دولت رویکرد جدید خود در مقابل صنایع بورسی را پرهیز از سیاست های اعتمادزدا و افزایش دهنده قیمت نهاده های تولید عنوان کرد. وزیر اقتصاد نیز از چشم انداز سودآوری 600 همتی صنایع بورسی سخن گفت که البته نیاز به شفاف سازی بیشتر دارد.
چند هفته ای از ماجرای نرخ خوراک پتروشیمی ها و حواشی آن می گذرد. موضوعی که سبب افت چشم انداز سودآوری صنایع مرتبط با پتروشیمی، کاهش اعتماد فعالان بازار سرمایه به بازار و همزمان، افت شاخص بورس شد که تاکنون ادامه داشته است. در این شرایط، دیروز وزیر اقتصاد از دستور رئیس جمهور به وزارتخانه های مرتبط خبر داد مبنی بر این که از اعمال هرگونه سیاستی که در ایام آتی منجر به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و صنایع بزرگ کشور می‌شود، بپرهیزند. او همچنین از چشم انداز مثبت سودآوری صنایع بورسی در سال جاری خبر داده و گفته که تا پایان امسال، فقط صنایع تولیدی حدود 600 همت سود خالص تولید خواهند کرد. با این حال، به نظر می رسد این رقم نیاز به شفافیت بیشتر دارد. چرا که گزارش ها سود صنایع بورسی در سال گذشته را نیز تقریباً به همین میزان نشان می دهند و اگر این رقم صحیح باشد، در واقع سود اسمی صنایع تغییری نکرده و با توجه به تورم، ارزش واقعی آن حتی کمتر نیز شده است.
ادامه آثار شوک نرخ خوراک و سوخت گاز پتروشیمی ها بر بازار سرمایه
آثار شوک نرخ خوراک در بازار سرمایه هنوز هم ادامه دارد. ماجرایی که از رسانه ای شدن یک نامه مربوط به افزایش نرخ خوراک و سوخت گاز پتروشیمی ها (به ترتیب به میزان 60 و 100 درصد و در نتیجه کاهش سودآوری این واحدها) در تیرماه شروع شد. تاریخ آن نامه مربوط به حدود 50 روز قبل و در اردیبهشت ماه بود و بررسی ها نشان می دهد که از تاریخ آن نامه تا رسانه ای شدن آن، شاخص بورس بدون آن که اکثریت بازار دلیل آن را بدانند، افت محسوسی پیدا کرد. پس از آن بود که این گمان تقویت شد که عده ای با رانت اطلاعاتی اقدام به فروش سهام این واحدها برای دوری از افت قیمت آن کرده اند. این فرضیه موجی از بی اعتمادی به بازار را به همراه داشت و در کنار آن، افت واقعی چشم انداز سودآوری پتروشیمی ها به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه، موجب شد تا روند نزولی شاخص شروع شود. تعقیب شاخص کل بورس نشان می دهد که با فرض های فوق، تا دیروز این افت شاخص جبران نشده و بازده آن روی منفی 22 درصد (نسبت به 16 اردیبهشت) ایستاده است.
رد پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت برای فرمولی کردن نرخ خوراک
درخور ذکر است که بعد از آن ماجرا، وزیر اقتصاد، پیشنهاد تغییر نرخ ثابت خوراک پتروشیمی ها در برنامه هفتم را به دولت ارائه کرد، اما سخنگوی دولت با اشاره به مطالبات مجلس، تکالیف بودجه ای و نیز نظرات دستگاه های مربوط، از تصمیم نداشتن دولت برای تغییر آن خبر داد. بهادری جهرمی گفت: «این نرخ طبق بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مشخص شده بود. طبق قانون هدفمندی نرخ منابع انرژی و مصارف آن مشخص است. وی افزود: ... «مجلس سال گذشته درباره افزایش نیافتن قیمت گاز از دولت مطالبه داشت و امسال در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی تحقق درآمد کرده بود و دولت باید به سمت تحقق آن پیش برود؛ این منابع برای یارانه‌ها استفاده می شود.» سخنگوی دولت با اشاره به اخذ نظرات دستگاه های مرتبط گفت: «آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده و دولت قصد تغییر در آن راندارد.»
تغییر رویکرد دولت به روایت وزیر اقتصاد
با این حال، دیروز وزیر اقتصاد از دستور رئیسی مبنی بر رویکرد جدید دولت در قبال بورس خبر داد که به نظر می رسد به نوعی ناشی از عبرت آموزی از سیاست نرخ خوراک است. به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی اظهار کرد: با توجه به نگرانی‌هایی که در ایام اخیر بین فعالان بازار سرمایه، سهامداران و سرمایه‌گذاران درخصوص سیاست‌هایی از قانون بودجه ۱۴۰۲ یا تصمیمات دستگاه‌های اجرایی مطرح بود که موجب افزایش قیمت سوخت، قیمت خوراک، برق و سایر نهاده های تولیدی می‌شد، این موضوع با رئیس جمهور در یک جلسه به شکل تفصیلی مطرح شد. وی افزود: با توجه به تاکیدی که رئیس جمهور بر لزوم احیای اعتماد به سرمایه‌گذاری در کشور داشت، دستورهای لازم صادر شد و معاون اول رئیس جمهور از وزرای نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌های مرتبط خواست که از هرگونه سیاستی که در ایام آتی منجر به بی‌اعتمادی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید و صنایع بزرگ کشور می‌شود، بپرهیزند.
چشم انداز مثبت سودآوری صنایع بورسی در 1402
خاندوزی در ادامه سخنان خود، به چشم انداز مثبت صنایع بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: با توجه به دستور معاون اول، چشم‌انداز صنایع بازار سرمایه چشم‌انداز امیدبخشی خواهد بود و برآورد کارشناسان این است که تا پایان سال ۱۴۰۲ فقط صنایع تولیدی بازار سرمایه کشور حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان سود خالص تولید خواهند کرد که عدد قابل توجهی در این زمینه به شمار می‌رود.
ابهام در اعلام وزیر اقتصاد از سود صنایع بورسی
اظهارات وزیر اقتصاد در حالی است که گزارش ها از وضعیت سودآوری صنایع بورسی در سال گذشته نیز از رقم سود در همین حدود حکایت دارد. به گزارش 4 تیرماه ایرنا، بررسی‌های انجام شده از سودآوری صنایع بزرگ بازار سرمایه در سال 1401 حکایت از آن دارد که سودآوری در صنعت فلزات اساسی ۱۱۴ هزار میلیارد تومان، محصولات شیمیایی ۱۳۳ هزار میلیارد تومان، فراورده‌های نفتی ۱۲۳ هزار میلیارد تومان، بانک و موسسات اعتباری ۶۱ هزار میلیارد تومان، استخراج کانی های فلزی ۵۳ هزار میلیارد تومان و سایر صنایع ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است. مجموع این ارقام 598 هزار میلیارد تومان می شود.با این شرایط، در صورتی که منظور وزیر اقتصاد میزان سود طبق طبقه بندی فوق باشد، باید گفت که رقم اسمی سود صنایع در سال جاری با سال گذشته برابر بوده است. این بدان معنی است که این شاخص امسال نه تنها رشدی نداشته بلکه با توجه به اثر تورم بر کاهش میزان واقعی سود شرکت ها، سود صنایع بورسی با عقبگرد نیز مواجه شده است.بنابراین به نظر می رسد باید منتظر شفاف شدن موضوع ماند.