بهمن سال گذشته بود که بانک مرکزی از افزایش نرخ سود سپرده و تسهیلات شبکه بانکی خبر داد که نتیجه اعلام رسمی آن افزایش 6 درصدی (معادل 396 هزار میلیاردتومان) حجم سپرده‌های موجود در شبکه بانکی طی اسفندماه 1401 بود. این موضوع از آنجا مورد توجه است که تلاطمات اقتصادی سال گذشته که منجر به ورود نقدینگی به بازارهای مختلف اعم از ارز، خودرو و مسکن شد شوک شدیدی را به این بازارها بیش از ظرفیت وجودی آنان وارد ساخت که اثر آن بر تمام طبقات اقتصادی ملموس شد. اما باید توجه داشت که اگرچه سیاست افزایش نرخ سود سپرده منجر به ورود منابع به شبکه بانکی شده اما وجود عملیات مولد و ارزش‌آفرین در استفاده از سپرده‌های جذب‌شده توسط شبکه بانکی مساله‌ای است که باید به آن توجه زیادی داشت؛ چراکه در خلأ به‌کارگیری درست این منابع، بانک‌ها جهت پرداخت سود سپرده ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی هستند. درکنار این موضوع که سود پرداختی به این سپرده‌ها خود شاخه‌ای از افزایش نقدینگی بوده بدون آنکه این رشد نقدینگی حاصل از رشد اقتصادی باشد.
استفاده از ابزار نرخ سود برای رونق اقتصاد
تعیین و تغییر نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های اعطایی توسط شبکه بانکی یکی از ابزارهایی است که با توجه به وضعیت اقتصادی کشور می‌تواند به بانک مرکزی در کنترل تصمیمات و حرکت فعالان بازارهای مختلف اقتصادی کمک کند. چنانکه تحریک یا جلوگیری از واکنش بیش از حد در میان فعالان اقتصادی از مواردی است که علاوه‌بر نگه داشتن حد ایمن از ورود و خروج منابع با توجه به ظرفیت نظام اقتصادی، در جلوگیری از ایجاد تنش‌های رو به بالای قیمتی نیز کمک می‌کند. البته واضح است این ابزار به خودی‌خود نمی‌تواند تمام انتظارات از بانک مرکزی به معنای خاص و نهادهای ناظر اقتصادی به معنای عام را برآورده کند، بلکه همان‌گونه که به آن اشاره شد تنها یک «ابزار» در درون نقشه سیاست‌های پولی مالی کشور در ابعاد داخلی و بین‌المللی است که استفاده از آن در زمان معین و به میزان مناسب در حد خود می‌تواند عملکرد درستی داشته باشد. در ایران اما طی سالیان گذشته شاهد بودیم که بانک مرکزی در بخشنامه‌های زیادی به بانک‌ها، اخطار عدم اعطای سود بیش از حد قانونی را داده بود؛ چراکه بانک‌ها و خصوصا تعدادی که مبتلا به مشکلات ساختاری هستند در رقابت با سایر بانک‌ها برای جذب سپرده بیشتر وعده اعطای سود بیشتر را به مشتریان خود می‌دادند و برای پرداخت سود وعده‌داده‌شده، به اضافه برداشت از بانک مرکزی دست می‌زدند. واضح است تداوم چنین اقدامات مخرب و ناسالمی برای جذب سپرده بیشتر و بدون توجه به پیامدهای آن، ضمن افزایش بهای تمام‌شده پول در شبکه بانکی کشور، موجبات تضییع حقوق سایر ذی‌نفعان و همچنین تهدید ثبات سلامت و استحکام مالی موسسات اعتباری را فراهم می‌کند.
پرداخت سود سپرده در همان ابتدای دوره به سپرده‌گذار، واریز مابه‌التفاوت سود بالاتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در تاریخ‌های متفاوت به حساب‌های سپرده دیگر اعم از حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت یا به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار علاوه‌بر سود معمول پرداختی، واریز سود به حساب‌های سپرده قرض‌الحسنه سپرده‌گذار با مانده به‌ظاهر صفر که امکان رؤیت گردش واقعی حساب سپرده مذکور صرفا با اخذ مجوز از دفتر مرکزی بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی امکان‌پذیر است، افتتاح حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با عناوین طرح‌های مختلف که عملا دارای ماهیت کوتاه‌مدت بوده و واریز و برداشت وجوه در آنها امکان‌پذیر است یا افتتاح حساب سپرده با شماره مشتری‌های متفاوت برای یک شخص حقیقی یا حقوقی از راه‌هایی است که بانک‌ها برای پرداخت سودهای غیرمتعارف (خارج از مقررات) به مشتریان استفاده می‌کنند. نتیجه این روند چنان شد که ناظر شبکه بانکی در اوایل بهمن‌ماه با تایید این موضوع خبر از اجرایی شدن آن داد تا سود سپرده‌ها حداکثر 22.5 درصد و نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد تعیین شود.
