در حالی واردات بدون تعیین منشأ ارز به کشور ممنوع است و 1803 کشنده موردنیاز کشور به این دلیل سال‌ها در گمرک باقی مانده است که شنیده شده تعدادی از خودروهای لوکس بازیکنان فوتبال ترخیص شده است.
به گزارش ایران جیب از تسنیم، اخیراً علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران پس از بازدید از گمرک غرب تهران در خصوص کشنده‌های رسوبی در این گمرک و تصمیمات گرفته‌شده در جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی گفته است که مقرر شده است 300 ردیف کالا به‌ارزش مالی 370 میلیارد ریال ظرف چند روز آینده توسط مدیریت اموال تملیکی استان تهران تعیین تکلیف شود.
صالحی در مورد کشنده‌های وارداتی که چندین سال است در این گمرک باقی مانده‌اند، گفت: با توجه به اینکه یک‌هزار و 803 دستگاه کشنده در گمرکات استان تهران (گمرک تهران و گمرک غرب تهران) وجود دارد، به‌منظور تسهیل در تعیین تکلیف و فرآیند ترخیص آنها، مهلت اعتبار تأییدیه استاندارد از 3 ماه به 6 ماه بدون اخذ هزینه افزایش پیدا کرد.
همچنین وی تأکید کرد که به مالکان کشنده‌ها اعلام شود ظرف مدت یک ماه نسبت به اعلام منشأ ارز پرداختی جهت واردات اقدام کنند و الّا پس از انقضای موارد قانونی این کالاها متروکه اعلام و طبق مقررات تعیین تکلیف خواهند شد.
تناقض فاحش در برخورد با کالاهای وارداتی بدون منشأ ارز
نکته‌ای که در اینجا باید به آن توجه شود این است که پس از تشدید تحریم‌ها و مشکلات ارزی که در سال 1397 به وجود آمد شاهد قواعدی سخت‌گیرانه‌تر در حوزه منشأ تأمین ارز کالاهای وارداتی بودیم، کشنده‌های وارداتی که در گمرکات تهران رسوب کرده است نیز از همین دسته هستند، این کشنده‌ها به‌دلیل مشخص نبودن منشأ تأمین ارز، مدت‌هاست که امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند.
سؤالی که در این بین وجود دارد مربوط به برخی برخوردهای دوگانه است، در حالی شاهد هستیم که به‌طور سخت‌گیرانه‌ای جلوی واردات خودروهای سنگین که موردنیاز حوزه حمل‌ونقل کشور است گرفته شده و این خودروها مدت‌هاست به‌دلیل مشخص نبودن منشأ تأمین ارز در گمرک خاک می‌خورند و قرار است پس از یک ماه (در صورت عدم تعیین منشأ ارز از سوی صاحب کالا) این کشنده‌ها توسط دولت به فروش برسند که شنیده شده است سه خودرو از محموله خودروهای لوکس وارداتی بازیکنان فوتبال از یکی از گمرکات جنوب کشور ترخیص شده است و احتمال می‌رود که سایر این خودروها نیز در آینده ترخیص شوند،
این مسئله تناقض بزرگی در حوزه واردات و اجرای قوانین است آن هم قانونی که در حوزه واردات کالاهای موردنیاز کشور به‌درستی اعمال می‌شود اما در مورد کالاهای مصرفی لوکس نادیده گرفته می‌شود، این انتظار از مسئولین امر وجود دارد تا پاسخگوی این تناقض باشند.