وزارت صمت در تلاش است با حذف قیمت‌گذاری دستوری، تعیین قیمت را به هیاتمدیره خودروسازان واگذار کند. اولین قدم در این زمینه عبور از شورای رقابت است. بر این اساس مسوولان صنعتی کشور دو مسیر برای آزادسازی قیمت پیش‌رو دارند؛ مسیر اول تلاش برای خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است و مسیر دوم اخذ مجوز از شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا که مسبوق به سابقه است.
طبق برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است قیمت‌گذاری خودرو به‌تدریج از حالت دستوری خارج و به هیاتمدیره خودروسازان واگذار شود؛ عملیاتی که البته شرط اجرایی شدن کامل آن، حذف انحصار است.
در‌حال‌حاضر تعیین قیمت خودرو در اختیار شورای رقابت قرار دارد، نهادی فراقوه‌ای که مسوولانش می‌گویند قانون مجوز دخالت در قیمت‌گذاری خودرو را به دلیل انحصاری بودن این کالا، به شورا داده است. از همین رو، اگر وزارت صمت قصد حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو و سپردن قیمت به خودروسازان را دارد، باید از مانع شورای رقابت عبور کند. اما عبور از این مانع، هم به طور موقت امکان‌پذیر است و هم به شکلی دائم. راه موقت این است که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوب کند شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو کنار برود. این شیوه قبلا نیز امتحان شده و سیاستگذار نتیجه لازم را از آن نگرفته و به‌نوعی مجبور شده بازگشت شورای رقابت را به قیمت‌گذاری خودرو بپذیرد. راه دیگر که می‌تواند به حذف دائمی و بدون بازگشت شورای رقابت منجر شود، خارج کردن بازار خودرو از انحصار - رقابتی کردن آن - است. اتفاقا طبق آنچه مسوولان وزارت صمت می‌گویند، این وزارتخانه به دنبال مدل دوم است و قصد دارد ریشه حضور شورای رقابت در بازار خودرو را بخشکاند.
شورای رقابت دو بار با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا از قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشته شد، با‌این‌حال با این استدلال که قانون اختیار دخالت در تعیین قیمت کالاهای انحصاری را به این شورا داده، به بازار خودرو بازگشت. بنابراین اگر قرار بر تست این مدل برای بار سوم باشد، پس از دوره‌ای احتمالا کوتاه، بار دیگر شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو باز خواهد گشت. از همین رو گفته می‌شود وزارت صمت نمی‌خواهد این آزموده را برای سومین بار بیازماید. آن‌طور که معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت در گفت‌و‌گوی اخیر خود با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد، طبق مدل جدید این وزارتخانه، قیمت‌گذاری کم‌‌کم باید در اختیار هیاتمدیره خودروسازان قرار بگیرد.
منوچهر منطقی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، می‌گوید: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای قیمت متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به آن کمک کند.به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع [و خروج بازار خودرو از انحصار] می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست‌دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران‌خودرو و سایپا). وی تاکید می‌کند باید به سمتی برویم که تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.
با توجه به اظهارات معاون حمل‌و‌نقل وزارت صمت، به نظر می‌رسد این وزارتخانه به دنبال پیاده‌سازی مدلی است تا راه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را ببندد و این مدل، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. در واقع وزارت صمت برای اینکه توجیه و استدلال لازم را برای سپردن قیمت به هیاتمدیره خودروسازان داشته باشد، باید بازار خودرو را از انحصار خارج کند و به این واسطه می‌تواند مانع سخت شورای رقابت را هم کنار بگذارد. سال‌هاست که «خودرو» در لیست کالاهای انحصاری (لیستی که شورای اقتصاد تهیه کرده) قرار دارد و به همین دلیل، قیمت‌گذاری آن از اختیار خودروسازان خارج و توسط نهادهای بیرونی انجام می‌شود. به عبارت بهتر، با توجه به اینکه شورای اقتصاد «خودرو» را در لیست کالاهای انحصاری قرار داده، سیاستگذار این اختیار را دارد که در تعیین قیمت آن دخالت کند.
