«پول نقد» یا «کارت به کارت»، دو شیوه پرداختی است که این روزها جایگزین «پرداخت با کارت‌خوان» شده است. به نظر می‌رسد که اجرایی شدن دو سیاست در فرار دسته‌جمعی از کارت‌خوان‌ها موثر بوده است. نخست روش محاسبه مالیات بر اساس میزان تراکنش‌ها، که با حذف کارت‌خوان این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی‌گیرد.
دوم اینکه قرار است برخی از کسبه، به ازای هر خرید، رقمی را به‌عنوان کارمزد پرداخت کنند. در نتیجه این موضوع باعث شده است که فروشندگان کالا و خدمات، عمدتا از مصرف‌کننده درخواست کنند یا پول نقد داشته باشد یا مبلغ را کارت به کارت کند. البته سازمان امور مالیاتی تاکید کرده که علاوه بر دستگاه‌های کارت‌خوان، اطلاعات گردش حساب‌ها نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ اما بررسی‌های میدانی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دارندگان کارت‌خوان برای عبور از این خوان، حساب‌های متعددی را به مشتری معرفی می‌کنند. از نظر کارشناسان، روشن کردن مصارف مالیاتی، حرکت به سمت مالیات بر مجموع درآمد و فرهنگ‌سازی سه راه‌حل معضل ایجادشده است.
به‌دنبال شیوع فرار مالیاتی، در آخرین اقدام بانک مرکزی از اخذ کارمزد از دارندگان کارت‌خوان‌ها خبر داده است. همین موضوع باعث شده صاحبان مشاغل از روش‌های مختلفی از جمله دریافت نقدی وجوه، کارت به کارت کردن یا استفاده از حساب‌های متفرقه برای دور زدن پرداخت مالیات استفاده کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع نه‌تنها سیاستگذار را به هدف خود که اخذ عادلانه مالیات است نمی‌رساند، بلکه هزینه‌های بسیاری را به مصرف‌کننده نهایی وارد می‌کند؛ زیرا این‌گونه خریدار باید چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای کارت‌خوان را در پرداخت از طریق کارت به کارت کردن بپردازد. به نظر می‌رسد شفاف‌سازی بیشتر هزینه‌کرد منابع مالیاتی و همچنین اطلاع‌رسانی در رابطه با نحوه اخذ مالیات می‌تواند به بهبود وضع موجود کمک کند.
کارت‌خوان نداریم!
«کارت‌خوان نداریم!» جمله آشنایی که احتمالا بارها هنگامی که مشغول خرید یا دریافت خدمات مختلف بودید با آن مواجه شدید. خودداری از استفاده از کارت‌خوان طی سال‌های گذشته به یک معضل جدی برای مردم و همچنین سیاستگذار تبدیل شده است که عموما توسط برخی مشاغل از جمله پزشکان مورد استفاده قرار می‌گرفت. دلیل آن نیز خودداری از پرداخت مالیات توسط مشاغل مختلف بود. اما از سال گذشته با تاکید سازمان امور مالیاتی بر بررسی حساب‌های تجاری و رصد تراکنش‌های مشاغل مختلف، این موضوع جدی‌تر شد و به سایر اصناف نیز رسید.
ترمیم عدالت مالیاتی
از ابتدای سال جاری سازمان امور مالیاتی بر اراده جدی این سازمان در مقابله با فرارهای مالیاتی و افزایش اخذ مالیات از مشاغل مختلف تاکید کرد. استدلال اصلی سیاستگذار پایین بودن میزان مالیات دریافتی از مشاغل نسبت به کارمندان بخش عمومی و خصوصی بود؛ موضوعی که بررسی‌های آماری نیز آن را تایید می‌کند. براساس گزارش‌های سازمان امور مالیاتی در سال ۱۴۰۱، کارمندان بخش دولتی و خصوصی حدود ۵۳هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کردند. این درحالی است که مالیاتی که در سال گذشته توسط مشاغل مختلف پرداخت شده است، حدود ۲۶هزار و ۹۰۰میلیارد تومان بوده است که نشان می‌دهد کارمندان حدود ۲برابر مشاغل، مالیات پرداخت کردند.
