برنامه کشت قراردادی سه محصول گندم، جو و دانه‌های روغنی در سال زراعی آینده با دستور وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته به سازمان‌های جهاد کشاورزی سراسر کشور و مجریان دولتی و غیر‌دولتی ابلاغ شد. این برنامه با توجه به شرایط آب و هوایی از 15 شهریور امسال آغاز خواهد شد و شامل گندم آبی و دیم، جو و دانه‌های روغنی شامل کلزا، گلرنگ و کاملینا می‌شود.
بی‌برنامگی در کشت محصولات، کشاورزان را در اغلب اوقات در شرایط ضرر قرار داده تا کشاورزی را تبدیل به یک شغل پرریسک کند، به‌طوری‌که یکسال محصول روی دست کشاورز می‌ماند و سال دیگر آنقدر کم کشت و عرضه می‌شود که قیمت آن در بازار جهش می‌یابد، اما حالا مسئولان، کشت قراردادی را راهکار این نوع مشکلات می‌دانند.
مزایای کشت قراردادی
کشت قراردادی الگویی موفق و شناخته‌شده در سیستم تولید بخش کشاورزی در سراسر دنیا است و می‌توان آن را معامله برد-برد برای دو طرف قرارداد یعنی کشاورز و مصرف‌کننده دانست. در این شکل از قرارداد، در ابتدای فصل کشت، تکلیف کشاورز برای تولید یک محصول برای شرایط مختلف مشخص می‌شود و یکی از مهم‌ترین بندهای این قرارداد نیز تأمین مالی است که عاملی مهم و تعیین‌کننده برای برنامه‌ریزی در طول کشت تا برداشت محصول کشاورزی محسوب می‌شود.
از مزایای این نوع کشت می‌توان به رعایت الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در تولید، کاهش ضایعات، رشد ارزش افزوده، متعادل‌شدن عرضه و تقاضا و در نهایت کاهش دلالان و واسطه‌ها اشاره کرد. از دیگر مزایای کشت قراردادی، حرکت کشاورزی از شیوه سنتی به صنعتی است که موجب پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های تولید و بازار فروش خواهد شد. کشاورز در کشت قراردادی با توجه به نرخ قراردادهای مختلف محصولات کشاورزی تصمیم می‌گیرد منابع آب و خاک تحت اختیار خود را برای چه محصولی استفاده کند که در نهایت برای وی درآمد ایجاد کرده و او را در زمان عرضه با مشکل و زیان مواجه نسازد.
کاهش واردات در سال آینده از اهداف کشت قراردادی
در برنامه کشت قراردادی سال زراعی 1403-1402 حداقل در سطح 3 میلیون هکتار کشت قراردادی گندم، جو و دانه‌های روغنی هدفگذاری شده و در صورت آمادگی کشاورزان و تأمین اعتبار و امکانات، سقف کشت قراردادی این محصولات در سطح بیش از 6 میلیون هکتار پیش‌بینی می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود، اجرای کشت قراردادی در سال زراعی آینده به افزایش خوداتکایی در تولید گندم، کاهش واردات جو و تأمین قسمتی از کنجاله و روغن مورد نیاز کشور که جزو برنامه‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی است، کمک کند.
در کشت قراردادی سال زراعی آینده، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام هم به عنوان مجریان دولتی همکاری می‌کنند.
کود و بیمه جزو مشوق‌های کشت قراردادی
علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی با اعلام ابلاغ دستورالعمل کشت قراردادی اعلام کرده در کشت قراردادی سال زراعی آینده، کود و بیمه جزو مشوق‌ها
مد نظر قرار گرفته است، ضمن اینکه در تأمین بذر دانه‌های روغنی مشکلی وجود ندارد.
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره تأمین کود برای کشت قراردادی نیز گفته است: اکنون با هماهنگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، بخشی از کود مورد نیاز کشت‌های قراردادی تأمین شده و در انبارها موجود است و می‌توان آن را میان کشاورزان توزیع کرد.
مقداری کود کشاورزی نیز توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خریداری شده و اکنون در بنادر است و در صورت تأمین اعتبار ریالی، ترخیص می‌شود.
مهاجر به نقش ترویج و آموزش در پیشبرد اهداف کشت قراردادی اشاره کرده که شبکه ترویج کشاورزی در کنار ما است تا کشت قراردادی در سال زراعی آینده به شکل مناسب اجرا شود.
تفاوت معنادار کشت قراردادی ایران با سایر کشورها
کشت قراردادی در کشورهای مختلف سهمی از 40 تا 90 درصد از تولیدات بخش کشاورزی را در بر می‌گیرد، اما این میزان در کشور ما به یک درصد می‌رسد.
حتی طبق آمار‌های جهانی بعضاً میزان این نوع کشت به حدود ۹۰ درصد در بعضی از کشورهای جهان می‌رسد.
بررسی تجربیات کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اجرای طرح کشاورزی قراردادی می‌تواند منجر به توسعه و رونق بخش کشاورزی شود و بر همین اساس وزارت جهاد کشاورزی در تلاش است تا سال 1404 سهم کشاورزی قراردادی را به 20 درصد برساند که مهم‌ترین این محصولات برنج، گندم و دانه‌های روغنی خواهد بود.
اکنون کشت قراردادی به‌دلیل مزایای بسیاری که دارد، مورد توجه شرکت‌های خصوصی فعال در کشور هم قرار گرفته است و برخی از کارخانجات با پیش‌بینی میزان تقاضای مجموعه خود اقدام به عقد قرارداد کشت با کشاورز کرده و در تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت از کشاورز طرف قرارداد حمایت می‌کنند.
طی سال‌های گذشته کشت قراردادی به عنوان یک اصل مهم برای توسعه بخش کشاورزی و بهره‌گیری هدفمند از منابع آب و خاک به‌عنوان رسالت اصلی وزارت جهاد کشاورزی مورد غفلت قرار گرفته بود، اما وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم برای توسعه کشت قراردادی جایگاه ویژه‌ای درنظر گرفته است.