تسهیلات بانکی آب رفت

تازه ترین گزارش های بانک مرکزی حاکی از رشد 25.8 درصدی تسهیلات پرداختی بانک ها در سه ماه ابتدای امسال است، با این حال بررسی بیشتر نشان می دهد سرجمع واقعی این تسهیلات با در نظر گرفتن تورم کاهش یافته است. از سوی دیگر شاهد این هستیم که سهم خانوارها از تسهیلات بانکی نسبت به دوره های پیشین افزایش یافته که نشانه مثبتی به شمار می رود. این تحولات را می توان نتیجه سیاست های انضباط گرایانه بانک مرکزی در نظام بانکی دانست که در آن، بانک مرکزی تلاش می کند ضمن افزایش اثرگذاری کلان بر تورم از مسیر کاهش رشد نقدینگی، سهم خانوارها از تسهیلات بانکی را بالا ببرد و مانع از افت رضایتمندی مردم در نتیجه افت میزان کل تسهیلات بانکی شود.

رشد 25.8 درصدی تسهیلات بانکی

بانک مرکزی دیروز جدول تسهیلات پرداختی بانک ها در سه ماه ابتدای امسال را منتشر کرد. این جدول حاکی از این است که تسهیلات پرداختی بانک ها در سه ماه امسال 921.3 هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 188.7 هزار میلیارد تومان معادل 25.8 درصد افزایش داشته است.

کنترل نقدینگی باعث کاهش اعطای تسهیلات بانکی نشد اما..

افزایش تسهیلات بانکی در شرایطی رخ می دهد که بانک مرکزی اقدام به اجرای سیاست کنترل رشد نقدینگی با هدف کنترل تورم کرده است. طبق این سیاست، رشد ترازنامه بانک ها (که میزان تسهیلات نیز به عنوان یکی از عوامل موثر در این زمینه به شمار می آید) کنترل و برای بانک هایی که از این رویه تخطی کنند، جریمه های موثری در نظر گرفته شده است.

به همین دلیل، افزایش حدود 26 درصدی تسهیلات بانکی ضمن سیاست های در نظر گرفته شده، در وهله اول قابل توجه است. با این حال، یک مسئله در این میان وجود دارد و این است که رشد حاصل شده در تسهیلات، تقریباً نصف میزان تورم سه ماه ابتدای امسال در مقایسه با سه ماه مشابه سال قبل است.

مراجعه به داده های تورمی مرکز آمار نشان می دهد که میانگین شاخص قیمت ها در سه ماه نخست سال گذشته 122.9 بوده که این رقم در سه ماه نخست امسال به 185.1 رسیده است. این موضوع به معنای آن است که به طور میانگین شاهد تورم نقطه ای 50.6 درصدی در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته هستیم. حال رشد 25.6 درصدی تسهیلات بانکی در این بازه زمانی حاکی از این است که میزان واقعی تسهیلات بانکی در این بازه زمانی، کاهش یافته است.

کاهش میزان واقعی تسهیلات بانکی خوب است یا بد؟

برای پاسخ به این سوال باید به حداقل دو مورد از مقتضیات تسهیلات دهی در نظام بانکی کشور توجه کرد.

1-سهم اشخاص مرتبط با بانک ها از تسهیلات: عارضه منفی در نظام بانکی کشور، سهم اشخاص مرتبط با بانک ها از تسهیلات آن هاست. به طوری که برخی بانک ها گویی تاسیس شده اند برای این که تنها به اشخاص مرتبط با خود وام دهند. در نتیجه طبیعی است هر چه تسهیلات دهی غیر قانونی بانک ها به شرکت های زیرمجموعه خود کاهش یابد، جا برای بنگاه ها و مردم برای بهره مندی از تسهیلات بانکی بازتر خواهد شد.

 در این زمینه گزارش یکم مردادماه «فرهیختگان» حاکی از آن است که اگر چه متوسط سهم اشخاص مرتبط با بانک ها از تسهیلات کلان 11.3 درصد است، اما این نسبت در 4 بانک به 72 تا 89 درصد هم می رسد! (تسهیلات کلان در تعریف، به تسهیلات بیش از 100 میلیارد تومان اطلاق می شود).

با این اوصاف بانک مرکزی مقررات انضباطی خود را در این بخش توسعه داده است. به عنوان مثال در روزهای اخیر به بانک ها ابلاغ کرده که هرگونه تسهیلات دهی قبل از اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات ممنوع است و به روز رسانی مانده و وضعیت بدهی اشخاص باید به صورت برخط به سامانه مذکور اعلام شود. در این باره گزارش 7 مرداد تابناک به نقل از صالح آبادی رئیس کل سابق بانک مرکزی نشان می دهد در سامانه سمات قاعده‌ای در حال وضع است که اگر بانکی بخواهد به شرکت‌های تابعه و وابسته به خودش تسهیلات دهد، قواعد نظارتی بانک مرکزی آن را محدود خواهد کرد و سامانه سمات اجازه پرداخت این تسهیلات خارج از چارچوب را نخواهد داد.

2-  سهم خانوارها از تسهیلات بانکی: اگر چه بار اصلی تامین مالی در اقتصاد ایران بر دوش نظام بانکی است و طبیعی است که برای طرح های کلان، حضور بانک ها برای سرمایه گذاری لازم است، با این حال، به نظر می رسد بانک ها خواسته یا ناخواسته از حوزه دیگر تامین مالی اقتصاد یعنی تامین مالی خرد، دور شده اند. آمارهای سال گذشته به روایت وزیر اقتصاد نشان می دهد که سهم خانوارها از تسهیلات خرد بانکی در اوایل سال گذشته تنها حدود 10 تا 12 درصد بوده است. با این حال، هم اینک شاهد هستیم که این رقم به حدود 16 درصد افزایش یافته است. این افزایش سهم به خودی خود و حتی بدون در نظر گرفتن این که رشد آن چقدر بوده، نشانه مثبتی است./ خراسان