رشد سپرده‌های شبکه بانکی بعد از افزایش نرخ سود
بررسی داده‌های آماری از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری از فروردین 1399 تا مرداد 1402 نشان‌دهنده این است که حجم سپرده موجود در شبکه بانکی از دوهزار و 777 هزار میلیارد تومان در فروردین 1399 به هفت‌هزار و 886 هزار میلیارد تومان در مرداد 1402 می‌رسد. البته این افزایش حجم سپرده به معنای آن نیست که این میزان به‌صورت مطلق افزایشی بوده یا آنکه حجم پول موجود در اقتصاد ثابت و در مقابل حجم سپرده شبکه بانکی افزایش یافته؛ چراکه حجم نقدینگی با سرعت خود درحال افزایش است (فارغ از علل افزایش یا سهم گروه‌های تشکیل‌دهنده) اما درخصوص تکانه‌های اقتصادی و مواردی از این دست که مجال بررسی داده‌ها را به‌علت تاثیر‌پذیری از نرخ سپرده می‌دهند می‌توان تمایل ورود مبالغ سرگردان به شبکه بانکی را که دارندگان آن اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند، مورد بررسی قرار داد.
ورود 1000 همت پول به بانک‌ها پس از افزایش سود
فارغ از ارقام سپرده که به دلایلی نظیر حجم بالا، مقدار رشد نسبت به داده‌های پیشین را نشان نمی‌دهد اما بررسی نرخ رشد سپرده می‌تواند میزان تمایل مبالغ به بانک‌ها را نشان دهد. در این خصوص بررسی نرخ رشد در گروه سپرده‌های موجود در شبکه بانکی نشان‌دهنده این است که این عدد در 40 ماه مورد بررسی به‌طور میانگین حدود 2.7 درصد بوده که اردیبهشت 1400 با 8 درصد نرخ رشد سپرده نسبت به فروردین همان سال بالاترین نرخ رشد را به خود اختصاص داده (حجم سپرده از سه‌هزار و 890 هزار میلیارد به چهارهزار و 209 هزار میلیارد تومان رسید) و پس از آن اسفند 1400 و 1401 هریک با 6 درصد نرخ رشد نسبت به ماه‌های پیش از خود در رتبه‌های بعدی قرار دارند. (در بهمن 1400 حجم سپرده پنج‌هزار و 242 هزار میلیارد بود که در اسفند به پنج‌هزار و 532 هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در اسفند 1401 با گذر از حجم شش‌هزار و 878 هزار میلیارد تومان در بهمن به هفت‌هزار و 274 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.) مقداری که هرچند طی ماه‌های بعدی تخلیه شد و رشد سپرده با نرخ کمتری را به ثبت رساند اما بازهم نشان از واکنش بازارها و فعالان اقتصادی به آن دارد و نرخ‌های بعدی روی نرخ رشد اسفند 1401 افزایش یافتند. طبق این آمارها، طی ماه‌های اسفند 1401 تا مردادماه 1402 درمجموع 1008 هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های بانکی کشور افزوده شده که حدود 400 همت آن فقط در اسفندماه افزایش یافته است.
اما در بخش بانک‌ها نیز بررسی گزارش ماهانه نشان می‌دهد 11 بانکی که اطلاعات ماهانه خود را در کدال منتشر کرده‌اند، در مردادماه حدود 110 هزار میلیارد تومان سپرده جدید جذب کرده‌اند. بانک ملت با 28.3 همت، صادرات با نزدیک به 22 همت، اقتصادنوین با 17.8 همت، پاسارگاد با 14 همت و تجارت با 12.6 همت در صدر این بانک‌ها با بیشترین جذب سپرده قرار داشته‌اند.