البته جدا از موضوع انحصار، حمایت‌های دولتی از خودروسازی نیز دلیل دیگری برای دخالت در قیمت‌گذاری این کالاست، با‌این‌حال مساله اصلی که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو را مجاز کرده، همان موضوع قرار داشتن خودرو در لیست کالاهای انحصاری است. بنابراین از نظر سیاستگذار تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، تعیین دستوری قیمت این کالا ادامه خواهد داشت. اصل ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو نیز که اوایل دهه ۹۰ اتفاق افتاد، همین موضوع انحصار است. در اواخر سال ۹۱، رئیس دولت دهم تصمیم گرفت پس از یک دوره کوتاه آزادسازی، قیمت‌گذاری خودرو را به شورای رقابت بسپارد. این شورا نیز که طی بیش از یک دهه گذشته نقش اصلی را در تعیین قیمت این کالا داشته، همواره بر وجود انحصار در بازار خودرو تاکید کرده و این موضوع را علت اصلی حضور خود در قیمت‌گذاری خودروهای داخلی دانسته است.
شورای رقابت می‌گوید وظیفه‌اش تعیین دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهایی است که در لیست انحصار قرار دارند و چون خودرو نیز جزو این فهرست است، شورا قانونا مجاز به دخالت در تعیین قیمت آن است. شورای رقابت همواره تاکید کرده که تا وقتی خودرو از لیست کالاهای انحصاری خارج نشود، به تعیین دستورالعمل قیمت این کالا ادامه خواهد داد، زیرا قانون این اختیار و مسوولیت را به این شورا داده است. این البته در حالی است که بسیاری از کارشناسان و اهالی اقتصاد معتقدند وظیفه اساسنامه‌ای شورای رقابت اصلا قیمت‌گذاری نیست. به گفته آنها، شورای رقابت باید با استفاده از ابزارهای موجود، نسبت به ایجاد رقابت در بازار کالاهایی که انحصاری اعلام شده‌اند، اقدام کند. بنابراین در بازار خودرو نیز شورای رقابت باید در مسیر رقابتی کردن و خروج این کالا از لیست انحصاری‌ها حرکت می‌کرد، اما به‌نوعی ساده‌ترین و دم‌دست‌ترین کار یعنی قیمت‌گذاری را انتخاب کرد و از وظیفه اصلی و اساسنامه‌ای‌اش دور شد.
با وجود انتقادهای فراوان به عملکرد شورای رقابت در بازار خودرو، این شورا همچنان تنها کاری که در حوزه خودرو انجام می‌دهد، قیمت‌گذاری یا به قول مسوولانش تعیین دستورالعمل قیمت است. این شورا در واکنش به انتقادها مبنی بر اینکه چرا از وظیفه اصلی‌اش دور شده و در این سال‌ها تنها به قیمت‌گذاری خودرو مشغول بوده، گفته ابزار لازم را برای ایجاد رقابت در بازار خودرو در اختیار ندارد. مسوولان شورای رقابت تاکید می‌کنند که تا وقتی خودرو در لیست کالاهای انحصاری قرار دارد، این شورا مجاز به تعیین قیمت این کالاست و به دلیل فراقوه‌ای بودن، دیگر نهادها حق دخالت در تصمیماتش ندارند.
هرچند دیگر بخش‌های سیاستگذاری نیز احتمالا به انحراف شورای رقابت از وظایفش در بازار خودرو معتقدند، اما با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی این کالا، ترجیح می‌دهند بار قیمت‌گذاری بر دوش این شورا باشد. البته شورای رقابت در طول بیش از یک دهه گذشته که در قیمت‌گذاری خودرو حضور داشته، با تصمیم نهادهای بالاسری دو بار از بازار خودرو کنار گذاشته شده، اما پس از مدتی بازگشته و تقریبا همان سیاست‌های قبل را در پیش گرفته است. بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری هر بار با توجه به ماجرای انحصاری بودن خودرو اتفاق افتاده و این شورا تاکید کرده که طبق قانون، تعیین قیمت این کالا به دلیل قرار داشتن در لیست انحصاری‌ها، وظیفه و اختیار قانونی‌اش است.
