موضوع واردات به ايران در روزهاي اخير بهويژه پس از تفاهم تاريخي ايران و گروه 1+5 در كانون توجه شركتهاي مختلف قرار گرفته است. اخبار پرشماري از تمايل كشورها و شركتهاي اروپايي و آسيايي براي توسعه تجارت با ايران به گوش ميرسد. در شرايطي كه خبر لغو تحريمها موجي از اميدواري در اقتصاد ايران بهوجود آورده بسياري از كارشناسان اقتصادي خطر نبود مديريت صحيح پس از لغو تحريمها را گوشزد ميكنند. از آنجايي كه در سالهايي كه در شرايط بحران گذشت، بسياري از فعالان بازرگاني، بهدليل عدم اطمينان از بازگشت سرمايههايشان روشهاي زودبازده را در فعاليتهاي تجاري خود تجربه كردند، اين احتمال وجود دارد كه با لغو تحريمها نيز به روش سابق خود باز هم نامطمئن از شرايط آينده به سمت فعاليتهاي وارداتي گرايش بيشتري نشان دهند تا اقتصاد صادر محور. از همين رو بسياري از كارشناسان معتقدند شرايط تازه نبايد منجر به افزايش واردات ايران شود.
محمدتقي تقويفرد، عضو هيات علمي دانشگاه علامه يكي از كساني است كه نسبت به اوجگيري واردات احساس خطر كرده و در گفتوگو با تسنيم گفته است: درصورتي كه در قوانين واردات و تعرفههاي گمركي تجديدنظر صورت نگيرد، برداشته شدن تحريمها و تسهيل شرايط واردات لطمه سختي بر اقتصاد كشور وارد ميكند.
خطر اوجگيري واردات با لغو تحريمها
محمدتقي تقويفرد گفت: برداشته شدن تحريمهاي يكجانبه عليه ايران و افزايش ورود ارز به كشور، باعث افزايش ورود كالاهاي خارجي به ايران ميشود كه اين امر ميتواند تاثيرات مثبت و منفي در اقتصاد كشور و معيشت مردم داشته باشد. اين كارشناس اقتصادي افزود: با برداشته شدن تحريمها و تامين مواد اوليه توليد، واحدهاي بخش كشاورزي و صنعت كه بهدليل نداشتن مواد اوليه با ظرفيت كامل كار نميكنند، ميتوانند فعاليت خود را توسعه دهند اما اين موضوع بايد با دقت و ظرافت خاصي انجام شود. وي خاطرنشان كرد: در شرايط جديد واردات بايد بر مباني قوانين سفت و سخت گمركي و وضع تعرفه بر كالاهايي باشد كه در ايران بهميزان لازم توليد ميشود. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: وزارت امور اقتصادي و دارايي و گمرك در اين شرايط براي حمايت از اقتصاد كشور، بايد در قوانين و تعرفههاي گمركي خود تجديدنظر كنند و براي كالاهاي قاچاق جرايم سخت گذاشته شود. تقويفرد گفت: واردات هوشمندانه كالا علاوه بر اينكه به اقتصاد كشور صدمهيي وارد نميكند كه با افزايش عرضه شرايط مناسبي را براي خريداران نهايي يعني مردم ايجاد ميكند. وي درباره توافق اخير با تركيه، در ارتباط با تسهيل شرايط تبادل كالا با اين كشور، تصريح كرد: واردات اجناسي مانند مواد غذايي و پوشاك از مرزهاي رسمي، ناشي از مشكلات سياستهاي گمركي است كه درصورت عدم توجه به اين موضوع در مبادلات با اين كشور تبديل به يك واردكننده صرف ميشويم. تقويفرد اظهار داشت: باتوجه به نرخ بالاي تورم، اقتصاد ما در شرايط فعلي بيماري بهحساب ميآيد كه تنها با خروج از ركود و كاهش نرخ تورم، اين بيماري بهتدريج قابل درمان است.
تقاضاي روسيه براي صادرات بيشتر
درحالي برخي كارشناسان داخلي از نبود مديريت صحيح پس از توافق هستهيي ابراز نگراني كردهاند كه دنيس مانتوروف، وزير صنعت و تجارت روسيه گفته است: ما تمايل داريم به كشور ايران صادرات داشته باشيم. اين صادرات ميتواند در زمينه خودرو، هواپيما، كشتيسازي و ديگر صنايع باشد. وي همچنين خاطرنشان كرده است: ما آماده همكاري با يكديگر و انجام پروژههاي مشترك هستيم. مانتوروف درباره رابطه با ايران گفته است: روسيه در ورود به بازارهاي ايران براي خود سود ميبرد.
تمايل اروپاييها براي توسعه
همچنين نايبرييس انجمن صنايع چرم ايران از ابراز علاقهمندي شركتهاي اروپايي براي توسعه روابط اقتصادي با ايران در پي مذاكرات سوييس ابراز خرسندي كرده است.