توجه به کیفیت در کنار کمیت رشد نقدینگی
اما در هیاهوی اظهارنظرهای مختلف درخصوص افزایش یا کاهش نرخ بهره و ابزارهای موفقیت آن، یکی از نکاتی که باید بدان توجه داشت که اتفاقا قسمت مهم و کمتر مورد مناقشه ماجرا بوده که بخش نخست آن رشد نقدینگی از محل سود سپرده و توجه به کیفیت رشد نقدینگی است. در این زمینه عباس دادجوی‌توکلی با توجه به اجرای سیاست کنترل ترازنامه توسط بانک مرکزی معتقد است: «نرخ رشد نقدینگی به‌شدت کاهش یافته و سیاست کنترل ترازنامه توانست بالاخره افسار این نقدینگی را بکشد. اما به نظرم وقتی «نیمی» از رشد نقدینگی از محل سود سپرده‌هاست، یعنی رشد نقدینگی از محل سایر مصادیق یعنی «وام»، «سرمایه‌گذاری»، «دریافتنی» و... فقط حدود ۱۴ درصد است.» وی با اشاره به نیازمندان به منابع مالی در اقتصاد که عموما به سوی درخواست تسهیلات از شبکه بانکی سوق داده می‌شوند دسته‌بندی هفت‌گانه‌ای ارائه می‌کند: «1- خانوار برای مصارف، 2- بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش، 3- دولت برای پوشش مخارج خود، 4- بنگاه‌های تولیدی و خانوارها برای مبادلات در بازارهای دارایی مثلا خرید خودرو، مسکن و ... به جهت مصرف واقعی، 5- بنگاه‌های تولیدی و خانوارها برای مبادلات در بازارهای دارایی مثلا خرید خودرو، مسکن و ... به جهت سفته‌بازی، 6- اشخاص مرتبط با بانک‌ها و خود بانک‌ها برای مبادلات در بازارهای دارایی به جهت سفته‌بازی و 7- اشخاص مرتبط با بانک‌ها و خود بانک‌ها برای احیانا فعالیت‌های تولیدی، گروه‌هایی هستند که براساس نیاز خود در اقتصاد به منابع مالی و به زبان ساده به پول نیاز دارند.» وی پس از اشاره به این دسته‌بندی و محل نیاز مصارف به سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها که توسط بانک مرکزی اجرا میشود اشاره دارد و گوشزد می‌کند: «باید توجه داشت سیاست کنترل «مقداری» هم‌اکنون قرار است رشد نقدینگی را کنترل کند که بسیار خوب است اما کدام یک از این هفت دسته را قرار است تامین مالی کند و کدام یک را از گرفتن وام محروم؟ این همان بخشی است که مغفول بوده: یعنی توجه به «کیفیت نقدینگی» در کنار «کمیت» آن. قاعدتا تمام تلاش سیاست کنترل مقداری، باید محدود کردن دسته پنج و شش و منضبط کردن دسته سه باشد و در این مسیر باید صرفا به CPI متمرکز نشد و از PPI و بازار داراییها هم استفاده کرد.»
جذب سپرده به قیمت فعالیت مولد ارزش دارد
همچنین در کنار توجه به رشد نقدینگی در ابعاد کمیت و کیفیت رشد آن، جنبه مهم‌تری از موضوع به ذات عملیات کار روی این منابع جهت مولدسازی سپرده‌ها و ارزش افزوده حقیقی ایجادشده به عاملیت بانک‌هاست تا هم هزینه بانک‌ها و هم سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران را پوشش دهد. در این خصوص بیایید فرض کنیم تمام منابع آزاد در اقتصاد یا حد قابل جذب با توجه به ظرفیت شبکه بانکی به‌صورت سپرده در بانک‌ها جذب شده و هم سیاستگذار از ساکن شدن نقدینگی سرگردان خوشحال است و آن را به منزله کاهش انتظارات تورمی تعبیر می‌کند و هم شبکه بانکی نسبت به موفقیت و رقابت در جذب منابع میان بانک‌ها و سایر بازارهای مالی رضایت دارد. اما فردای آن روز چه؟ روزی که بانک‌ها باید سود علی‌الحساب سپرده‌گذاران را پرداخت کنند آن مبالغ را از چه محلی می‌پردازند؟ واقعیت این است تا زمانی که بانک‌ها عملیات مولد اقتصادی نداشته باشند یا مسیر اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات واقعی منتهی نشود مسیر جذب سپرده مسیر مسدودی است. به عبارت دیگر تسهیلات پرداختی بانک‌ها اگر صرف امور تولیدی و آفریننده ارزش افزوده باشد بانک نه‌تنها توانایی پرداخت سود سپرده را دارد بلکه به رشد تولید حقیقی در کنار رشد نقدینگی نیز کمک می‌کند و می‌دانیم رشد پابه‌پا یا حداقل نزدیک به هم میان این دو کمیت برای اقتصاد مفید است، از سویی دیگر بسیاری از افرادی که سپرده‌های خود را در بانک‌ها به امانت می‌گذارند از آنجا که خود توانایی یا فرصت فعالیت اقتصادی را ندارند انتظار فعالیت مفید و تولیدی را از بانک دارند و درصورتی‌که بانک فعالیت سوداگرانه داشته یا تسهیلات اعطایی در محل‌های غیرضروری یا غیرسوددهی وارد شود منجر به حبس منابع مالی سپرده‌گذاران شده و بانک مذکور ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی میشود.
