با تغییر قوانین معامله یا خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی، صرافان ماه‌هاست از کاهش قابل توجه فعالیتشان خبر می‌دهند. گفته می‌شود حدود 80 درصد فعالیت صرافان با این تغییر قوانین تخت تاثیر قرار گرفته و به عبارتی تعطیل شده است.
دبیر کانون صرافان در گفت‌وگو با اکوایران در پاسخ به اینکه برخی معتقدند بانک مرکزی با راه‌اندازی این سامانه‌ها، عملاً به حیطه فعالیت صرافی‌ها ورود کرده است و در حال حاضر صرافی‌ها با توجه به این مسئله که بانک مرکزی در حال انجام عمده وظایف آنان است، چه کاری انجام می‌دهند؟ می‌گوید: در بخش حوالهجات عملاً بعد از اینکه بانک مرکزی به فروشندگان ارز در سامانه‌ی نیما مانند پتروشیمی‌ها، شرکت‌های معدنی، صادرکنندگان فولادی، دستور داد تا به هیچ صرافی غیربانکی ارز نفروشند، می‌توان گفت که تقریبا 90 درصد صرافی‌ها از چرخه معاملات حذف شدند. بسیاری از صرافی‌هایی که در این چرخه فعالیت می‌کردند عملاً دیگر به هیچ‌عنوان نمی‌توانند به فعالیت‌های رسمی ورود بکنند.
کامران سلطانی‌زاده توضیح می‌دهد: دامنه فعالیت صرافی‌ها در سامانه نیما به‌شدت محدود شده است. در این شرایط، برخی صادرکنندگان خرد به دلیل عدم صرفه در معاملات ارز، پیشنهادهای غیراصولی به صرافان می‌دهند و بسیاری از صرافی‌ها هم با آن‌ها معامله نمی‌کنند. در بخش حوالجات شخصی و خرد هم عملاً طبق قانونی که بانک مرکزی وضع کرده، به‌هیچ عنوان صرافی‌ها نمی‌توانند معامله حوالهجات خرد انجام دهند.
او در خصوص وضعیت شاژ ویزاکارت و مسترکارت و مشکلاتی که برای دانشجویان به وجود آمده هم می‌گوید: در زمینه شارژ ویزاکارت یا مسترکارت هم بسیاری از دانشجویان خارج از کشور نمی‌توانند ارزی که می‌خرند را از سامانه‌های رسمی دریافت کنند. وضعیت قوانین فعلی به صورتی است که عملاً نمی‌توان نیازهای اصلی دانشجویان، بیماران، خریداران کالا و... را توسط صرافی‌ها و در چارچوب قوانین تامین کرد. قانون به سویی رفته که 90 درصد فعالیت‌های ذاتی صرافی‌ها از دامنه رسمی خارج شده است. صرافی‌ها عملا بیکار هستند و فعالیت‌هایشان را نمی‌توانند در دامنه قانون انجام دهند.
دبیر کانون صرافان یادآوری می‌کند: عمدتا در بازار خدمات به مشتریان انجام شده و نیازها برطرف می‌شود اما این تامین نیاز خارج از سامانه‌های بانک مرکزی و توسط صرافان غیررسمی در حال انجام شدن است. با نرخ‌گذاری اصولی و اصلاح قوانین باید تمام فعالیت‌ها به سامانه‌های رسمی بازگردد. در سال‌های 95 یا 96 تمام صرافی‌ها به صورتی فعالیت می‌کردند که تمام نیازهای رسمی مردم اعم از حوالهجات و اسکناس با قیمت‌های رقابتی در صرافی‌ها انجام می‌شد.
او پاسخ به این پرسش که چطوری می‌شود وضعیت را شرایط قبل برگرداند، می‌گوید: بانک مرکزی در حال حاضر دلار را 39 هزار تومان قیمتگذاری کرده اما در بسیاری از معاملات، قیمت دلار با قیمت بالای 49 هزار تومان مبادله می‌شود. باید نرخ توافقی بین مشتریان فروشنده و خریداران وجود داشته باشد.
سلطانی‌زاده، توضیح می‌دهد: در حال حاضر صراف‌ها ارزهای خانگی را نمی‌توانند از مردم بخرند. مردم باید بتوانند آزادانه دلارهای مورد نیاز را بصورت رسمی از صرافی‌ها تهیه بکنند. صرافی‌ها هم باید بتوانند دلارهایی که از منابع غیربانک مرکزی تهیه می‌کنند را با نرخ آزاد به فروش برسانند. بانک مرکزی باید دست صرافی‌ها را باز بگذارد. شرایط باید به گونه‌ای باشد که صراف‌ها بتوانند ارزهای مردم یا فروشندگانی که به دلالان مراجعه می‌کنند را بخرند و در سامانه‌های رسمی ثبت کنند و ارزها را مجددا به افرادی که نیازمند دریافت آن هستند، بفروشند. با چرخه توافقی و قیمتگذاری درست، می‌توان بسیاری از مشکلات فعلی را حل کرد.