صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی یکشنبه، ششم اوت (15 مرداد)، گزارش سالانه خود را درباره سال 2022 منتشر کرد. بر اساس این ارزیابی منتشرشده، دارایی‌های تحت مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی از ۲.۲۳ تریلیون ریال (معادل ۵۹۴.۴۳ میلیارد دلار) فراتر رفت.
به گزارش رویترز، این افزایش چشمگیر در شرایطی است که دارایی‌های این صندوق برای سال ۲۰۲۱ مبلغی معادل ۱.۹۸ تریلیون ریال گزارش شده بود.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی درباره جزئيات این میزان دارایی اعلام کرد: «۲۳ درصد از این سرمایه‌گذاری‌ها بین‌المللی، ۶۸ درصد سرمایه‌گذاری‌های محلی، و بقیه مربوط به خزانه‌داری است.»
این صندوق همچنین اعلام کرد که ۱۷ درصد از دارایی‌های آن به صورت خارجی، و ۸۳ درصد آن به صورت داخلی مدیریت می‌شود.
این نهاد همچنین از تاسیس ۲۵ شرکت در ۲۰۲۲ خبر داد و اعلام کرد که در سال گذشته میلادی ۱۲۰ میلیارد ریال به بخش‌های راهبردی محلی اختصاص داده است.
صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی بر اساس چشم‌انداز ۲۰۳۰ مدنظر ولیعهد این کشور، دستورکار اقتصادی خود را با هدف کاهش اتکا به نفت در پیش گرفته است.
در بیانیه این نهاد آمده است که از گسترش سه دفتر در لندن، نیویورک و هنگ‌کنگ برای ادامه رشد صندوق حمایت خواهد کرد و موقعیت خود را «به مثابه شریک منتخب برای سرمایه‌گذاران جهانی» مستحکم می‌کند.
منابع مالی صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان از درآمدهای انباشته حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، تزریق سرمایه از طریق دولت، دارایی‌های دولتی منتقل‌شده به صندوق و وام‌ها تامین می‌شود.
این صندوق در فوریه سال گذشته میلادی ۵.۵ میلیارد دلار از فروش اوراق قرضه به دست آورد. افزون بر این، در نوامبر نیز وامی ۱۷ میلیارد دلاری از گروهی متشکل از ۲۵ بانک دریافت کرد.
همچنین، ولیعهد عربستان سعودی در فوریه سال گذشته از واگذاری چهار درصد از سهام آرامکو به ارزش ۸۰ میلیارد دلار به صندوق سرمایه‌گذاری عمومی خبر داد. در آوریل نیز چهار درصد دیگر از سهام آرامکو به ارزش حدود ۸۰ میلیارد دلار به یک شرکت سرمایه‌گذاری تابع این صندوق واگذار شد.
در سال گذشته میلادی اقتصاد عربستان سعودی ۸.۷ درصد رشد کرد که از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در میان اعضای گروه ۲۰ بود. در آن زمان، قیمت بالای نفت باعث افزایش درآمد ریاض شد و نخستین مازاد بودجه عربستان سعودی را در حدود ۱۰ سال گذشته رقم زد.
عربستان سعودی قصد دارد تا ۲۰۳۰ رشد تولید ناخالص داخلی‌اش را به ۶۵ درصد برساند. این کشور در عین بهره‌مندی از منابع نفتی، می‌کوشد از طریق ایجاد پروژه‌های بلندمدت، مانند تولید خودروهای الکتریکی و توسعه گردشگری، از وابستگی اقتصادش به نفت بکاهد. در ۲۰۲۲، فعالیت‌های غیرنفتی و خدمات دولتی در عربستان سعودی به ترتیب ۵.۴ و ۲.۲ درصد افزایش یافت.