جاذبه و دافعه استان‌ها برای سپرده و تسهیلات
همچنین نگاهی به آمار سپرده و تسهیلات موجود در شبکه بانکی براساس سهم استان نشان‌دهنده آن است که تا پایان مرداد 1402 بیشترین میزان سپرده در میان استان‌های کشور به استان تهران تعلق داشته که با مانده چهار هزار و 291 هزار میلیارد تومانی در رتبه اول قرار داشته و کمترین میزان نیز به استان کهگیلویهوبویراحمد با 23 هزار میلیارد تومان رسیده است. این میزان در گروه تسهیلات نیز به این شکل است که بیشترین تسهیلات اعطایی مربوط به استان تهران با سه هزار و 622 هزار میلیارد تومان و کمترین میزان مجددا در کهگیلویهوبویراحمد با 24 هزار میلیارد تومان اعطا شده است. البته باید توجه داشت این اختلاف به دلیل قرار داشتن دفاتر بسیاری از صنایع و کارخانجات در تهران و سایر استان‌هایی که پس از آن در رتبه‌های بعدی قرار دارند بوده اما می‌توان از نقطه نظر سیاستگذاری صنعتی و آمایش سرزمینی نیز به این موضوع نقد داشت که به دلیل تمرکزگرایی به‌یادگارمانده از دهه‌ها قبل، استان‌هایی که حتی دارای ظرفیت هستند به علت دوری جغرافیایی از مرکز سهم پرورش استعداد و ظرفیت اندکی دارند. البته این نکته یکی از جنبه‌های قابل توجیه است اما قسمتی از تمرکز سپرده و تسهیلات به تهران و سایر استان‌های نزدیک به مرکزیت سیاسی به حضور دفاتر اصلی شرکت‌هایی در تهران برمی‌گردد که محل اصلی آن شرکت در استان‌های دیگر قرار دارد و نیاز است تا با فراهم آوردن زمینه‌های مختلفی از مشوق تا سایر ابزارهای ایجابی، حضور ستاد و دفتر اصلی شرکت‌ها در سایت اصلی نیز مورد توجه قرار گیرد.
موضوعی که برای مثال در گفت‌وگوی «فرهیختگان» با مدیرعامل اسبق شستا، وی به این موضوع به‌عنوان یکی از راهبردهای افزایش بهره‌وری این هلدینگ چندرشته‌ای اشاره و با ذکر مثالی به تشریح این موضوع پرداخت: «در زیرمجموعه شستا شرکتی وجود داشت که دفتر مرکزی آن در بهترین نقاط شمال‌شهر تهران 100 میلیارد تومان ارزش داشت، درحالی‌که سود همین شرکت سالانه حدود پنج تا ۱۰ میلیارد تومان بود، در همین‌راستا یکی از اقداماتی که انجام دادیم، انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌ها بود و دفتر مرکزی ۲۷ شرکت از تهران به محل کارخانه انتقال یافتند. اقدام دیگر، ادغام دفاتر برخی شرکت‌ها و ادغام دفاتر شرکت‌هایی که در زنجیره ارزش هم بودند نیز در دستور‌کار قرار گرفت و نهایی شد. در بخش مولدسازی داراییها مهم‌ترین اقدام ما این بود که اقدام به شناسایی اموال مازاد کردیم و املاک مازاد همه شرکت‌ها مشخص و همه اموال آماده مزایده شدند و به شرکت‌ها اعلام کردیم هر شرکتی دارایی مازاد را مولد کند، آن دارایی صرف افزایش سرمایه همان شرکت خواهد شد، ضمن آنکه مدیرعامل اختیار دارد مبالغ مذکور را صرف پروژه‌های توسعه‌ای کند.»
از این‌رو اولا موضوع حضور دفاتر مرکزی و تشکیلات اصلی شرکت‌هایی که سایت‌های خارج از پایتخت دارند نه‌تنها نشدنی نیست، بلکه با داشتن راهبرد مشخص و اصولی (نظیر اقدام شستا در تزریق منابع مالی حاصل از فروش و واگذاری دفاتر تهران و املاک مازاد به طرح‌های توسعه‌ای خود شرکت به‌جای وام گرفتن) می‌تواند به افزایش بهره‌وری مجموعه‌های اقتصادی و حتی غیراقتصادی خصوصا در بخش دولتی و نیمه‌دولتی کمک کند؛ چراکه با تحرک و پیشگامی بخش دولتی در این موضوع علاوه‌بر تشویق سایر مجموعه‌های خصوصی به ایجاد زیرساخت‌های مشابه که در تهران حضور دارند در سایر مناطق کشور نیز کمک میشود.