تقاضا برای واردات را به سمت کشورهای دیگر منطقه، به‌ویژه ویتنام سوق داد. اما معرفی قوانین جدید در ۲۰۲۲ که برای تقویت تولید ایالات متحده و کاهش وابستگی آمریکا به چین طراحی شده‌اند، به کشورهای جنوب شرق آسیا ضربه زده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، پس از اجرایی شدن سیاست‌های دولت جو بایدن، صادرات قطعات الکترونیکی و ماشین‌آلات از چین و کشورهای جنوب شرق آسیا، از جمله اندونزی، ویتنام، فیلیپین، مالزی و تایلند کاهش یافت. در مقایسه، تجارت ایالات متحده با کشورهایی همچون کانادا و مکزیک کاهش نیافته است؛ بر خلاف چین و آسیای جنوب شرقی، این کشورها از الزامات مرتبط با یارانه‌های ایالات متحده مستثنی شده‌اند.
در این میان، بازار اندونزی از حذف «ناعادلانه» مواد معدنی حیاتی این کشور از بسته عظیم یارانه‌های ایالات متحده در عرصه فناوری سبز انتقاد کرده است. اندونزی دارای بزرگ‌ترین ذخایر نیکل در جهان است که برای تولید باتری خودروهای الکتریکی بسیار اهمیت دارد.
جاکارتا نیز می‌کوشد در مورد مقرراتی مذاکره کند که صادرات مواد معدنی این کشور را نیز واجد شرایط رفتاری مشابه با کانادا یا مکزیک بداند.
گروه‌های لابی تجاری در ویتنام هم به شیوه مشابهی استدلال کرده‌اند که ایالات متحده باید مزایای مالیاتی مربوط به خودروهای الکتریکی را به هانوی تعمیم دهد؛ به ویژه پس از اینکه این دو کشور رسما روابط خود را در این ماه ارتقا دادند. ایالات متحده اینک بزرگ‌ترین بازار ویتنام است، اما محموله‌های وارداتی از این کشور از ژانویه تا اوت امسال ۱۹.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که در ۲۰۲۲ افزایشی ۱۳.۶ درصدی داشت.