در ترکیه بیش از یک سال بود که سیاست کاهش نرخ بهره توسط اردوغان پیگیری می‌شد، تا اینکه بانک مرکزی این کشور ماه گذشته نرخ بهره را از ۸.۵ به ۱۵ درصد افزایش داد. در حال حاضر با افزایش ۲.۵ درصدی نرخ بهره در روز پنجشنبه، این رقم به ۱۷.۵ درصد رسیده است.
در حالی که منتقدان سیاست‌های اقتصادی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را عامل شعله‌ور شدن بحران هزینه‌های زندگی قلمداد می‌کنند، بانک مرکزی ترکیه با دست به دامن شدن به روش‌های سنتی مبارزه با تورم، روز پنجشنبه نرخ بهره کلیدی خود را بار دیگر افزایش داد؛ البته نرخ اعلام شده جدید همچنان پایین‌تر از حد انتظارات است.
اردوغان برخلاف نظریه‌های سنتی اقتصادی معتقد است که راه مبارزه با تورم از طریق کاهش نرخ بهره است. چه بسا همزمان با افزایش قیمت‌ها پس از همه‌گیری کرونا و جنگ روسیه علیه اوکراین، بانک‌های مرکزی سراسر جهان به سرعت نرخ‌های بهره را افزایش داده‌اند تا به مقابله با تبعات گرانی‌ها بروند؛ اما بانک ترکیه در اواخر سال ۲۰۲۱ شروع به کاهش این نرخ‌ها کرد.
آیا اردوغان نظرش را عوض کرده است؟
بعد از پیروزی مجدد در انتخابات ریاست جمهوری ماه مه، اردوغان با انتصاب دو اقتصاددان برجسته بین‌المللی در پست‌های کلیدی، نوید بازگشت به سیاست‌های مرسوم را از خود بروز داد.
نفر اول «مهمت شیمشک»، بانکدار سابق شرکت خدمات مالی آمریکایی «مریل لینچ» است که بار دیگر به عنوان وزیر دارایی منصوب شد، پستی که وی تا سال ۲۰۱۸ نیز در اختیار داشت.
نفر دوم نیز «حفیظه غایه ارکان» نام دارد که هم اکنون ریاست بانک مرکزی ترکیه را به عهده گرفته است و اولین زن در این سمت محسوب می‌شود. او قبلا یکی از مدیران اجرایی بانک منحل شده «فرست ریپابلیک» در سانفرانسیسکو بود.
تورم در ترکیه در ماه گذشته به ۳۸ درصد رسید که نسبت به رقم ۸۵ درصدی در ماه اکتبر کاهش داشته است؛ اما در بحبوحه بی‌اعتمادی به داده‌های رسمی، اقتصاددانان مستقل معتقدند که تورم در واقع ۱۰۸ درصد است و خانوارها برای تامین هزینه‌های اولیه مانند غذا و اجاره خانه با مشکل مواجه هستند.
بانک مرکزی اعلام کرد که برای کاهش تورم، به سیاست افزایش هزینه‌های استقراض «به میزان لازم، به موقع و تدریجی» ادامه خواهد داد.
اردوغان که خود را «دشمن» هزینه‌های بالای استقراض معرفی می‌کند، گفته است که سیاست‌های وزیر دارایی جدید خود را «می پذیرد» اما در عین حال تاکید کرد که دیدگاهش در مورد نرخ بهره تغییر نکرده است. این امر منجر به ایجاد ابهاماتی در مورد میزان استقلال عمل بانک مرکزی ترکیه شده است.
بانک مرکزی ترکیه تحت فشار اردوغان، نرخ اصلی بهره خود را از حدود ۱۹ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۸.۵ درصد در اوایل سال جاری میلادی کاهش داد. اردوغان قبل از انتصاب رئیس قبلی بانک مرکزی، سه رئیس دیگر را به دلیل مخالفت با فشارها برای کاهش نرخ بهره برکنار کرده بود.
اقتصاددانان معتقدند که باور غیر متعارف اردوغان، آشفتگی اقتصادی در این کشور را تشدید کرده و منجر به بحران ارزی و افزایش هزینه‌های زندگی شده است که برای شهروندان دشواری‌هایی را به همراه داشته است. اردوغان می‌گوید مدل اقتصادی او رشد، صادرات و اشتغال را در اولویت قرار داده است.