دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با بیان اینکه روش کاست پلاس که در حال حاضر در سازمان حمایت استفاده می‌شود، درست نیست، گفت: بر اساس این روش، هر چه هزینه تمام شده محصول در واحدی بالاتر باشد، سود آن بیشتر است و بنابراین روش باید اصلاح شود.
ایسنا نوشت : عباس هاشمی با اشاره به مشکلات قیمت گذاری برای بخش تولید، گفت: در کشورهای موفق اقتصادی، الگوهای صحیح و روش‌های دانش محورانه و نتایج آن‌ها را دیدیم. نمی‌توان در شرایطی که نرخ ارز و قیمت مواد اولیه داخلی تحت کنترل نیست و در مواردی تابع قیمت‌های جهانی است، برای محصول نهایی قیمت‌گذاری اعمال کرد.
وی با بیان اینکه اگر قرار است قیمت‌ها آزاد باشد باید تا زنجیره آخر فرآیند ادامه داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر لازم است قدرت خرید مردم تقویت شود.
به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی دولت می‌تواند بدون تصدی‌گری، بر بازار نظارت کند.
وی با بیان اینکه ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت نیاز به اصلاح دارد، اظهار کرد: روش کاست پلاس که در حال حاضر در سازمان حمایت استفاده می‌شود، درست نیست، ادامه داد: بر اساس این روش، هر چه هزینه تمام شده محصول در واحدی بالاتر باشد، سود آن بیشتر است. این روش باید اصلاح شود.
هاشمی همچنین گفت که تورم در بخش لوازم خانگی از سایر بخش‌ها کمتر است، اما نباید تصمیم‌گیری‌ها به گونه‌ای باشد که سهم این صنعت از کل ارزش افزوده صنعت کم شود.
گفتنی است تا اوایل سال ۱۴۰۱ فرآیند قیمت‌گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت‌گذاری پیشین، مستلزم طی فرایند قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی از جمله آن‌ها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بنابراین اگر تولید کننده یا صاحب کالایی می‌خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
اما مردادماه سال قبل نامه‌ای از حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر شد که بر اساس آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید شود و در نهایت به تایید رئیس جمهوری برسد. هر چند این موضوع کمی بعد از انتشار نامه منتفی اعلام شد، اما اظهارات بعدی مسئولان نشان می‌دهد بخشی از مراحل آن در حال اجراست.