حذف شورای رقابت؛ موقت یا دائم؟
حالا که وزارت صمت برای حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت خودرو به هیاتمدیره شرکت‌های خودروساز برنامه‌ریزی کرده، ابتدا باید از مانع شورای رقابت بگذرد. به عبارت بهتر، سپردن قیمت به هیاتمدیره خودروسازان، از مسیر حذف شورای رقابت می‌گذرد و وزارت صمت نیز با توجه به دو بار تجربه بازگشت این شورا به قیمت‌گذاری، به دنبال راهی برای کنار گذاشتن همیشگی این نهاد از بازار خودرو است. این راه رقابتی کردن بازار خودرو و خروج این کالا از لیست انحصاری‌هاست، چه آنکه در این صورت، حضور شورای رقابت در بازار خودرو دیگر توجیه ندارد. در حالت کلی، تحقق هدف وزارت صمت - حذف قیمت‌گذاری دستوری و سپردن قیمت به هیاتمدیره خودروسازان - مترادف با حذف شورای رقابت است و این حذف می‌تواند مقطعی و موقت یا دائم باشد.
اگر قرار بر حذف موقت شورای رقابت باشد - مثل اتفاقاتی که قبلا رخ داده - احتمالا پس از دوره‌ای نسبتا کوتاه، سیاستگذار تصمیم می‌گیرد برای از سر واکردن تبعات آزادسازی قیمت خودرو، این شورا را بازگرداند. این در حالی است که سیاستگذار می‌تواند با خشکاندن ریشه حضور شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو، این شورا را برای همیشه - حداقل تا وقتی که خودرو در لیست کالاهای انحصاری نباشد - از بازار خودرو دور نگه دارد. این ریشه، انحصاری بودن بازار خودرو است که تا وقتی وجود دارد، شورای رقابت هم مجاز به حضور در قیمت‌گذاری خواهد بود.
عبور از رگولاتوری قیمت
اما با فرض اینکه وزارت صمت بتواند شورای رقابت را برای همیشه از بازار خودرو دور نگه دارد و قیمت را به هیاتمدیره خودروسازان بسپارد، این پرسش پیش می‌آید که آیا باز هم نهادی رگولاتوری بر قیمت نظارت خواهد کرد؟ مثلا ممکن است قیمت‌های تعیین‌شده توسط هیاتمدیره خودروسازان، نیازمند امضای نهادهایی مانند ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد؟ اینکه این اتفاقات رخ بدهد یا نه، بستگی به نظر سیاستگذار دارد، با‌این‌حال به نظر می‌رسد اگر بازار خودرو واقعا از انحصار خارج شود، آنگاه نظام عرضه و تقاضا مبنای قیمت‌گذاری خودروها خواهد بود و هیاتمدیره خودروسازان هم متناسب با اتفاقات بازار، قیمت‌ها را تعیین خواهد کرد. در چنین فضایی دیگر نیاز به دخالت نهادهای بیرونی نیست، اما سیاستگذار می‌تواند راهکارهایی برای جلوگیری از اقداماتی مانند دپوی عمدی خودروها (در راستای افزایش قیمت) در نظر بگیرد. به عبارت بهتر، سیاستگذار به جای رگولاتوری در قیمت، تنظیم‌گری در سیاست‌های کلی را در پیش خواهد گرفت و طوری سیاستگذاری می‌کند که خودروسازان نتوانند عمدا تعادل عرضه و تقاضا را بر هم زده و از این مسیر، قیمت را بالا ببرند.