علي تركمان بااشاره به تاثيرات خوب مذاكرات ايران و 1+5 گفت: در سالهاي گذشته بهدليل تحريمهاي اعمال شده عليه ايران، فشار زيادي به صنعت چرم وارد شد كه قدرت رقابت با كشورهاي ديگر را از اين صنعت گرفت. وي با بيان اينكه فشار وارد شده به صنعت چرم بيشتر در بحث مواد شيميايي و قطعات بوده است، اظهار كرد: پيش از تحريمها ميتوانستيم كالاها را حتي با يوزانس بگيريم، درحالي كه در مدت تحريم مجبور شديم كالاها را از كشورهاي دستدوم و بعضا كالاهاي بدون كيفيت وارد كنيم.
نايبرييس انجمن صنايع چرم ايران افزود: در عين حال اگر ميخواستيم كالا يا تجهيزات باكيفيتي را از كشورهاي اروپايي وارد كنيم هزينه بسيار زيادي را طلب ميكرد كه همين امر باعث افزايش قيمت تمام شده و عدم امكان رقابت با كشورهاي ديگر شده بود. تركمان با بيان اينكه اميد ما اين است كه با رفع احتمالي تحريمها بسياري از مشكلات در اين صنعت حل شود، گفت: درصورت لغو تحريمها قطعا قيمت تمام شده توليد كاهش خواهد يافت و براي مثال ديگر كشوري مثل تركيه نميتواند بهراحتي محصولات خود را وارد ايران كرده و با قيمت كمتر از ما بفروشد. تركمان بااشاره به مشكلات واردات مواد اوليه در سالهاي گذشته گفت: چند وقت پيش يكي از همكاران ما اسيدفرميك را كه پيش از اين از اروپا وارد ميشد از چين وارد كرد اما بهجاي اسيد 85درصد به ما اسيد 25درصد دادند. نايبرييس انجمن صنايع چرم ايران با بيان اينكه قطعا با اجراي توافق قطعي اوضاع بسيار بهتر خواهد شد، گفت: در حال حاضر نيز كه تنها بيانيهيي از مذاكرات منتشر شده اطلاعاتي داريم كه برخي شركتهاي اروپايي براي ايجاد روابط با ايران پيشقدم شدهاند.
تحريم ايران بهنفع چينيها تمام شد
در شرايط تحريم بيشترين سود را چينيها از رابطه تجاري با ايران بردند. كامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اين رابطه گفته است: در سالهاي گذشته رابطه بازرگاني و اقتصادي ايران و چين گسترش قابلملاحظهيي داشته است. بخشي از اين روند طبيعي است، چون چين بهعنوان يك قدرت اقتصادي نوظهور رابطه بازرگاني خود را با بسياري از كشورها گسترش داده است. در سال۲۰۰۰ مجموع صادرات و واردات كالا بين امريكا و چين كمتر از ۱۱۷ميليارد دلار بود. در سال۲۰۱۲ اين رقم بيش از ۵۳۸ميليارد دلار و در 9ماهه نخست سال۲۰۱۳ بيش از ۴۰۷ميليارد دلار بوده است. ازسوي ديگر تحريمها و تشديد آن عليه ايران موجب شد ايران بهدنبال شريكهاي تجاري بگردد كه حاضر به دور زدن تحريمها يا دستكم سختگير نبودن باشند. در اين راستا بيگمان چين رتبه نخست را داشته است، ولي بايد توجه داشت كه چنين رابطهيي در مجموع به سود ايران نميتوانست باشد.
تلاش براي مذاكره جهت عاديسازي روابط تجاري كشور ايران با كشورهاي اروپايي در دورهاي اوليه مذاكرات هستهيي دولت يازدهم باعث شد تا مبادلات تجاري ايران و چين در دو ماهه نخست سال2015 ميلادي با كاهش 21درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده است. مبادلات تجاري ايران و چين كه در ژانويه و فوريه2014 بالغ بر 7.91ميليارد دلار اعلام شده بود در ژانويه و فوريه سال جاري به 6.251ميليارد دلار كاهش يافته است. صادرات چين به ايران در دوماه نخست امسال اندكي افزايش و واردات اين كشور از ايران افت قابل توجه داشته است. صادرات چين به ايران در ژانويه و فوريه 2015 با رشد 0.1درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 3.809ميليارد دلار رسيده است. چين در ژانويه و فوريه سال2014 بالغ بر 3.805ميليارد دلار كالا به ايران صادر كرده بود.
واردات چين از ايران افت زيادي داشته است. چين در ژانويه و فوريه 2014 بالغ بر 3.513ميليارد دلار كالا از ايران وارد كرده بود كه اين رقم با افت 30.5درصدي در ژانويه و فوريه امسال به 2.442ميليارد دلار كاهش يافته است. نفت كالاي عمده وارداتي چين از ايران است. مبادلات تجاري ايران و چين در سال2014 با رشد 31درصدي مواجه شد و به ركورد 51ميليارد دلار رسيد. صادرات چين به ايران در سال2014 رشد قابل توجه 73.4درصدي را تجربه كرد و به 24ميليارد و344ميليون دلار رسيد. واردات چين از ايران در اين مدت تنها 8.3درصد افزايش داشت و به 27ميليارد و521 ميليون دلار رسيد.