به رغم بهبود بازار کار ایران در دوسال اخیر، اما انباشت نیروی کار خارج شده از جمعیت فعال کشور همچنان از رقم بالایی برخوردار است. جمعیتی که آینه ناکارآمدی مدیریتی اقتصاد کشور در دولت بوده است. افزایش اشتغال غیررسمی در دهه 90 باعث شد، تا درآمد 14.5 درصدی صندوق تأمین اجتماعی از بین برود.
بر اساس این گزارش، عمده ترین منابع درآمد سازمان به میزان 20 درصد مزد یا حقوق بیمه شده سهم کارفرما؛ 7 درصد مزد یا حقوق به عهده بیمه شده و 3 درصد آن بر عهده دولت است. علاوه بر 30 درصد بیمه گفته شده چنانچه بیمه شده مشمول قانون کار باشد، کارفرما مکلف است 3 درصد مزد و حقوق بیمه شده را به عنوان حق بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند. در عین حال در مشاغل سخت و زیان آور نیز کارفرما مکلف است 4 درصد مزد و حقوق را علاوه بر اصل حق بیمه و حسب مورد بیمه بیکاری به سازمان پرداخت کند.
در فاصله سالهای 1392 تا 1399، بازارکار شاهد رشد جمعیت غیرفعال بود، به طوری که این جمعیت عملاً یکی از عوامل اصلی کاهش درآمدهای صندوق بیمه اجتماعی شد. داده ها نشان میدهند که در این بازه زمانی به طور میانگین نزدیک به 14.5 درصد از منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به این دلیل از دست رفته است.
آمارهایی از اشتغال غیررسمی در یک دهه اخیر
در این سالها به دلیل به کارگیری شیوه های ناکارآمد اقتصادی از سوی دولت وقت، متقاضیان نیروی کار از بازار کار دلسرد شده و به اشتغال غیررسمی روی آوردند.
بر اساس داده های ارائه شده از سال 1392 تا سال 1399، از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم اشتغال در بخش غیررسمی در سالهای 98 و 99 چشمگیر بوده است. سهم جمعیت شاغل 15ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال سال 98 حاکی از این است که حدود 59.2 درصد از اشتغال را اشتغال غیررسمی و حدود 40.7 درصد از اشتغال را اشتغال رسمی تشکیل میدهد.
همچنین سهم شاغل 15 ساله و بیشتر به تفکیک وضع اشتغال در سال 99 بیانگر این است که 58.7 درصد از سهم اشتغال در سال مذکور اشتغال غیررسمی و 41.3 درصد اشتغال رسمی بوده است.
این در حالی است که براساس یافته های پژوهشی مراکز غیررسمی، سهم اشتغال غیررسمی از کل اشتغال در فاصله سالهای 92 تا 98 از 73.6 درصد در سال 92 به 75 درصد در سال 98 افزایش یافته است. این نرخ در سالهای 92 تا 97 نیز به ترتیب، 73.4 درصد، 73.9 درصد، 73.2 درصد، 73.9 درصد، 74.3 درصد و 72.8 درصد بوده که در سال 98 به اوج خود رسیده و به 75 درصد رسیده است. همچنین با پردازش داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوارها در سال های 92 تا 98، سهم اشتغال غیررسمی در بخش های کشاورزی در دو سال 92 و 93؛ 95.9 درصد بوده و در سالهای 94 تا 98 به ترتیب 95.6 درصد، 95.7 درصد، 95.4 درصد، 95 و 95.7 درصد بوده است.
انباشت تقاضای نافرجام؛ رشد جمعیت غیرفعال
منتقدان دولت سیزدهم، همواره در این دوسال اخیر هنگام اعلام کاهش نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی را بهانه میکنند و ادعا دارند که علت این کاهش افزایش جمعیت غیرفعال است اما این موضوع را عامدانه نادیده میگیرند که بخش عمدهای از افزایش جمعیت غیرفعال کشور ناشی از همان انباشت تقاضای نافرجام بوده که حالا خود را نمایان میکند.
این درحالی است که هر چه از عمر دولت سیزدهم میگذرد، میزان مشارکت اقتصادی افزایشی و نرخ جمعیت غیرفعال کاهشی میشود و این را داده ها میگویند.
به عبارتی، هر چه در این دهه بازار کار شاهد افزایش جمعیت غیرفعال و رشد اشتغال غیررسمی بوده در سالهای 1401 و همین بهار 1402 این میزان با کاهش مواجه شده و در مقابل نرخ مشارکت اقتصادی نیز افزایشی بوده است.
بنا بر داده های ارائه شده، نرخ آخرین نرخ مشارکت اقتصادی که در بهار امسال منتشر شده، بیش از 41 درصد برآورد شده است. نرخ جمعیت غیرفعال کشور نیز به 58.8 درصد رسیده که خود روایت میکند این میزان حاصل انباشت سال های گذشته است.
روایتی از دلایل رشد اشتغال غیررسمی در یک دهه گذشته
علت اصلی اینکه تعداد نانخوران یا همان جمعیت غیرفعال کشور از نان آوران یا همان جمعیت فعال کشور در سالهای 92 تا 99 بیشتر باشد و روند آن به دلیل انباشت جمعیت در سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد، فقط یک دلیل عمده دارد و آن نادیده گرفتن بازار کار کشور و اشتغالزایی مولد از سوی دولتهای گذشته بخصوص دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.
در یک دهه گذشته نادیده گرفتن مهارتآموزی، پرداخت تسهیلات صرف، مقرراتزدایی (تعلیق برخی قوانین حمایتی کار)، در قالب طرح هایی مانند «طرح ضربتی اشتغال»، «تسهیلات بنگاه های زودبازده»، «تخفیف سهم بیمه کارفرما» یا «استثنا کردن برخی کارگران از شمول قانون کار» نشان میدهد که تحقق هدف اشتغالزایی از طریق این راهکارها مؤثر نبوده است. تأمین منابع، متمرکز بودن ساختار با محوریت بودجه سنواتی و تأثیر سیگنال های ناشی از متغیرهای اقتصاد کلان همواره یکی از مهمترین موانع اجرای سیاستهای فعال بازار کار و برنامههای اشتغال بوده است.
از طرفی، ناهماهنگی در سیاستگذاری بازار کار بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به کاهش اثربخشی اجرای برنامه های اشتغال منجر شد.
به اعتقاد کارشناسان علت ناکامی اشتغالزایی در دولتهای قبل، ساختار متمرکز با محور بودجه سنواتی بود که عملاً ادارات استانی و محلی در این فرایند فقط نقش محدودی در کمک به پیادهسازی برعهده داشتند. نشانی آن را میتوان در انباشته شدن طرحها و پروژه های نیمه کاره جستوجو کرد.
چنانچه عیسی منصوری، معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار نیز به این مسأله اذعان کرده بود: «در ساختار موجود نظام اجرایی کشور در حیطه اشتغال، وقتی به استانها سفر میکنیم، مدیران استانی از ما به عنوان دستگاه مرکزی و سیاستگذار گزارش میخواهند که این نشان میدهد ساختار موجود در تصمیمات اشتغال برعکس عمل میکند و در جایی که استانها باید گزارش عملکرد ارائه دهند، ما باید به آنها گزارش دهیم. از سوی دیگر، کارگزاران استانها، خود را مسئول نمیدانند و فقط به عنوان مجری دستورالعمل های ابلاغی عمل میکنند.»