یک مقام سازمان برنامه، نتایج تازه ترین مدل سازی های این سازمان در حوزه نرخ ارز را تشریح کرد که نشان می دهد نرخ دلار تا پایان سال مشروط به فرض هایی، حداکثر 52 هزار تومان خواهد بود و البته این رقم در سال 1406 به یک سوم پیش بینی قبلی کاهش خواهد یافت.
خراسا نوشت : تازه ترین مدل سازی سازمان برنامه و بودجه با توجه به مفروضات فعلی اقتصاد ایران نشان می دهد که نرخ ارز در سال جاری با فرض ادامه شرایط کنونی تحریم، افزایش بهره وری و نیز اجرای الزامات رشد 8 درصدی و مهار تورم، حداکثر 52 هزار تومان خواهد بود و این رقم در سال 1406، به یک سوم پیش بینی قبلی خواهد رسید. این در حالی است که پیش بینی قبلی منتشر شده توسط امور اقتصاد کلان این سازمان، نرخ 46 هزار تومان برای سال جاری و همچنین نرخ جنجالی 284 هزار تومان برای ارز در سال 1406 را نشان می داد. با این اوصاف، اگر چه واقعیات نرخ ارز در سال های اخیر، پیش بینی های قبلی این سازمان را تا حدی تایید می کند، اما سوال این جاست چه عواملی باعث شده برای سال های آینده این پیش بینی ها روندی متفاوت به خود بگیرد؟
پیش بینی جنجالی نرخ ارز توسط یکی از بخش های سازمان برنامه در سال 1400
دو سال قبل، گزارشی از «امور اقتصاد کلان» سازمان برنامه با عنوان «برآورد بدهی های دولت ایران به بخش های مختلف در دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریم های اقتصادی و تداوم تحریم ها» منتشر شد که در آن ضمن اشاره به آمار و اطلاعات مربوط به بدهی ها و روابط مالی دولت، جدولی جنجالی حاوی پیش بینی نرخ ارز تا سال 1406 منتشر شده بود. در این گزارش تاکید شده بود که این گزارش نظر سازمان برنامه نیست و صرفاً نظر امور اقتصاد کلان این سازمان است.
با این حال، در آن گزارش نرخ ارز برای سال های 1400 تا 1406 و با فرض تداوم تحریم ها، به ترتیب 25، 35 ، 46، 70، 110، 178 و 284 هزار تومان! پیش بینی شده بود. این گزارش در آن زمان با واکنش های زیادی روبه رو شد. از جمله این که خود سازمان برنامه در اطلاعیه ای اعلام کرد: این جدول که زمان تهیه آن به دولت قبل (دوازدهم) باز می‌گردد حاوی پیش بینی‌های فردی و با فرض ادامه سیاست های گذشته تهیه شده است.
در جوابیه سازمان برنامه و بودجه آمده بود: برنامه‌ها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی، حاوی تغییرات بنیادی بوده که نمونه آن را می‌توان در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ به وضوح مشاهده کرد و پیش بینی می‌شود با اجرای این تغییرات، کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود. در ادامه این اطلاعیه بیان شده بود: گزارش منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی در مرحله اولیه یک مطالعه بوده و با فرض ادامه سیاست‌های گذشته و برای اطلاع و آگاهی از نظرات کارشناسی درون سازمان تهیه شده بود. بنابراین، هیچ گونه قابلیت انتشار و استناد ندارد و مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه نیست.
تحولات اقتصادی که پیش بینی ها را به تدریج تغییر خواهد داد
اگر چه هم اینک به نظر می رسد ارقام پیش بینی این سازمان در آن زمان، با آن چه در عمل اتفاق افتاد، تفاوت چندانی نداشته است اما باید توجه داشت که در لایه های زیرین این آمارها، تغییراتی اساسی در حیطه سیاست گذاری و ساختارهای مربوط رخ داده است که می تواند به مرور زمان، مسیر پیش بینی های قبلی را تغییر دهد.
در این باره علاوه بر اذعان سازمان برنامه در سال 1400 برای تغییر سیاست های اقتصادی، باید به تغییرات عناصر مهم و اثرگذار بر نرخ ارز از جمله کسری بودجه، فروش نفت و کسب درآمدهای نفتی و همچنین رشد تولید و مهار تورم در دو سال اخیر اشاره کرد. بر این اساس، به طور خلاصه، گزارش های رسمی از روند کنترل کسری بودجه در سال گذشته، بهبود فروش نفت و کسب درآمدهای آن (به گونه ای که تازه ترین گزارش های بین المللی نشان می دهد صادرات نفت ایران به بالاترین سطوح در 5 سال گذشته رسیده است)، تحقق نرخ رشد بیش از 4 درصد در سال های 1400 و 1401 و همچنین بروز نشانه های مهار تورم پس از گذر از سیاست حذف ارز 4200 و همچنین ناآرامی های موثر بر انتظارات تورمی خبر می دهد.
پیش بینی جدید مقام سازمان برنامه از نرخ ارز
با این اوصاف، خبرگزاری تسنیم دیروز به نقل از رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه، تازه ترین برآوردهای انجام شده از نرخ ارز در سال جاری را تشریح کرد. جعفری اظهار کرد: طبق مدل‌سازی جدیدی که براساس شرایط کنونی انجام شده است، نرخ ارز در سال 1402، حداکثر 52 هزار تومان است. خروجی مدل تهیه‌شده نشان می‌دهد در سال 1406، قیمت ارز یک‌سوم نرخ گزارش قبلی خواهد بود، البته یک ضریب خطای حدود 5درصدی را نیز باید در این خصوص در نظر گرفت. به گزارش خراسان ، به این ترتیب و باتوجه به پیش بینی نرخ 284 هزار تومانی دلار در گزارش قبلی سازمان برنامه ، می توان محاسبه کرد پیش بینی جدید«اموراقتصاد کلان» سازمان برنامه ، نرخ حدود 95 هزار تومانی دلار برای سال 1406 است.
وی در ادامه افزود: باید در نظر داشت که این محاسبات با ادامه شرایط کنونی تحریم ولیکن افزایش بهره‌وری و اجرای الزامات رشد 8درصدی و مهار تورم انجام شده است. جعفری همچنین در خصوص گزارش قبلی توضیح داد: آن گزارش براساس سناریوی فروش 200 هزاربشکه‌ای نفت تدوین شده بود، در حالی که هم اینک مجموع فروش نفت و میعانات نزدیک 2 میلیون بشکه در روز است بنابراین با تغییر این فرض ها نتیجه تغییر کرد.
به نظر می رسد همان طور که آمارهای اقتصادی و نیز اظهارات این مقام سازمان برنامه نشان می دهد، باید منتظر اثربخشی تدریجی اقدامات ساختاری دولت در سال های آینده باشیم، موضوعی که یک نمونه آن در تغییر روند پیش بینی های نرخ ارز نسبت به پیش بینی های قبلی قابل مشاهده است. ادعای قبلی سازمان برنامه مبنی بر تغییر پیش بینی های گزارش جنجالی با تغییر سیاست های دولت جدید نیز با اظهارات و پیش بینی های اخیر که اشاره شد، مطابقت دارد.