پیرو انتشار خبر احتمال تعطیلی بهمن‌موتور به سبب جریمه سنگین سازمان تعزیرات، برای فعالان بخش خصوصی این سؤال مطرح است که چه کسی از تعطیلی یک خودروساز خصوصی سود می‌برد و تکلیف مصرف‌کنندگان چه می‌شود و از سوی دیگر رقم 14 هزار میلیارد تومان از کجا آمده است؟ رسانه‌ها در روزهای اخیر از احتمال تعطیلی بهمن‌موتور در صورت تأیید محکومیت به جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی توسط سازمان تعزیرات حکومتی خبر داده‌اند. البته براساس گزارش منتشرشده، این محکومیت هنوز قطعی نشده است و در مرحله تجدید نظر قرار دارد. سابقه این موضوع به آذر سال ۱۴۰۱ بر می‌گردد، زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی گزارشی به سازمان تعزیرات، بهمن‌موتور را به تخلف ۹۰۰ میلیارد تومانی در عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ متهم کرد. این تخلف اما زمانی رسانه‌ای شد که در بهمن ۱۴۰۱ رئیس سازمان تعزیرات، اعلام کرد یکی از خودروسازان بخش خصوصی به ۱۴ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم شده است.
گروه بهمن به این حکم سازمان تعزیرات اعتراض کرده است. آنها می‌گویند شعبه بدوی سازمان تعزیرات، حکم محکومیت بهمن را صرفا بر اساس گزارش سازمان حمایت صادر کرده است و اثری از کارشناسی در پرونده نیست.
۹۰۰ میلیارد چطور به ۱۴ هزار میلیارد تبدیل شد؟
13 هزار و 860 میلیارد تومان ۱۵ برابر ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف ادعایی است که در روندی عجیب ابتدا سه برابر و سپس پنج برابر شده است. ابتدا بر اساس ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷، 900 میلیارد تومان در سه ضرب شده و سپس براساس مصوبه مورخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، حاصل‌ضرب ۹۰۰ میلیارد در سه دوباره در عدد پنج ضرب شده است و حاصل آن به 13 هزار و 860 میلیارد تومان یا ۱۵ برابر رقم اولیه رسیده است. مصوبه مورد استناد شعبه بدوی برای پنج برابر کردن رقم محکومیت، در سال ۱۴۰۱ تصویب شده اما تخلف ادعایی مربوط به ۱۴۰۰ است و در این بین اصل عطف به ماسبق‌نشدن قوانین رعایت نشده است.
اتهامی که نحوه محاسبه آن محرمانه است
جدای از اینکه تبدیل ۹۰۰ میلیارد تومان تخلف به ۱۴ هزار میلیارد تومان جای بحث دارد، این سؤال مطرح می‌شود که اصل مبلغ ۹۰۰ میلیارد تومان چگونه محاسبه شده است.
این همان سؤالی است که شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات تاکنون در دو مرحله از سازمان حمایت پرسیده است و در مرتبه دوم، سازمان حمایت شعبه را به نامه محرمانه خود در مورخه ۲۸ تیر ۱۴۰۲ ارجاع داده است. رد‌وبدل شدن نامه‌های محرمانه در پرونده‌های اقتصادی مسئله تازه‌ای نیست اما اطلاع متهم و افکار عمومی از نحوه محاسبه مبلغ اولیه، کمک می‌کند تا با سازوکار تعیین جریمه و تخلف در سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان آشنا شویم. دادگاه تجدیدنظر همان‌طورکه در یک دادرسی عادلانه و قانونی مرسوم است از سازمان حمایت خواسته مستندات مربوط به گران‌فروشی‌ها را اعلام کند، یعنی بگوید چه خودروهایی بر اساس کدام قیمت‌گذاری و کدام شواهد در بازار گران فروخته شده‌اند و این رقم برای هر خودرو چقدر بوده است. گزارشی که سازمان حمایت تا امروز از ارائه آن ناتوان بوده و همچنان معلوم نیست این ادعای 900 میلیارد تومان گران‌فروشی از کجا آمده است.
تلاش برای مقابله با گران‌فروشی یا حذف انتخاب اول بازار؟
کارشناسان می‌گویند جریمه ۱۴ هزار میلیارد تومانی که نوشتن صحیح آن به صورت کامل روی کاغذ برای بسیاری مشکل است، در صورت قطعی‌شدن، تعطیلی بهمن‌موتور را به دنبال خواهد داشت. بهمن‌موتور هم‌اکنون در بازار خودروی ایران انتخاب اول بسیاری از مشتریان است زیرا هم از نظر کیفیت بر دیگر خودروهای مونتاژی داخل برتری داشته و هم در برخی موارد مانند خدمات پس از فروش در رتبه اول قرار دارد. محصولاتی چون دیگنیتی، فیدلیتی و ریسکپت دارای صف خرید هستند و سهمیه بهمن‌موتور در سامانه عرضه خودرو در روز اول به اتمام رسید.
با تعطیلی بهمن‌موتور ادامه عرضه این چند محصول پرمتقاضی در بازار متوقف شده و همچنین خدمات پس از فروش خودروهای فروخته‌شده نیز دیگر در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. حذف یک خودروساز موفق بخش خصوصی از بازار و محصولات تولیدی این شرکت، به این معناست که مصرف‌کنندگان باید با خودروی باکیفیت خداحافظی کنند و در این بازه قیمتی به سراغ خودروهای کم‌کیفیت‌تر دیگر تولیدکنندگان بروند. این در حالی است که هم‌اکنون این خودروها در مقابل بهمن‌موتور شانس کمی برای رقابت دارند و این نکته از باقی‌ماندن سهمیه آنها در عرضه اخیر خودروها مشخص است. محصولات مشابهی که اکنون در بازار حضور دارند، همگی با قیمت مشابه یا بالاتر، کیفیت نازل‌تری دارند و این سؤال مطرح می‌شود که چرا سازمان حمایت به سراغ این محصولات کم‌کیفیت اما گران‌تر نمی‌رود و آنها را به عنوان گران‌فروش به سازمان تعزیرات معرفی نمی‌کند؟
تصمیم شعبه تجدیدنظر تعیین‌کننده است
روند رسیدگی و مطالبه نحوه محاسبه تخلف از سوی شعبه تجدیدنظر نشان می‌دهد این شعبه بی‌توجه به فشارهای رسانه‌ای و عدم پاسخ‌گویی آشکار سازمان حمایت، به دنبال صدور حکمی منصفانه و مطابق با قانون است.
کارشناسان امیدوارند که شعبه تجدید نظر تعزیرات تحت تأثیر فضاسازی‌های رسانه‌ای قرار نمی‌گیرد و با رسیدگی کارشناسی به این موضوع، تصمیمی را اتخاذ خواهد کرد که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توأمان خواهد بود. تصمیمی که ضمن رقابتی نگه‌داشتن بازار با حفظ همه بازیگران آن، از مصرف‌کننده برای انتخاب محصول باکیفیت نیز حمایت می‌کند. (شرق)