روز گذشته مهدی رضایی دبیر ستاد امربه‌معروف خراسان رضوی در باره جمع‌آوری فضای بیرون کافه‌ها و رستوران‌ها بیان کرد: جمع‌آوری فضای باز کافه‌ها دستور ما نبوده و ستاد مشکلی با ادامه فعالیت کافه‌ها ندارد.
این اظهارنظر برای بار چندم گردوغبار را از موضوع جمع‌آوری فضای بیرون کافه‌ها و رستوران‌ها پاک کرد و آن را بر سر زبان‌ها انداخت؛ ماجرایی که با انتشار تصویر نامه‌ای با امضای مشیری، مدیرعامل سازمان سامان‌دهی مشاغل شهری شهرداری مشهد شروع شد که در آن نامه مشیری گفته بود: «با توجه به اتمام تاریخ بهره‌برداری از فضای پیاده‌رو در پایان سال ۱۴۰۱ و پیرو تغییر سیاست‌های شهری، بدین‌وسیله ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف مدت یک هفته از زمان دریافت این نامه نسبت به جمع‌آوری فضای تحت بهره‌برداری خویش از پیاده‌رو اقدام نمایید. در غیر این صورت سازمان نسبت به جمع‌آوری اقدام خواهد کرد و هزینه‌های مربوط از آن واحد صنفی دریافت خواهد شد.»
پاسخ های متفاوت به سوال «کار چه کسی بود؟»
یکی، دو روز بعد از انتشار نامه، دادستان خراسان رضوی در نشست خبری درباره این خبر بیان کرد: «پلمب یا جمع‌آوری فضاهای مقابل کافی‌شاپ‌ها، تصمیم دادسرا نیست بلکه در قرارگاه عفاف و حجاب استانی و بعد در شهرستان مشهد تصمیماتی گرفتند و اجرای آن مصوبات است.» در مقابل داوری فرماندار مشهد به خراسان رضوی گفت: «متولی این کار آقای دادستان نبوده است که از او دراین‌باره سوال شود؛ آن چه مهم است متولی این موضوع شهرداری است و شهرداری هم پاسخ داده است.»
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو سخنگوی شورای شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با خراسان رضوی، ابتدا از زمان‌دار بودن مصوبه سال 97 شورای اسلامی شهر مشهد سخن به میان آورد که با مراجعه به متن اصلی مصوبه و بررسی خراسان معلوم شد این مصوبه دارای هیچ حد زمانی نیست.
او در ادامه عقد قرارداد شهرداری با کسبه را برای اجاره پیاده‌رو قانونی ندانست و توضیح داد: «قانون درآمدهای پایدار اجازه نمی‌دهد که شهرداری از چیزهای عمومی که استفاده عمومی می‌شود، درآمد کسب کند» این ادعا در حالی است که باید بدانیم قانونی که سخنگوی شورای مشهد از آن صحبت می‌کند مصوبه مجلس است و لاجرم برای تمام شهرهای ایران لازم‌الاجراست درحالی‌که موضوع بهره‌برداری از فضای پیاده‌روها در شهرهایی نظیر تهران، شیراز و... موضوعی عادی است و در قدم بعد درباره ایرادات حقوقی راجع به بهره‌برداری فضای پیاده‌روها توسط کافه و رستوران‌ها عباس شیخ‌الاسلامی رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در نشستی که در باره «بررسی ابعاد استفاده رستوران‌ها و کافه‌ها از فضای پیاده‌روها» بود ضمن اشاره به این‌که ابعاد حقوقی مسئله دارای اشکال نیست، در توضیح تبصره یک بند دو ماده 55 که مورد استناد برخی برای مخالفت با اجاره دادن بخشی از پیاده‌رو به واحدهای صنفی بود، گفت: «در این تبصره از امکان استفاده مجاز، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز آن‌ها صحبت شده است. ما بعد از جلسات متعدد، تأکید داشتیم که در این جا صحبت از استفاده غیرمجاز است و اگر بنا بود به‌صورت مطلق بیان شود، از هرگونه استفاده چه مجاز چه غیرمجاز یاد می‌شد. بنابراین با توجه به این‌که شهرداری خود مالک است و مالک در سامان‌دهی، بهره‌برداری، منافع عمومی و مدیریت ، اذن در شیء و لوازم دارد، اگر با هدف پویایی و تحرک در شهر تصمیماتی بگیرد که از قسمت‌هایی استفاده مجاز شود، امکان‌پذیر است.»
رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان رضوی در ادامه به‌صراحت گفت: در مجموع این چند قانونی که در حوزه پیاده‌روها داریم، استفاده غیرمجاز از این فضاها ممنوع شده است. جمع‌بندی من این است که ما از لحاظ قانونی مشکلی در استفاده از این فضاها نداریم.می‌توان اظهارات شیخ‌الاسلامی را در کنار استفاده دیگر شهرها از فضای پیاده‌روها گذاشت و جواب ابهامات را تا حدی به دست آورد.
کار نهادهای بالادست است
در همین نشست بود که مهدی ناصحی عضو کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد نیز موضع نهاد مدیریت شهری را این‌گونه توضیح داد: «شورای شهر مجوزها را باطل نکرده است و بنای ابطال آن را ندارد و نخواهد داشت و این مصوبه‌ای است که از مراجع بالادست به شورای شهر ابلاغ‌شده است. هرچند دیدگاه‌های متفاوتی بین اعضای شورا وجود دارد، اما موضوعاتی مثل اغتشاشات از لحاظ سیاسی و امنیتی به آن کمک کرد.» وی ادامه داد: «در این باره مفهومی بالاتر از سیاست مطرح می‌شود که آن مفهوم امنیت است. آن چه باعث می‌شود برای حفظ کنترل فضای عمومی توجیه‌پذیری به وجود آورد مسئله امنیت است که در وجوه مختلف درخور بحث است.» اظهارات ناصحی در موقعیتی مطرح می‌شود که او در جایگاه حقوقی یک فرد امنیتی قرار ندارد و تاکنون شوراها و مراجع امنیتی مصوبه‌ای مبنی بر لزوم جمع‌آوری فضاهای بیرونی کافه‌ها و رستوران‌ها به رسانه‌ها ارائه نکرده‌اند و اتفاقاً هرچه این ماجرا در زمان حرکت می‌کند نهادهای مختلف به‌صورت سلبی با آن برخورد می کنند و خود را از چنین مصوبه ای بری می‌دانند.
چند نکته مهم
مشخص است که مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در سال 97 برای دستگاه‌های مربوطه لازم‌الاجراست و برای لغو آن احتیاج به مصوبه جدید وجود دارد که اتفاقاً عضو شورای شهر موضع شورا را این‌گونه بیان می‌کند: «شورای شهر مجوزها را باطل نکرده است و بنای ابطال آن را ندارد و نخواهد داشت.»
نکته حائز اهمیت که درباره جمع‌آوری فضای بیرونی کافه‌ها و رستوران‌ها وجود دارد انتفاع اقتصادی اصناف از این موضوع است؛ به‌طوری‌که در گزارش پیشین خراسان رضوی نیز مفصلاً به آن پرداخته شد؛ بعضی از صاحبان رستوران‌ها هزینه‌های چند صدمیلیونی برای فضای بیرون خود انجام داده‌اند و حالا در صورت اجرا نشدن مصوبه سال 97 متضرر خواهند شد؛ مقدار ضرر بعضی به حدی است که دیگر قادر به ادامه فعالیت خود نخواهند بود و این امر موجب بیکاری بخشی از جوانان خواهد شد؛ طبیعتاً در شرایط اقتصادی که همه از آن باخبریم بخش دولتی باید تمرکز خود را روی تسهیلگری انتفاع بخش خصوصی قرار دهد؛ امری که بارها توسط مسئولان کشوری بیان شده است.این موضوع مورد تأکید دبیر ستاد امربه‌معروف استان نیز هست طوری که به گزارش خبرگزاری مهر رضایی روز گذشته در نشست خبری این نهاد در مشهد با بیان این مطلب که راضی به ضربه اقتصادی به کافه‌داران نیستیم ،می‌گوید: برخی از کافه‌ها به این دلیل فضای بیرون خود را جمع‌کردند که قراردادشان تمام‌شده و دیگر تمدید نکردند. اگر راهکاری از سوی متولیان ایجاد شود قطعاً جمع‌آوری کافه‌ها را نخواهیم دید و از آن‌ها حمایت خواهیم کرد. هدف ما جمع‌کردن کافه‌ها نبوده و نیست و جمع‌آوری کافه‌ها در حوزه وظایف ستاد نیست./ خراسان