در همین راستا بانک مرکزی اعلام کرد که از تراکنش‌های کارت‌خوان‌های صنفی کارمزد اخذ خواهد شد. هرچند ۱۳ صنف از جمله سوپرمارکت‌ها، نانوایی‌ها و داروخانه‌ها از این قانون جدید معاف بودند، اما رئیس اتاق اصناف ایران ضمن مخالفت با این مصوبه، آن را اقدامی یک‌جانبه از سوی بانک مرکزی عنوان کرد که در آن با نماینده اصناف هماهنگی نشده است. از طرف دیگر این موضوع باعث شد اصناف بیشتری برای دور زدن قانون به سراغ اقداماتی از جمله کارت به کارت کردن مبالغ یا دریافت نقدی آن بروند. حتی در برخی مواقع فروشندگان چندین شماره کارت متعلق به افراد مختلف را جهت واریز به خریدار می‌دهند تا وجوه در یک حساب متمرکز نشده و از سوی سازمان امور مالیاتی و مراجع مربوطه قابل رصد نباشد.
از کارت به کارت مالیات اخذ نمی‌شود
در همین راستا اواسط تیرماه سازمان امور مالیاتی خبر داد: ترفند کارت به کارت کردن دیگر برای فرار مالیاتی اصناف کارساز نخواهد بود و براساس تفاهم‌نامه‌ای که میان این سازمان و بانک مرکزی منعقد شده است، تمامی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری از طریق الگوریتم‌ها شناسایی خواهند شد. این خبر در رسانه‌ها با عنوان اخذ مالیات از عملیات کارت به کارت منتشر شد که البته نادرست بود. این خبر همان‌طور که پیش از این سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید کرده بود، به این معنی است که سازمان امور مالیاتی تمامی تراکنش‌های یک حساب را بررسی کرده و حتما لازم نیست که وجوه مدنظر از طریق کارت‌خوان واریز شده باشد تا مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد، بلکه هرگونه واریزی به حساب افراد بررسی می‌شود و اگر از سقف تعیین‌شده فراتر رود آن حساب تجاری محسوب می‌شود.
بار هزینه‌ها بر دوش مصرف‌کننده
با‌این‌حال به نظر می‌رسد عدم آگاهی صحیح اصناف و مشاغل و همچنین مصرفکنندگان باعث شده است هزینه‌های خودداری از استفاده از کارت‌خوان بر دوش مصرفکنندگان باشد. براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت یا همان مصرف‌کننده صفر خواهد بود؛ اما دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان به‌ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰ تومان تا حداکثر سقف تعیین‌شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند. کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶۰۰هزار تومانی، ۱۲۰تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰هزار تومان نیز دو ده‌هزارم مبلغ تراکنش در نظر گرفته خواهد شد که به صورت سرجمع در پایان روز با در نظر گرفتن ملاحظات تخفیفی توسط بانک‌ها از دارندگان دستگاه‌های کارت‌خوان دریافت می‌شود.
این درحالی است که اگر مصرف‌کننده مبلغ مورد‌نظر را برای فروشنده کارت به کارت کند، کارمزد پرداختی توسط او از حداقل ۶۰۰ تومان شروع می‌شود و سقف آن تا ۳۹۶۰ تومان خواهد بود. به این ترتیب برای حدود ۶۰۰ هزار تومان خرید در صورتی که از کارت‌خوان استفاده شود، دارنده کارت‌خوان یا فروشنده ۱۲۰تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد؛ اما اگر از روش کارت به کارت استفاده شود دارنده کارت یا همان مصرف‌کننده حدود ۶۰۰تومان کارمزد پرداخت خواهد کرد که چندین برابر کارمزد تعیین‌شده برای فروشنده است و البته این کارمزد به دوش مصرف‌کننده می‌افتد.
ضرورت شفاف‌سازی مصارف مالیاتی
به طور کلی به نظر می‌رسد در شرایط فعلی نوعی تشویش در این زمینه در جامعه به وجود آمده است که ضرر آن هم بیش از همه به مصرفکنندگان نهایی می‌رسد و سازمان امور مالیاتی را هم به هدف خود که افزایش اخذ مالیات از مشاغل، مقابله با فرار مالیاتی و همچنین عادلانه‌تر کردن سیستم مالیاتی است نخواهد رساند. به نظر می‌رسد یکی از مواردی که می‌تواند به حل این موضوع تا حدی کمک کند، اطلاع‌رسانی بهتر در رابطه با نحوه محاسبه و اخذ مالیات و همچنین شفاف‌سازی هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی است؛ زیرا در شرایط فعلی اعتماد پررنگی میان پرداخت‌کنندگان مالیات در رابطه با اینکه آیا این منابع مالیاتی در راستای افزایش بیشتر رفاه عمومی جامعه هزینه می‌شود یا خیر، وجود ندارد. اگر این شفاف‌سازی صورت گیرد، می‌توان امید داشت که پرداخت مالیات با اعتماد بیشتری انجام شود و افراد دیگر به دنبال یافتن روش‌های مختلف برای دور زدن قانون‌گذار نباشند./ دنیای اقتصاد